گاردین: شوک تورمی ناشی از جنگ با ایران می‌تواند بهبود اقتصاد جهانی را نابود کند

گاردین در گزارشی نوشت: شوک تورمی ناشی از تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل به ایران می‌تواند بهبود اقتصاد جهانی را، که انتظار می‌رفت امسال شتاب بگیرد، نابود کند.

کد خبر: ۱۳۷۹۹۹۳

دوشنبه - ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ / March 09, 2026

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، این روزنامه انگلیسی در گزارشی به قلم فیلیپ اینمن و کالینا ماکورتوف، نوشت: با جهش قیمت نفت و گاز، علی‌رغم وعده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر محافظت از نفت‌کش‌هایی که از تنگه هرمز این گلوگاه حیاتی کشتیرانی — عبور می‌کنند، بانکداران مرکزی و اقتصاددانان هشدار داده‌اند که یک درگیری طولانی‌مدت می‌تواند قیمت‌های خرده‌فروشی را در سراسر جهان افزایش دهد و آنها را مجبور کند پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای امسال را به کلی کنار بگذارند.

گاردین می‌نویسد: روز جمعه، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت انرژی که به مدت یک سال تداوم یابد، تورم جهانی را ۴۰ واحد پایه افزایش داده و سرعت رشد اقتصاد جهانی را ۰.۱ تا ۰.۲ درصد کاهش خواهد داد.

وی به بلومبرگ گفت: «اقتصاد جهان به‌طرز چشمگیری تاب‌آور بوده است. شوک پس از شوک، و با این حال رشد اقتصادی روی ۳.۳ درصد است.»

لرد جیم اونیل، اقتصاددان ارشد سابق مدیریت دارایی گلدمن ساکس و مشاور سابق دولت بریتانیا نیز گفت: به نظر می‌رسد کاخ سفید توجه کمی به تأثیرات ژئوپلیتیک ترور فرصت‌طلبانه آیت‌الله علی خامنه‌ای و بمباران‌های پس از آن داشته است.

او گفت: «کشور‌های حاشیه خلیج فارس فکر خواهند کرد که ایالات متحده شریک غیرقابل‌اعتمادی است و به سمت چین، هند و برزیل کشیده خواهند شد.»

اونیل بیش از ۲۰ سال پیش به دلیل ابداع اصطلاح «بریکس» (BRICS) برای اشاره به اقتصاد‌های نوظهور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی مشهور شد؛ گروهی که بعد‌ها گسترش یافت تا ایران و عربستان سعودی را نیز در میان گروهی بزرگتر شامل ۱۱ کشور در بر بگیرد.

نقش تعیین‌کننده نفت

حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. با استناد به مطالعات دانشگاهی و تجربه اختلالات عرضه در گذشته، «بلومبرگ اکونومیکس» تخمین می‌زند که یک درصد کاهش در عرضه، قیمت نفت را حدود چهار درصد افزایش می‌دهد.

این نشان می‌دهد که بسته شدن تنگه [هرمز]به مدت چند ماه، قیمت‌ها را نسبت به سطوح پیش از جنگ ۸۰ درصد افزایش داده و به حدود ۱۰۸ دلار در هر بشکه می‌رساند.

مؤسسه «آکسفورد اکونومیکس» اعلام کرد انتظار دارد تورم پایان سال در بریتانیا و منطقه یورو حدود ۰.۵ تا ۰.۶ واحد درصد بالاتر از حد انتظار قبلی باشد. تورم بریتانیا در ژانویه ۳ درصد بود، در حالی که در منطقه یورو در فوریه ۱.۹ درصد ثبت شد.

رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد

مصرف‌کنندگان آمریکایی پس از افزایش ۱۷ درصدی قیمت نفت خام برنت که به قیمت پمپ‌بنزین‌ها سرایت کرده است، شروع به احساس فشار مالی مستقیم کرده‌اند؛ قیمت بنزین معمولاً به ازای هر یک دلار افزایش قیمت هر بشکه در بازار‌های جهانی، حدود ۲.۵ سنت افزایش می‌یابد.

طبق گزارش سرویس ردیابی قیمت GasBuddy، از شنبه گذشته، قیمت بنزین در جایگاه‌ها به‌طور متوسط در سراسر ایالات متحده ۱۵ سنت در هر گالن جهش کرده است.

در درازمدت، اختلال در زنجیره تأمین جهانی احتمالاً به ایالات متحده بازگشته و هزینه‌هایی را افزایش می‌دهد که بسیاری از آمریکایی‌ها همین حالا هم معتقدند بیش از حد بالاست.

بر اساس این گزارش، خشم از هزینه معیشت، عامل اصلی شکست جو بایدن بود. اکنون ترامپ در تلاش است تا آمریکایی‌ها را متقاعد کند که اوضاع را تحت کنترل دارد.

