عاملی در یادداشتی مطرح کرد

ترامپ و نتانیاهو جنایت‌کار جنگی

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در یادداشتی مطرح کرد: مطابق قوانین و مقررارت بین المللی، ترامپ و نتانیاهو که دستور دهنده به ترور و جنگ هستند، جنایت‌کار جنگی محسوب می‌شوند.

کد خبر: ۱۳۸۱۳۷۰

پنجشنبه - ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ / March 12, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در یادداشتی مطرح کرد: مطابق قوانین و مقررارت بین المللی، ترامپ و نتانیاهو که دستور دهنده به ترور و جنگ هستند، جنایت‌کار جنگی محسوب می‌شوند.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَو

در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند، بجنگید، اما از حد تجاوز نکنید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد (بقره – ۱۹۰)

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَمَعَ الْمُتَّقِینَپس

هر کس بر شما تعدی کرد، همانند آن بر او تعدی کنید و از خدا پروا دارید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است (بقره-۱۹۴)

از منظر قرآن کریم یک نفس محترم یا محترمه که بدون گناه و فساد به قتل می‌رسد، معادل کشتار همه انسان‌ها است. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا (مائده – ۳۲)

بنابر این بحث تعداد نیست. کشتن انسان بدون مستند شرعی و حقوقی یک جرم جهانی است.

وقتی این کشتار مشمول کشتن نفس پاک و الهی مثل رهبر حکیم انقلاب، همسر، فرزند، عروس و نوه عزیز و بیش از ۱۸۰ کودک پاک و مطهر و ده‌ها عنوان دیگر مثل پرستاران، پزشکان، ورزشکاران و خدمتگزاران به مردم و البته سرداران و فرماندهان پاک سیرت، شجاع و غیرتمند مثل سرلشکر موسوی رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح، سرلشکر پاکپور فرمانده سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ خلبان ارتش، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و امیر دریابان علی شمخانی و سرداران دیگر که امروز توسط جمعیت میلیونی ملت شریف ایران تشیع شدند، جرم بزرگی است که محکومیت به یکبار اعدام برای دستور دهندگان به شهادت آنها کافی نیست.

بدیهی است دست این جنایتکاران به خون شهدای بزرگ زیادی آلوده است. سرلشکر بزرگ قاسم سلیمانی، سرلشکر بزرگ حسین سلامی، سردار دانشمند سرلشکر محمد باقری، سردار فداکار امیر علی حاجی‌زاده و ده‌ها شهید به اصطلاح نظامی که از عمیق‌ترین وجه مردمی برخوردار بودند و در یک کلمه شهید وطن و شهید حمایت از مردم بودند، امری نیست که به‌سادگی بتوان از آن گذشت و دست جنایتکار ترامپ و نتانیاهو به خون این اسطوره‌های اخلاص و پاکی آلوده است.

از سوی دیگر مطابق قوانین و مقررات بین‌المللی، ترامپ و نتانیاهو که دستور دهنده به ترور و جنگ هستند، جنایت‌کار جنگی محسوب می‌شوند و مشمول بالاترین تنبیهات کیفری هستند.

آنها نه فقط به‌خاطر کشتار غیر نظامیان و کودکان بلکه به جهت ترور رهبر حکیم انقلاب و فرماندهان و مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، «مجرم جنایی» محسوب می‌شوند.

ترور مقامات رسمی کشور‌های دیگر، به ویژه اگر این مقامات در دسته «اشخاص تحت حمایت قوانین بین‌المللی» قرار گیرند، نقض فاحش چندین اصل بنیادین و اسناد الزام‌آور حقوق بین‌الملل است.

این اقدام نه تنها تجاوز به حاکمیت کشور‌ها محسوب می‌شود، بلکه نظم و امنیت بین‌المللی را نیز به خطر می‌اندازد و جهان را وارد هرج و مرج بین المللی و زورگویی‌های جنایی از جنس «کشتار جمعی» می‌کند.

چند مستند حقوق و قوانین بین المللی را در اینجا برجسته می‌کنم:

۱) ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد تصریح می‌کند: «همه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هرگونه اقدام دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می‌کنند.» ترور یک مقام رسمی کشور دیگر در خاک آن کشور یا کشور ثالث، مصداق بارز «استفاده از زور» علیه «استقلال سیاسی» آن کشور بوده و نقض آشکار این ماده محسوب می‌شود. اقداماتی از این دست، به عنوان «تجاوز به حقوق دیگران» نیز قابل تفسیر هستند.

۲) ماده ۲ (۱) (الف) کنوانسیون ۱۹۷۳ نیز تاکید می‌کند: «قتل، ربایش یا هرگونه تعرض به شخص یا آزادی یک شخص تحت حمایت بین‌المللی» را در قوانین داخلی خود جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین می‌کند.

«اشخاص تحت حمایت بین‌المللی» طبق ماده یک این کنوانسیون شامل طیف وسیعی از مقامات از جمله «رئیس دولت، رئیس حکومت، وزیر امورخارجه» و هر «نماینده یا مقام یک دولت» که مطابق حقوق بین‌الملل مستحق حمایت ویژه هستند، می‌شود.

۳) ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۷۳: این ماده بر اساس اصل «یا تسلیم یا محاکمه» (Aut Dedere Aut Judicare) به کشور‌ها تکلیف می‌کند تا نسبت به این گونه جرائم، صلاحیت قضایی خود را اعمال کنند. بدین معنا که اگر مرتکب جرم در خاک کشوری یافت شود، آن کشور یا باید وی را به کشور خواهان استرداد تحویل دهد یا بدون هیچ استثنایی و بدون تاخیر ناروا، پرونده را برای محاکمه به مقامات قضایی خود ارجاع دهد.