سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی برگزار شد

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کوروش کمپانی در دادگستری استان تهران برگزار شد.

کد خبر: ۱۳۷۴۹۸۴

سه‌شنبه - ۰۵ اسفند ۱۴۰۴ / February 24, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» امروز ۵ اسفند ماه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجتمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای سومین جلسه رسیدگی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری تهران با اعلام رسمیت جلسه اظهار کرد:در موعد مقرر، جلسه شعبه ۱۵ دادگاه کیفری تهران تشکیل شده است. عده‌ای از شکات پرونده در جلسه حضور دارند. متهمانی که برای این جلسه احضار شده‌اند نیز حضور دارند.

وی ادامه داد:دادگاه جلسه محاکمه متهمان پرونده فوق‌الذکر را به صورت علنی و رسمی اعلام و آغاز می‌کند. متهمان باید مراقب اظهارات خود باشند و شرکت‌کنندگان نیز از بیان سخنان خارج از قوانین و مقررات و خارج از ادب خودداری کنند.

وی با اشاره به روند رسیدگی در جلسه قبل گفت: در ادامه رسیدگی در جلسه دیروز مرحله اخذ آخرین دفاع آغاز شد و تعدادی از متهمان و وکلای آن‌ها دفاعیات خود را مطرح کردند. با توجه به حضور سایر متهمان، دادگاه خطاب به متهم ردیف هشتم اعلام می‌کند در جایگاه قرار بگیرند و اظهارات خود را بیان کند.

در ادامه سومین جلسه رسیدگی، متهم ردیف هشتم در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به سؤالات قاضی پاسخ داد.

قاضی خطاب به وی پرسید آیا اتهام وارده را قبول دارید؟

متهم در پاسخ گفت: خیر، اتهام را قبول ندارم. شاکیان مربوط به من حدود ۲۰۰ نفر از شهر همدان هستند و مبلغ مورد ادعا حدود ۷ میلیارد تومان است.

متهم ردیف هشتم در تشریح نحوه همکاری خود با شرکت اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ از طریق تبلیغات اینستاگرامی با شرکت آشنا شدم. برای آموزش تعمیرات موبایل سه ماه در تهران آموزش دیدم. پس از پایان دوره، از سال ۱۴۰۰ در همدان خدمات تعمیرات گوشی ارائه می‌دادم.

وی افزود :در واقع نمایندگی شرکت را داشتم و شعبه‌ای در همدان راه‌اندازی کردم. محل فعالیت متعلق به خودم بود و کار و مکان با من بود. در قبال استفاده از نام شرکت ۱۵ درصد از درآمد خدمات را به شرکت پرداخت می‌کردم.

متهم گفت: فعالیت اولیه شرکت صرفاً در حوزه خدمات بوده و پیش‌فروش گوشی بعداً آغاز شده در آن زمان پیش‌فروش انجام نمی‌شد. حدود یک سال بعد شرکت اقدام به پیش‌فروش گوشی کرد.

قاضی درباره نحوه تسویه حساب پرسید که متهم پاسخ داد:درآمد خدمات به حساب خودم واریز می‌شد و ۱۵ درصد آن را به شرکت می‌دادم. ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد داشتم.

وی تأکید کرد:من شخصاً فروش گوشی انجام نمی‌دادم و مردم از سایت خرید گوشی را انجام می‌دادند فقط خدمات تعمیر ارائه می‌کردم.

متهم بیان کرد:متهم ردیف اول در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دو بار به همدان آمد، یک‌بار برای راه‌اندازی شعبه و یک‌بار هم برای سرکشی. خودم هم به دفعات به تهران می‌آمدم تا آموزش‌های جدید ببینم و سطح خدماتم را به‌روزرسانی کنم.

قاضی در ادامه درباره نحوه فروش و تحویل گوشی‌ها سؤال کرد و متهم گفت: مردم از طریق سایت خرید و پول را به حساب شرکت واریز می‌کردند. من صرفاً گوشی‌ها را تحویل می‌دادم. بیش از ۲۰۰ دستگاه تحویل دادم و حدود ۲۰۰ مورد هم باقی ماند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ که پیش‌فروش آغاز شد تحویل گوشی‌ها تا آبان‌ماه به‌صورت مرتب انجام می‌شد، اما بعد از آبان تأخیرها شروع شد و در اوایل بهمن مجموعه پلمب شد.