انتظار می‌رود کوین وارش، نامزد ترامپ برای ریاست آینده فدرال رزرو، واکنش بانک مرکزی آمریکا به تورم را تغییر دهد. اگر او از خواسته‌های رئیس‌جمهور پیروی کند، زمانی که در ماه مه مسئولیت را بر عهده بگیرد، نرخ بهره را کاهش خواهد داد، حتی اگر تورم در حال افزایش باشد.

بریتانیا و اروپا آسیب خواهند دید

بر اساس گزارش مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (NIESR)، یک اندیشکده بریتانیایی، در صورت تداوم تأثیرات جنگ، رشد اقتصادی در بریتانیا و منطقه یورو می‌تواند در سال جاری ۰.۲ درصد کاهش یابد.

در بریتانیا، این به معنای کاهش درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی (GDP) از نرخ رشد ۱.۱ درصدی تخمین زده شده توسط «دفتر مسئولیت بودجه» به ۰.۹ درصد است.

پیش‌بینی کمیسیون اروپا برای منطقه یورو نیز از ۱.۲ درصد به یک درصد کاهش می‌یابد. در شرایط دوره‌ای طولانی از رشد پایین، این کاهش‌ها به سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند، نرخ بهره را بالا می‌برد و به بودجه‌های دولتی لطمه می‌زند.

بر اساس یک نهاد انگلیسی (RAC)، قیمت دیزل از زمان شروع درگیری با پنج پنس افزایش به ۱۴۷ پنس در هر لیتر رسیده که گران‌ترین قیمت از اوت ۲۰۲۴ به شمار می‌رود؛ در حالی که بنزین با سه پنس افزایش به طور متوسط به ۱۳۶ پنس رسیده است.

این امر فشار بیشتری بر خانوار‌هایی وارد می‌کند که در حال حاضر با افزایش هزینه کالا‌های ضروری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ موضوعی که در آستانه انتخابات محلی بریتانیا در ماه مه و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر، به یک نقطه ضعف سیاسی تبدیل شده است.

نظرسنجی رسمی منتشر شده توسط مرکز ملی آمار در ماه گذشته نشان داد که ۸۸ درصد از بزرگسالان معتقدند هزینه زندگی مهم‌ترین مسئله پیش روی بریتانیا است.

همچنین نظرسنجی اخیر یوگاو (YouGov) نشان داد که تقریباً ۴۲ درصد از آمریکایی‌ها وضعیت اقتصاد ایالات متحده را «ضعیف» می‌دانند که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ است.

بر اساس یک نظرسنجی مجزای یوگاو، این موضوع با خشم نسبت به رژیم تعرفه‌ای ترامپ ترکیب شده است، به طوری که اکثر آمریکایی‌ها می‌گویند تعرفه‌های ترامپ منجر به این شده که آنها مجبور شوند هزینه بیشتری برای کالا‌ها و خدمات بپردازند.

سه سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه با تأکید بر آسیب‌پذیری سراسر اروپا در برابر قیمت‌های بالاتر نفت و گاز وارداتی، هشدار دادند که در صورت طولانی شدن جنگ و درگیر شدن کشور‌های بیشتر، تورم منطقه یورو افزایش یافته و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

لوئیس دِ گیندوس، نایب‌رئیس بانک مرکزی اروپا و رؤسای بانک‌های مرکزی آلمان و فنلاند، نیز هشدار دادند که یک جنگ طولانی و گسترده‌تر ممکن است تورم فعلی و انتظاری را افزایش دهد.

در بریتانیا، آلن تیلور، از تعیین‌کنندگان نرخ بهره در بانک مرکزی انگلستان، روز دوشنبه گفت که بانک‌های مرکزی باید از افزایش نرخ بهره برای مقابله با شوک قیمت انرژی که از خاورمیانه وارد شده و سیاست‌گذاران بریتانیایی کنترل کمی بر آن دارند، خودداری کنند.

تیلور بیشتر نگران است که هزینه‌های بالای استقراض وضعیت دشوار را بدتر کرده، به سرمایه‌گذاری ضربه بزند و بیکاری را از سطوح بالای فعلی، باز هم فراتر ببرد.

مایکل سوندرز، مشاور ارشد اقتصادی در «آکسفورد اکونومیکس» و مقام سابق بانک مرکزی، گفت انتظار دارد که بانک مرکزی در نشست بعدی خود، نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد و در صورت تداوم جنگ، احتمالاً تا پایان امسال تغییری ندهد.

وام‌دهندگان در بریتانیا همین حالا هم افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن را آغاز کرده‌اند که ضربه دیگری به استاندارد‌های زندگی خانوار‌های تحت فشاری است که روی آرامش را نمی‌بینند.