تهیه بسته سیاستی حقوقی «ظرفیت‌ها و فرصت‌های حقوقی ایران در جنگ رمضان» توسط دانشگاه آزاد

دکتر سیدمحمود هاشمی، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، از تهیه بسته سیاستی حقوقی با عنوان «ظرفیت‌ها و فرصت‌های حقوقی پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران در پرتو جنگ رمضان» توسط کمیته علمی – تخصصی حقوق این معاونت خبر داد.

کد خبر: ۱۳۸۸۲۲۹

چهارشنبه - ۱۲ فروردين ۱۴۰۵ / April 01, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دکتر سیدمحمود هاشمی، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، از تهیه بسته سیاستی حقوقی با عنوان «ظرفیت‌ها و فرصت‌های حقوقی پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران در پرتو جنگ رمضان» توسط کمیته علمی – تخصصی حقوق مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر این معاونت خبر داد.

هاشمی با اشاره به محتوای این بسته گفت: این بسته سیاستی حقوقی شامل ۱۶ محور زیربنایی و اولویت‌های عملی از تثبیت موقعیت دولتِ صلح‌طلب و مقتدرِ مورد تجاوز تا پیگیری مسئولیت بین‌المللی، جبران خسارت، صیانت از استقلال سیاسی، تعرض به سرمایه انسانی، علمی و فناورانه کشور، پیگیری حملات علیه مراکز آموزشی، علمی و دانشگاهی، بازتعریف رژیم حقوقی تنگه هرمز و... است.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این بسته با هدف استفاده از ظرفیت‌های واقعی و فرصت‌های عینی پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران از جمله دو قاعده بنیادین منشور ملل متحد، یعنی منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها و شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه تهیه شده است.

وی با بیان اینکه در این بسته مجموعه‌ای از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بین‌الملل بشر، حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، حقوق سازمان‌های بین‌المللی و در مواردی حقوق دریاها، پشتوانه استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: جنگ تحمیلی رمضان فقط میدان دفاع و دفع خطر نبوده است؛ بلکه می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای تازه از کنش حقوقی فعال، سنجیده و امیدآفرین برای جمهوری اسلامی ایران باشد.

هاشمی با اشاره به فرصت‌های حقوقی پیشِ روی ایران گفت: برآیند این بسته آن است که جمهوری اسلامی ایران امروز با مجموعه‌ای از فرصت‌های حقوقیِ درهم‌تنیده و هم‌افزا از جمله «تثبیت موقعیت دولتِ صلح‌طلب و مقتدرِ مورد تجاوز»، «استناد مشروع و منضبط به حق دفاع از خود»، «پیگیری نقض استقلال سیاسی و اصل عدم مداخله»، «تعقیب ترور و قتل‌های هدفمند»، «صیانت از سرمایه انسانی، علمی و راهبردی کشور»، «پیگیری حملات علیه مدارس، دانشگاه‌ها و اماکن فرهنگی»، «توسعه دامنه مسئولیت به دولت‌های منطقه‌ای همکار با متجاوز»، «تعقیب جنایات بین‌المللی»، «پیگیری حمله به تأسیسات هسته‌ای»، «بازتعریف رژیم حقوقی و مسئولیت امنیتی در موضوع تنگه هرمز»، «مطالبه جبران کامل خسارات» و «مستندسازی ملی به عنوان یک پروژه حیاتی و فوری» روبه‌رو است.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تأکید کرد: این بسته سیاستی حقوقی بزودی برای نهادهای حاکمیتی، تقنینی، دیپلماسی، حقوقی، قضائی و رسانه‌ای ارسال خواهد شد.