مخبر: رژیم حقوقی تنگه هرمز پس از جنگ باید مورد توجه قرار گیرد

دستیار رهبر انقلاب اسلامی گفت: رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز پس از پایان جنگ از جمله مسائل اقتصادی مهم کشور است.

کد خبر: ۱۳۸۳۵۱۱

سه‌شنبه - ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ / March 17, 2026

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در نشستی با حضور کارشناسان و اقتصاددانان بخش‌های اجرایی، خصوصی و دانشگاهی کشور، با بررسی ابعاد اقتصادی شرایط دفاع مقدس فعلی گفت: هرگونه ناامن‌سازی در مسیر ترانزیت انرژی می‌تواند علاوه بر اقتصاد منطقه، اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

مخبر در نشستی که امروز (سه شنبه) با حضور جمعی از کارشناسان اقتصادی فعال در بخش‌های اجرایی، خصوصی و محیط‌های دانشگاهی برگزار شد، ابعاد مختلف اقتصادی شرایط جنگ تحمیلی فعلی و پیامد‌های آن بر اقتصاد منطقه و جهان را مورد بررسی قرار داد.

وی در این نشست با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات اقتصادی و انرژی جهان، گفت: موضوع محدودسازی یا مسدودسازی تنگه هرمز و همچنین رژیم حقوقی جدید آن پس از پایان جنگ از جمله مسائل اقتصادی مهم کشور است.

مشاور و دستیار رهبری تاکید کرد: امروز دیپلماسی، اقتصاد و حوزه امنیتی - نظامی در یک چارچوب مشترک در حال طراحی و پیشبرد امور هستند و این هماهنگی و یکپارچگی ضامن پیروزی و موفقیت جمهوری اسلامی ایران است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت امنیت انرژی افزود: امنیت انرژی ارتباط مستقیمی با ثبات منطقه دارد و هر تصمیمی که منجر به ناامن‌سازی مسیر‌های ترانزیت انرژی شود، علاوه بر ایجاد فشار‌های اقتصادی در منطقه، می‌تواند آثار قابل توجهی را بر اقتصاد جهانی برجای بگذارد.

مخبر تاکید کرد: موقعیت ژئوپلتیک ایران و اهمیت تنگه هرمز باعث شده، جمهوری اسلامی که تا پیش از این توسط آمریکا و نظام سلطه تحریم میشد، در مقطع کنونی آنها را به چالش کشیده و عملا ایشان را تحریم نماید.

وی همچنین به بررسی الزامات اقتصادی کشور در شرایط جنگی اشاره و تأکید کرد: صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و نیز کارگزاران و کارفرمایانی که با این شرایط خاص درگیر هستند، باید در شرایط ویژه مورد حمایت قرار بگیرند و پشتیبانی شوند.

مخبر با بیان اینکه در شرایط جنگی، اقتصاد در برخی موارد نیازمند حمایت حاکمیت است، اظهار داشت: دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، جلوگیری از رکود و توقف فعالیت برخی بنگاه‌ها را در دستور کار دارد تا کسب‌وکار‌ها بتوانند به فعالیت موثر خود ادامه دهند.

وی افزود: برخی کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های اجرایی از طریق حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی از بنگاه‌ها پشتیبانی کنند و همچنین از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های فعال در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت توان اقتصادی بنگاه‌ها استفاده نمایند که این امر در حال پیگیری و انجام است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری همچنین به تحولات بازار جهانی انرژی اشاره کرد و گفت: امروز اقتصاد جهان با افزایش قیمت انرژی مواجه است و شرایط منطقه‌ای می‌تواند این روند را تشدید کند؛ به گونه‌ای که نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز احتمال تداوم روند صعودی قیمت نفت و انرژی وجود دارد.

وی در ادامه تأکید کرد: این مسئله نشان‌دهنده اهمیت، جایگاه و موقعیت ایران در اقتصاد جهانی و نقش ثبات اقتصادی و امنیتی کشور در آرامش اقتصاد جهان است؛ چرا که تا زمانی که اقتصاد ایران در ثبات و آرامش قرار داشته باشد، اقتصاد جهانی نیز از این ثبات بهره‌مند خواهد بود، اما هرگونه نگرانی یا بی‌ثباتی در اقتصاد ایران می‌تواند آثار خود را بر اقتصاد جهانی نیز برجا بگذارد.

در این نشست تخصصی که بیش از دو ساعت به طول انجامید، اعضا به بیان دیدگاه‌های کارشناسی خود دربارۀ وضعیت شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی فعلی پرداختند و بر ضرورت و اهمیت حمایت از کارفرمایان و شرکت‌های دانش بنیان در شرایط فعلی و ارائۀ راهکار جهت برون رفت از آن تأکید کردند.