قوه قضاییه در برابر ناامنی و فساد اغماض نمی‌کند

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر نقش محوری روحانیت در هدایت جامعه گفت: هرگونه ضعف و خوف در بدنه روحانیت به جامعه منتقل می‌شود و دستگاه قضا نیز در برخورد با عوامل ناامنی و مفاسد اقتصادی هیچ اغماضی نخواهد داشت.

کد خبر: ۱۳۷۵۹۵۷

چهارشنبه - ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ / February 25, 2026

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه امروز در دیدار با علما و روحانیون استان البرز اظهار کرد: آنچه بقای روحانیت را تضمین می‌کند، پایبندی به هویت طلبگی است. به گفته وی، روحانیت به دلیل همین التزام توانسته در میان مردم جایگاه محوری پیدا کند و اعتماد عمومی را جلب کند.

وی با بیان اینکه سستی در روحانیت زمینه‌ساز سستی در جامعه است، افزود: امام خمینی (ره) با شجاعت و قاطعیت رهبری نهضت و انقلاب را برعهده گرفتند و در مسیر هدایتگری دچار تردید نشدند؛ از این رو اگر روحانیت دچار خوف یا احساس نیاز شود، این وضعیت به جامعه نیز سرایت خواهد کرد.

عبداللهی با اشاره به پیشینه تاریخی نقش روحانیت شیعه در تعلیم و تربیت کشور تصریح کرد: بخش عمده‌ای از میراث آموزشی و فرهنگی ایران مرهون تلاش‌های روحانیت است و اگر این قشر نقش‌آفرین نبود، معارف دینی، نهج‌البلاغه و فرهنگ عاشورا به این شکل حفظ و ترویج نمی‌شد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به جایگاه مبانی اسلامی در ساختار حکمرانی کشور اشاره کرد و گفت: مبنای قضاوت در نظام قضایی، مدیریت در نظام اجرایی و قانون‌گذاری در نظام تقنینی کشور، بر اصول اسلامی استوار است و پیشرفت و تجدد نیز به معنای فاصله گرفتن از این مبانی نیست.

وی با تأکید بر حجم بالای مراجعات به دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: هیچ نهادی به اندازه عدلیه با مراجعه‌کننده و مطالبه‌گر روبه‌رو نیست، با این حال کارکنان قوه قضاییه با وجود برخی کاستی‌ها، با تعهد بالا وظایف خود را انجام می‌دهند.

{$sepehr_key_10687}

عبداللهی درباره حوادث اخیر کشور نیز اظهار کرد: قوه قضاییه نسبت به افرادی که در اقدامات تروریستی، قتل، تخریب و آتش‌سوزی نقش مستقیم یا مستند داشته‌اند، هیچ‌گونه نگاه ارفاقی ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نارضایتی‌های مردمی در حوزه پرونده‌های اقتصادی گفت: دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده‌ها قاطع است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مصادیق در سال ۱۴۰۴ موضوع حل مسئله بانک آینده بود که با وجود حجم بالای منابع در معرض ناترازی، با تدبیر مدیریت شد. همچنین در پرونده موسوم به دبش نیز رسیدگی لازم انجام گرفت.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درباره مسائل فرهنگی نیز تأکید کرد: قوه قضاییه مجری قانون است نه قانون‌گذار و در چارچوب قوانین ابلاغ‌شده اقدام می‌کند؛ بنابراین در مواردی که قانونی به این قوه ارجاع نشده باشد، تکلیفی متوجه آن نیست.

وی در پایان با بیان اینکه القای ناامیدی نسبت به نظام خیانت است، گفت: به لطف الهی جمهوری اسلامی ایران از ثبات و استحکام برخوردار است و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، این نظام در نهایت پیروز خواهد بود.