سکوت اقتصادی در سایه جنگ/ اقساط بانکی همچنان بی‌وقفه مطالبه می‌شود

‌در شرایطی که کشور درگیر تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ با دشمن صهیونی-آمریکایی است و فشار اقتصادی بر دوش خانوارها هر روز سنگین‌تر می‌شود، سکوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرسش‌برانگیز است.

کد خبر: ۱۳۷۸۱۱۳

چهارشنبه - ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ / March 04, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که تبعات جنگ، سفره خانوارها را کوچک‌تر و درآمد کسب‌وکارهای خرد را محدودتر کرده، هنوز هیچ سیاست شفافی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره امهال اقساط یا بخشودگی جرایم دیرکرد اعلام نشده است.

‌در شرایطی که کشور درگیر تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ با دشمن صهیونی-آمریکایی است و فشار اقتصادی بر دوش خانوارها هر روز سنگین‌تر می‌شود، سکوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت اقساط تسهیلات بانکی و بخشودگی جرایم دیرکرد، پرسش‌برانگیز است.

جنگ فقط در میدان نظامی رخ نمی‌دهد؛ آثار آن در سفره مردم، در افزایش قیمت کالاهای اساسی، در رشد هزینه‌های خوراک، حمل‌ونقل و اجاره مسکن خود را نشان می‌دهد. در چنین فضایی، بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارهای خرد با کاهش درآمد و اختلال در فعالیت اقتصادی روبه‌رو هستند، اما شبکه بانکی همچنان اقساط را با همان روال سابق مطالبه می‌کند و جرایم تأخیر نیز بی‌وقفه محاسبه می‌شود.

در دوره شیوع کرونا، با وجود همه نقدهایی که به نحوه اجرا وارد بود، دست‌کم تصمیم‌هایی برای تعویق اقساط و بخشودگی جرایم اتخاذ شد. امروز که شرایط جنگی عملاً ریسک اقتصادی و نااطمینانی را تشدید کرده، چرا سیاست مشابه یا حتی متناسب با شرایط فعلی اعلام نمی‌شود؟ آیا فشار مضاعف بر بدهکاران خرد، راهکار مدیریت ترازنامه بانک‌هاست؟

سکوت سیاست‌گذار پولی و مالی در این مقطع، بیش از هر چیز به بی‌برنامگی یا تردید در تصمیم‌گیری تعبیر می‌شود. افکار عمومی انتظار دارد همان‌گونه که در حوزه‌های مختلف از مردم دعوت به همراهی و تاب‌آوری می‌شود، در حوزه مالی نیز حمایت عملی دیده شود. تعویق هدفمند اقساط، بازنگری در نرخ جرایم دیرکرد و ارائه بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، حداقل اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار روانی و اقتصادی را کاهش دهد.

در شرایط جنگی، اعتماد عمومی سرمایه‌ای راهبردی است. اعلام شفاف سیاست‌ها درباره اقساط تسهیلات و جرایم بانکی، نه فقط یک تصمیم اقتصادی، بلکه پیامی سیاسی و اجتماعی در حمایت از مردم است؛ پیامی که تا این لحظه از سوی متولیان اقتصادی کشور شنیده نشده است.