متهم تأکید کرد: در همدان ارتباط مالی مستقیمی بین من و خریداران وجود نداشت. مردم از سایت خرید می‌کردند و ارتباط مالی با من نداشتند. من نه پولی دریافت کردم و نه تعهد مستقیمی در قبال پیش‌فروش داشتم.

قاضی با اشاره به باقی ماندن حدود ۲۰۰ مورد تحویل‌ نشده پرسید چرا نسبت به این موضوع حساس نشده است. متهم پاسخ داد: افراد معمولاً سه ماه قبل ثبت‌نام کرده بودند و قرار بود گوشی دو ماهه تحویل شود. وقتی تأخیرها زیاد شد، اعتراض کردم. حتی به متهم ردیف اول پیام دادم و گفتم اعتبار من از بین می‌رود. او می‌گفت حساب‌هایم مسدود شده و مشکل برطرف می‌شود.

وی افزود:تحویل‌ها به‌صورت تدریجی کم شد نه اینکه یک‌باره ۲۰۰ دستگاه تحویل نشود. اما در نهایت تأخیرها طولانی شد.

متهم گفت: شرکت من تعمیراتی و خدماتی بود. من تبلیغی درباره پیش‌فروش نکردم فروشی انجام ندادم پولی دریافت نکردم و وجهی به حساب من نیامده است. نه پولی برده‌ام و نه مالی به نام من منتقل شده است.

پس از پایان اظهارات متهم ردیف هشتم، وکیل وی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و به بیان توضیحات تکمیلی در خصوص اتهام انتسابی به موکل خود پرداخت.

وکیل متهم ردیف هشتم اظهار کرد: همان‌گونه که موکل اعلام کرد وی صرفاً دارای یک مغازه تعمیرات تلفن همراه در همدان بوده است. آشنایی او با متهم اصلی پرونده از طریق فضای مجازی و اینستاگرام صورت می‌گیرد و برای گذراندن دوره آموزشی به تهران مراجعه می‌کند. مبلغ ۵۰ میلیون تومان بابت دوره سه‌ماهه آموزش پرداخت شده که فیش واریزی آن موجود است و صراحتاً قید شده بابت آموزش بوده است.

وکیل ادامه داد: پس از پایان دوره موکل به همدان بازمی‌گردد و در مغازه‌ای که ملک پدرش بوده فعالیت خود را آغاز می‌کند. این محل به عنوان شعبه خدمات و تعمیرات معرفی می‌شود. حتی برای نصب تابلو و استفاده از برند شرکت نیز از موکل هزینه دریافت می‌شود.

وی با اشاره به روند فعالیت شرکت گفت: از اواسط سال ۱۴۰۰ تا اواخر ۱۴۰۱ اساساً موضوع پیش‌فروش مطرح نبوده است. مشتریان در سایت شرکت ثبت‌نام می‌کردند و گوشی را مستقیماً از شرکت تحویل می‌گرفتند. موکل هیچ نقشی در فروش یا تحویل گوشی نداشته است.

وکیل گفت: با گسترش تبلیغات شرکت در سال ۱۴۰۱ تعداد ثبت‌نام‌کنندگان افزایش یافت و شرکت برای جلوگیری از مراجعات به تهران، اعلام کرد خریداران همدانی برای تحویل گوشی به شعبه همدان مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: بیلبوردهای شهری در همدان توسط شخص متهم اصلی نصب شده و موکل هیچ نقشی حتی در نصب آنها نداشته است.

وکیل متهم ردیف هشتم بیان کرد:تا حدود شش ماه تحویل‌ها به‌موقع انجام می‌شد، اما از اوایل آبان‌ماه تأخیرها آغاز شد ابتدا دو هفته سپس یک ماه و بعد تا سه ماه. با این حال، هیچ مبلغی از پیش‌فروش‌ها به حساب موکل واریز نشده و او دخل و تصرفی در وجوه نداشته است.

وی افزود: افرادی که اکنون شاکی هستند به دلیل مشاهده تابلو شعبه به موکل مراجعه می‌کردند. در حالی که هیچ رابطه کارگری یا کارمندی رسمی میان موکل و شرکت وجود نداشته است.

