انگلستان در آستانه بزرگترین جهش تورمی قرار دارد

کارشناسان معتقدند وضعیت اقتصادی بریتانیا به نسبت جنگ اوکراین مناسب نیست و تورم در آستانه افزایش قرار دارد.

کد خبر: ۱۳۸۶۸۰۷

جمعه - ۰۷ فروردين ۱۴۰۵ / March 27, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، نخستین نشانه‌های فشار بر اقتصاد انگلستان ظاهر شده است و به احتمال زیاد برای سیاست‌گذارانی که گزینه‌های اقدامشان نسبت به بحران‌های گذشته محدودتر است، زنگ هشدار را به صدا درخواهد آورد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه روز پنج‌شنبه پیش‌بینی رشد بریتانیا برای سال ۲۰۲۶ را بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری کاهش داد و پیش‌بینی تورم این کشور را نیز بیش از سایرین افزایش داد.

پیش‌بینی بانک مرکزی انگلستان از تورم

چشم‌انداز تیره و تار، تعهد اصلی دولت حزب کارگر به رأی‌دهندگان مبنی بر اینکه می‌تواند با رشد اقتصادی سریع‌تر، امور مالی عمومی را سامان دهد و هزینه خدمات عمومی بهتر را تأمین کند، به خطر می‌اندازد؛ این وضعیت همچنین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی انگلستان برای مهار تورم بالا را برای اولین بار در سال‌های اخیر تهدید می‌کند.

وابستگی به گاز، بریتانیا را آسیب‌پذیرتر کرده است

در حالی که بیشتر اقتصاد جهانی اثرات این درگیری را احساس خواهند کرد، بریتانیا در میان اقتصاد‌های بزرگ غربی به ویژه آسیب‌پذیرتر است. گاز که قیمت آن در این ماه تقریباً دو برابر شده است، معمولاً قیمت برق بریتانیا را تعیین می‌کند، برخلاف فرانسه که بیشتر برق آن توسط نیروگاه‌های هسته‌ای تولید می‌شود.

بزرگترین جهش تورم در اقتصاد انگلستان

نظرسنجی‌های این هفته نشان‌دهنده بزرگترین جهش‌های ماهانه در دهه‌های اخیر در انتظارات تورمی مردم بریتانیا و در معیاری از هزینه‌های پرداختی تولیدکنندگان، همراه با کاهش اعتماد مصرف‌کننده بود. نظرسنجی سیتی/یوگاو نشان داد انتظارات مردم بریتانیا از تورم در ۱۲ ماه آینده در این ماه به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، در حالی که انتظارات بلندمدت نیز افزایش یافته است.

افزایش قیمت‌ها در انگلستان

نخستین افزایش قابل توجه در قیمت‌های پرداختی خانوار‌ها توسط رانندگان در پمپ بنزین‌ها احساس شده است، در حالی که کشاورزان هشدار داده‌اند از ماه آینده قیمت مواد غذایی، از جمله گوجه‌فرنگی، خیار و فلفل که در گلخانه‌های گرم‌شده کشت می‌شوند، افزایش خواهد یافت؛ خرده‌فروشان می‌گویند جنگ هزینه‌های آنها و قیمت‌های فروش را افزایش داده و همچنین به تقاضا آسیب خواهد زد. شرکت پوشاک نِکست هشدار داد که یک درگیری طولانی مدت می‌تواند قیمت‌های فروش آنها را در ماه ژوئن ۲ درصد و تا پایان سال تا ۱۰ درصد افزایش دهد.

گروه تعاونی که از مواد غذایی تا خدمات مختلفی را ارائه می‌دهد، گفت: اعتماد مصرف‌کننده "شکننده" است. در بازار مسکن، نرخ‌های رهنی متغیر در حال افزایش هستند و وام‌دهندگان محصولات با نرخ ثابت را با پیش‌بینی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان از مدار خارج کرده‌اند.

انگلستان آماده بحران نیست

راس واکر، اقتصاددان ارشد بریتانیا و رئیس اقتصاد جهانی در NatWest Markets، گفت: بریتانیا برای مقابله با یک بحران طولانی انرژی، قدرت مانور محدودی دارد، دولت نمی‌تواند بدون آسیب زدن به سرمایه‌گذاران اوراق قرضه، وام‌های کلان برای کمک به خانوار‌ها پرداخت کند، در حالی که فشار‌های تورم پایه از قبل برای کاهش سریع نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان بسیار بالا بوده است، ما با یک موقعیت غیربهینه وارد این بحران می‌شویم. به نظر می‌رسد اختیارات سیاستی بسیار محدود است. "

تکرار نبرد گذشته

بانک مرکزی انگلستان هفته گذشته گفت آماده اقدام برای جلوگیری از تبدیل جهش قیمت انرژی به نوعی مشکل تورم پایدار مشابه آن چیزی است که به دنبال افزایش قیمت گاز در زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ رخ داد می‌باشد؛ با این حال، سیاست‌گذاران هشدار می‌دهند که نباید فرض کرد رویکرد آنها مشابه چهار سال پیش خواهد بود. در آن زمان، آنها هزینه استقراض را در بازه ۱۸ ماهه از نزدیک صفر به اوج ۵.۲۵ درصد افزایش دادند. با توجه به اینکه نرخ بهره وام‌دهی بانک مرکزی انگلستان در حال حاضر ۳.۷۵ درصد است و بیکاری به بالاترین سطح خود از زمان همه‌گیری کرونا رسیده است، فضای مانور برای افزایش چندباره هزینه استقراض به منظور مهار یک تورم شدید، نسبت به چهار سال پیش محدودتر به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران به طور کامل روی افزایش نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ درصدی توسط بانک مرکزی انگلستان در سال جاری حساب باز کرده‌اند که این در تضاد کامل با دو کاهشی است که یک ماه پیش پیش‌بینی می‌کردند.

گزینه‌های محدود برای حمایت از اقتصاد

گزینه‌های ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، نیز محدودتر از گزینه‌هایی است که پیش از این در اختیار وزاری قبل از او بود. آنها مجموعاً ۱۲۰ میلیارد پوند (۱۶۰ میلیارد دلار) را برای محافظت از خانوار‌ها در برابر بیکاری ناشی از کووید و جهش قیمت انرژی پس از حمله به اوکراین هزینه کردند. بدهی عمومی درست پیش از همه‌گیری، به میزان ۸۳ درصد از تولید اقتصادی قرار داشت که از قبل رکورد تاریخی محسوب می‌شد و اکنون به ۹۳ درصد رسیده است.