رونمایی از بسته حمایتی ویژه صمت البرز برای تولیدکنندگان در شرایط جنگی / ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا‌ها و تمدید خودکار مجوز‌ها کلید خورد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با هدف صیانت از تولید و اشتغال در برابر فشار‌های اقتصادی و تهاجمات خارجی، از ابلاغ بسته حمایتی گسترده‌ای خبر داد و گفت: شامل حذف بوروکراسی اداری، تسهیلات بی‌سابقه گمرکی، ارزیابی رایگان خسارات واحد‌های آسیب‌دیده و راه‌اندازی کریدور خدمات دیجیتال در پیام‌رسان «بله» است.

کد خبر: ۱۳۸۱۰۷۴

چهارشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ / March 11, 2026

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر ضرورت حفظ پویایی چرخه‌های تولید در شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: این بسته حمایتی پاسخی عملی برای اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی و رفع موانع از سر راه اشتغال استان در میانه چالش‌های ناشی از جنگ و تحریم است.

وی در تشریح محور‌های این بسته حمایتی، از انقلاب اداری و کاهش بوروکراسی سخن گفت و تصریح کرد: تمدید خودکار مجوزها، لغو کمیته‌های بررسی کارشناسی و حذف الزامات غیرضروری در سامانه جامع تجارت اجرایی شده است تا از اتلاف وقت و انرژی تولیدکنندگان جلوگیری شود.

انصاری در خصوص پشتیبانی لجستیکی و گمرکی افزود: برای نخستین بار، امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا‌ها از گمرکات بدون نیاز به کد ساتا فراهم شده است.

{$sepehr_key_11327}

وی ادامه داد: مجوز‌های تأمین سوخت و اعتبار انبار‌ها به صورت خودکار تمدید می‌شود تا جریان واردات مواد اولیه و صادرات محصول با وقفه مواجه نشود.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به رویکرد میدانی و نظارت مستقیم خاطرنشان کرد: مدیران ارشد و کارشناسان صمت با حضور مستمر در واحد‌های تولیدی، به‌ویژه در صنایع استراتژیک غذا و دارو، مشکلات را در محل کارخانه مرتفع می‌کنند. در همین راستا، برای کاهش مراجعات حضوری، کریدور اختصاصی «خدمات صمت البرز» در پیام‌رسان بله راه‌اندازی شده تا ارتباط با فعالان اقتصادی در بستر فضای مجازی تسریع شود.

وی همچنین بر حمایت ویژه از واحد‌های آسیب‌دیده از تهاجمات اخیر تأکید کرد و گفت: ارزیابی کارشناسی خسارات برای این واحد‌ها به صورت رایگان انجام و رفع موانع تولید آنها در اولویت ویژه قرار گرفته است؛ چرا که اقتصاد استان حتی در شرایط جنگی نباید متوقف شود.

‌انصاری با اشاره به اجرای موفق این بسته در گرو همدلی تمامی دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: این اقدامات فراتر از پروتکل‌های اداری، یک تدبیر امنیتی-اقتصادی برای تقویت روحیه مقاومت و عبور از بحران به سوی افق‌های روشن توسعه است.