وکیل تصریح کرد:موکلم نه تبلیغی برای پیش‌فروش انجام داده و نه کسی را به خرید ترغیب کرده است. وظیفه او فروش نبوده، بلکه صرفاً خدمات پس از فروش، نصب نرم‌افزار و امور فنی دستگاه‌ها را انجام می‌داده است. بابت این خدمات، ۱۵ درصد از درآمد خود را به شرکت پرداخت می‌کرد.

وی اضافه کرد: موکل هیچ اطلاعی از ماهیت قانونی یا غیرقانونی فعالیت‌های شرکت نداشته و هیچ‌گونه ظنی نسبت به وقوع کلاهبرداری نداشته است.

وکیل در ادامه به وقایع بهمن‌ماه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ و همزمان با فضای انتخاباتی، تجمعی مقابل مغازه موکل شکل گرفت. عده‌ای به مغازه حمله کرده و خساراتی وارد شد. موکل به‌صورت خودمعرف به دادستانی همدان مراجعه کرد و اعلام کرد در معرض خطر است. وی حدود یک ماه در بازداشت بود و پس از پایان انتخابات با قرار وثیقه آزاد شد.

وی خاطرنشان کرد: موکل نه‌تنها از وقوع جرم مطلع نبوده بلکه خود و نزدیکانش نیز از زیان‌دیدگان این پرونده هستند.

وکیل در پایان بیان کرد: موکل هیچ‌گونه وجهی از پیش‌فروش‌ها دریافت نکرده در تصمیم‌گیری‌های شرکت نقشی نداشته در تعیین خریداران و شماره سریال گوشی‌ها دخالت نداشته و صرفاً محلی برای تحویل کالا بوده تا مردم ناچار به مراجعه به تهران نباشند؛ بنابراین عنوان مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری به هیچ‌وجه متوجه ایشان نیست.

پس از پایان دفاعیات متهم ردیف هشتم و وکیل وی، قاضی خطاب به شکات اظهار کرد: چنانچه شکات درباره اظهارات مطرح‌شده مطلبی دارند، می‌توانند بیان کنند.

در ادامه، برخی از شکات نسبت به دفاعیات ارائه‌شده واکنش نشان دادند و عنوان کردند که در روزهای پایانی فعالیت شرکت نشانه‌های آشکاری از بروز مشکل وجود داشته و بسیاری از افراد متوجه تأخیرها و بی‌نظمی‌ها شده بودند ولی به مردم اطلاعی داده نشد.

یکی از شکات خطاب به دادگاه اظهار کرد: تا لحظه آخر ثبت‌نام انجام می‌شد و حتی گفته می‌شد گوشی تحویل داده شده است. در حالی که از بیش از شش هزار شاکی این پرونده، بسیاری موفق به دریافت گوشی نشدند. گفته می‌شود متهم ردیف هشتم صرفاً تحویل‌دهنده بوده‌اند، اما سؤال این است که چگونه از روند امور بی‌اطلاع بوده‌اند؟

یکی از مالباختگان که خود را اهل همدان معرفی کرد، در جایگاه حاضر شد و گفت: من برای خرید گوشی به مغازه متهم ردیف هشتم مراجعه کردم. به من شماره حساب متهم ردیف سوم را دادند و گفتند پول را واریز کن تا فاکتور ثبت شود و گوشی به شما تحویل داده می‌شود. من اصلاً از طریق سایت ثبت‌نام نکرده بودم.

برخی دیگر از شکات که از شهرهای مختلف از جمله رشت و خوزستان در دادگاه حضور داشتند با اشاره به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول خواستار جبران خسارت شدند.

یکی دیگر از حاضران که خود را از خوزستان معرفی کرد، با اشاره به تبلیغات گسترده شرکت گفت: وقتی یک مجموعه در این وسعت تبلیغ می‌کند باید نظارت کافی وجود داشته باشد. سلبریتی‌هایی که تبلیغ کردند باعث شدند بسیاری از مردم اعتماد کنند و خرید انجام دهند.

قاضی در ادامه بر لزوم حفظ نظم تأکید کرد و گفت که تمامی اظهارات در صورتجلسه درج شده و در تصمیم‌گیری نهایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.