انبارلویی:

خاتمي و جريان اصلاح طلب شايستگي حضور در انتخابات را ندارند

عضو شوراي مركزي موتلفه اسلامي با بيان اينكه خاتمي تا كنون مرزبندي خود را با جريان فتنه مشخص ننموده و از اين جريان اعلام بيزاري نكرده است، گفت: به همين دليل خاتمي و جريان اصلاح طلب شايستگي حضور در انتخابات را ندارند.

کد خبر: ۱۳۷۹۵۳

دوشنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۹۰ / July 25, 2011

محمد كاظم انبارلويي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اين مطلب كه انتخابات تابع شرايط قانوني خاص خود است، اظهار داشت: ‌هيچ فرد يا گروهي نمي‌تواند براي شركت در انتخابات شرايط قايل شود؛ چرا كه انتخابات همواره در ايران سالم و صحيح برگزار شده است.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با بيان اين مطلب كه قرار نيست دولت در انتخابات از كسي دعوت كند يا دست رد به سينه كسي بزند، خاطرنشان كرد: اگر كسي حائز شرايط انتخابات باشد در آن شركت مي‌كند و قانون اين حق را به او داده است و اگر چنانچه كسي شرايط حضور نداشته باشد هيچ كس قادر نيست او را به مردم تحميل كند.

وي با بيان اين مطلب كه در سال 88 فتنه اي به كارگرداني آمريكا و سرويس هاي امنيتي رژيم صهيونيستي شكل گرفت، تصريح كرد: هدف فتنه 88 اين بود كه اقتدار ملي و نظام را بشكنند.

انبارلويي اضافه كرد:‌ كساني كه فتنه را مديريت مي كردند داوري نهادهاي قانوني و راي ملت را برتابيدند و سعي كردند سرنوشت انتخابات را در كف خيابان تعيين كنند نه در صندوق هاي راي.

عضو شوراي مركزي موتلفه اسلامي با اشاره به اينكه ملت ايران در برابر جريان فتنه و كارگردانان آن ايستاد و مهر خيانت به پيشاني رهبران اين فتنه زد، ‌افزود: 9 دي و 22 بهمن 88 به عنوان دو روز تاريخي براي ملت ايران محسوب مي شود كه بر جريان فتنه غلبه كردند و اين دو روز در تاريخ ثبت شده است.

وي با اشاره به اينكه تا كنون خاتمي مرزبندي خود را با جريان فتنه مشخص ننموده و بيزاري خود را از اهل فتنه اعلام نكرده است، گفت: به همين دليل خاتمي و جريان اصلاح طلبان منتسب به او شايستگي حضور در انتخابات را ندارند.

انبارلويي اضافه كرد: ‌به طور طبيعي شوراي نگهبان به عنوان نهاد قانوني مانع نفوذ اهل فتنه در انتخابات پيش رو خواهد شد.

عضو شوراي مركزي حزب موتله اسلامي با بيان اين مطلب كه تا كنون جريان فتنه توفيق اعلام برائت از جريان فتنه را نداشته است، خاطرنشان كرد: احراز صلاحيت نامزدي كانديداها در انتخابات مجلس نهم به عهده فرد يا گروه سياسي نيست و شوراي نگهبان و نظام بايد در اين زمينه تصميم بگيرند.