رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: تقویت اعتماد عمومی اولویت دستگاه قضایی است

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق متهمان و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، حفظ و تقویت اعتماد عمومی را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد.

کد خبر: ۱۳۷۵۷۷۷

چهارشنبه - ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ / February 25, 2026

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام و المسلمین رحیمی در جمع قضات با اشاره به بیش از ۳۲ سال سابقه خدمت در دستگاه قضایی، به تشریح تجربیات خود در مسئولیت‌های مختلف از جمله دادرس، رئیس شعبه، رئیس دادگستری و معاون قوه قضاییه پرداخت و اظهار کرد: طی این سال‌ها سختی‌ها و محدودیت‌های متعددی را پشت سر گذاشته و اکنون وظیفه دارد این تجربیات را در اختیار همکاران قضایی قرار دهد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت و رفتار انسانی در برخورد با متهمان تصریح کرد دستگاه قضایی مجاز به رفتار خشونت‌آمیز یا تحقیرآمیز با افراد نیست و اجرای عدالت باید همراه با صیانت از حقوق انسانی باشد.

وی گفت: اعتماد مردم به دستگاه قضایی سرمایه‌ای ارزشمند است که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت و صیانت است.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت خاطرنشان کرد: افزایش نارضایتی عمومی می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند و بر همین اساس، مدیریت صحیح امور، رسیدگی به مطالبات مردم و ارتقای سطح رضایتمندی اجتماعی ضروری است.

وی همچنین بر اهمیت ارتباط مستقیم و چهره به چهره مسئولان با مردم تأکید کرد و حضور مدیران قضایی و مسئولان شهرستان‌ها در مساجد، حسینیه‌ها و نشست‌های مردمی را عاملی مؤثر در شنیدن بی‌واسطه مشکلات و پیگیری مطالبات دانست.

رحیمی ادامه داد: کاهش فاصله میان وقوع جرم تا صدور حکم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها از عوامل کلیدی در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.

وی خاطرنشان کرد: موضوعات و مطالب مطرح‌شده در این نشست را به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه منتقل خواهد کرد تا با حمایت و رهنمود‌های وی، اقدامات لازم در راستای ارتقای عدالت و افزایش رضایتمندی مردم اجرایی شود.