نشست خبري سخنگوي وزات امور خارجه-3

مهمانپرست: مواضع كشورهاي مختلف نسبت به فعاليت هسته اي ايران خارج از چارچوب ان پی تی است

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: درخصوص فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان مطالبی که کشورهای مختلف ارائه و مواضعی كه اتخاذ می کنند خارج از چارچوب منطقی است که معاهده ان پی تی به عنوان حقوق کشورها تعریف کرده است.

کد خبر: ۱۳۸۰۸۳

سه‌شنبه - ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ / July 26, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، رامين مهمانپرست در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص تصويب یک فوریت طرح تحریم 26 مقام آمریکایی عنوان كرد: آن چه در مجلس به تصویب نمایندگان برسد و تبدیل به قانون شود برای همه سازمان های ذی ربط الزامی و اجباری می شود و هر چه در آینده به تصویب برسد، بخش مربوط به دستگاه سیاست خارجی را حتما در چارچوب همان طرح پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: در هر صورت مصوبات مجلس، قانونی و لازم الاجراست و ما هم مجری این مصوبات قانونی خواهیم بود.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص ادعاي آمريكا و فرانسه نصب به نقض تحريم هاي شوراي امنيت در پي نصب سانتريفيوژها گفت: درخصوص فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان مطالبی که کشورهای مختلف ارائه و مواضعی اتخاذ می کنند خارج از چارچوب منطقی است که معاهده ان پی تی به عنوان حقوق کشورها تعریف کرده است.

مهمانپرست افزود: فکر می کنیم آنان به جای مخالفت کردن با احقاق حقوق ملتمان در بهره مندی از دانش هسته ای برای فعالیت های صلح آمیز که برای پیشرفت و توسعه کشور ضروری است، بهتر است راه همکاری را پیش بگیرند.

وی اضافه کرد: اینکه ما چرخه سوخت در کشورمان داشته باشیم کاملا جزو حقوقمان و یکی از نکات اصلی معاهده ان پی تی برخورداری از این حق است.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: اگر قرار باشد فعالیت صلح آمیز هسته ای داشته باشیم طبیعی است که بخواهیم در پیشرفت این دانش تلاش کنیم و جوانان کشورمان با همتی که می کنند کارآیی فعالیت های صلح آمیز هسته ای را افزایش می دهند و اینکه سانتریفیوژهای قوی تر و بهتری با سرعت بالاتری به کار گرفته شود این دقیقا در جهت اهداف صلح آمیز کشورمان است.

مهمانپرست افزود: قبلا اشاره کرده بودیم که فقط در تامین انرژی هسته ای مجلس شورای اسلامی ما را موظف به تولید20 هزار مگاوات برق هسته ای کرده است که این مقدار به مجموعه هایی معادل20 برابر نیروگاه بوشهر نیاز دارد.

وی گفت: اگر قدرت سانتریفیوژها و سرعت آنها افزایش یابد به این معنی است که می شود با تعداد نیروگاه های کمتری به آن حد از نیازمان در تولید برق هسته ای دسترسی پیدا کنیم همین طور در مسایل مربوط به پزشکی، صنایع و کشاورزی.

مهمانپرست افزود: بنابراین ادعاهای کشورهایی غربی در این که حرکت صلح آمیز کشورمان را در فعالیت های هسته ای، تهدیدآمیز جلوه دهند، برای فرار از مسئله اصلی است که خودشان مرتکب شده اند.

وی ادامه داد: آنها به جای اینکه به خلع سلاح اقدام کنند و سلاح های هسته ای شان را از بین ببرند و از اشاعه سلاح های هسته ای به دیگر نظام های نامشروع جلوگیری کنند، تلاش می کنند از حق کشورهای مستقل برای برخورداری از این دانش در موضوعات صلح آمیز جلوگیری کنند و این مورد قبول هیچ یک از ملت های آزاده و مستقل دنیا نخواهد بود.

سخنگوی وزارت امورخارجه در ادامه اين نشست خبری درباره ساختارجدید وزارتخانه مطبوعش گفت: در این ساختار تعدادی از معاونت ها کاهش پیدا کرده است تا وزارت امور خارجه بتواند توانایی و تحرک بیشتری داشته باشد.

مهمانپرست افزود: به همین منظور تمرکز فعالیت های سیاسی و فرهنگی در فعالیت های منطقه ای به ویژه در مسایل اقتصادی با توجه به سال جهاد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، اداره کل جدیدی در کنار اداره کل دیپلماسی رسانه ای به نام مرکز دیپلماسی عمومی و در سطح معاونت وزارت امور خارجه تشکیل خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هر قدر همکاری‌ در زمینه نفت و گاز میان کشورهای منطقه افزایش یابد و طرح های بزرگ اقتصادی تعریف شود که مسیرهای مختلفی را در منطقه ایجاد کند، حتما به امنیت منطقه کمک می کند.

مهمانپرست در خصوص تأثیر انعقاد قراردادهای جدید بر امنیت انرژی خاورمیانه اظهار داشت: چون امنیت این کشورها برای موفقیت‌آمیز بودن طرح‌ها امنیت منطقه را تضمین می کند باید به سمتی برویم که تنش‌ها و درگیری‌ها از منطقه ما دور شود.

وی تصریح کرد: باید همکاری‌های گسترده در دستور کار قرار گیرد و با همگرایی؛ توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه را در دستور کار خود قرار دهیم و به سهم خود تلاش کنیم تا این کار با قدرت دنبال شود.

مهمانپرست درخصوص اقدام کشورهای همسایه به اکتشاف گاز افزود: درباره فعالیت‌هایی که کشورهای ساحلی دریای خزر انجام می دهند تا زمانی که این فعالیت‌ها در محدوده سرزمینی خودشان باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند.

مهمانپرست افزود: هر بحثی که به دریای خزر مربوط شود و به نوعی محیط زیست آن را به خطر بیندازد و یا به نوعی بهره‌برداری از دریای خزر باشد که به توافق پنج کشور ساحلی آن نیاز داشته باشد، باید در چارچوب حقوقی دریای خزر انجام شود.

وی گفت: تاکنون همه این پنج کشور به این اجماع معتقد بوده‌اند و همکاری می کنند تا رژیم حقوقی دریای خزر تدوین شود و قبل از آن هم هیچ اقدامی نمی‌تواند بدون اجماع این کشورها انجام شود.