وزیر امور اقتصاد:

هدف اصلی ایجاد ثبات مالی و اطمینان خاطر سپرده گذاران است

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ایجاد ثبات مالی و تامین اطمینان خاطر سپرده گذاران، هدف اصلی حاکمیت در ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها است.

کد خبر: ۱۳۸۰۹۲

سه‌شنبه - ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ / July 26, 2011

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، سید شمس الدین حسینی در همایش صندوق ضمانت سپرده ها که صبح امروز برگزار شد، با بیان این نکته که رونق فعالیت های اقتصادی در مفهوم عام و گسترش بازارهای مالی در مفهوم خاص معطوف به مولفه های هزینه، سود و ریسک است، گفت: در واقع کارکرد مناسب این بازارها باید بتواند دو نیاز سرمایه گذاران، یکی بازدهی مناسب سرمایه و دیگری پوشش ریسک را پوشش بدهد.

وی افزود:بسته به نوع فعالیت ها و میزان تاثیرگذاری آنها نقش حاکمیتی دولت نسبت به این مولفه ها تغییر می کند و توجه به این نکته که در چه زمانی پوشش ریسک وظیفه نهاد حاکمیتی است و چه زمانی وظیفه یک نهاد تجارتی و چه زمانی پوشش ریسک اجباری، اختیاری و یا مشروط باشد، میزان دخالت نهاد حاکمیتی را مشخص می کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مسئله سپرده ها و مسئله نظام بانکی مسئله ای است که ماهیت فراگیری به خود می گیرد؛ چرا که فعالیت های بانکی متفاوت از فعالیت های صنعتی است و اثری که در یک موسسه مالی اتفاق می افتد به دیگر بخش های اقتصاد تسری پیدا می کند.

حسینی گفت: در خصوص صندوق ضمانت سپرده بانکی باید تاکید کنم كه ایجاد این صندوق یک وظیفه حاکمیتی است، اما باید دقت شود که ایجاد صندوق ضمانت هدف نیست، بلکه قرار است این صندوق ثبات مالی و اطمینان خاطر برای سپرده گذاران ایجاد بکند.

وی ادامه داد: در اجرای این سیاست باید به دو نکته توجه کرد؛ اول بحث نامتقارن بودن اطلاعات سپرده گذاران و موسسات مالی است که برای حل این موضوع باید موسسات اعتبار سنجی صلاحیت موسسات مالی و اعتباری را تعیین کنند و اطلاعات را در اختیار سپرده گذاران قرار بدهند تا عدم تقارن اطلاعات رفع شود.

وزير اقتصاد تصريح كرد: دومین نکته موضوع کارکرد سپرده های قانونی و احتیاطی است که موسسات مالی زیاد به آن ملزم نشده اند؛ لذا مقررات در سیستم بانکی باید کارکرد مناسب داشته باشد تا بین منافع سپرده گذاران و سهامداران شفافیت وجود داشته باشد.

حسيني با تاکید بر ایجاد زیر ساخت های مناسب گفت: به اندازه کافی هزینه تامین مالی در کشور بالا است و بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور به همین موضوع باز می گردد، حال اگر تاسیس این نهاد جدید که با هدف افزایش کیفیت فعالیت های مالی و کاهش ریسک است با افزایش 1 تا 2 درصدی هزینه تامین مالی همراه شود باید به گونه ای عمل شود که منافع این امر افزایش هزینه ها را پوشش دهد.