بیانیه ستاد حقوق بشر ایران: قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران سیاسی، ناعادلانه و نامتوازن است

ستاد حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به قطعنامه نشست اضطراری شورای حقوق بشر علیه ایران اعلام کرد که این قطعنامه سیاسی، ناعادلانه و نامتوازن در حالی تصویب شده که مطابق حقوق بین‌الملل، دولت‌های ثالث از استفاده قلمرو خود برای ایراد صدمه به دیگر دولت‌ها منع شده‌اند.

کد خبر: ۱۳۸۸۶۸۶

پنجشنبه - ۱۳ فروردين ۱۴۰۵ / April 02, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای در بررسی قطعنامه نشست اضطراری شورای حقوق بشر اعلام کرد که این قطعنامه سیاسی، ناعادلانه و نامتوازن در حالی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است که مطابق حقوق بین‌الملل، دولت‌های ثالث از اینکه قلمروی آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم برای ایراد صدمه و ضرر به دیگر دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد، منع شده‌اند.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

«بیش از یک ماه از آغاز حملات تجاوزکارانه مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تمامیت سرزمینی، استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و متأسفانه هنوز در این مدت، شورای امنیت سازمان ملل متحد که وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، نتوانسته یا نخواسته است که اقدامات ضروری را برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی، مطابق منشور ملل متحد اتخاذ نماید و از وخامت بیشتر اوضاع که با نقض‌های شدید، فاحش و بی‌سابقه حقوق بین‌الملل به ویژه منشور سازمان ملل متحد همراه است، جلوگیری نماید.

حملات غیرضروری و بدون دلیل موجه رژیم صهیونیستی و آمریکا، ممنوعیت اساسی استفاده از زور، برابری حاکمیت، تمامیت ارضی و وظیفه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را طبق ماده ۲ منشور سازمان ملل را صریحاً نقض نموده است. در چنین شرایط بی‌قانونی و هرج و مرج، جمهوری اسلامی ایران که تحت شدیدترین حملات غیرقانونی و غیرانسانی در راستای اهداف اعلام شده استعماری و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته است، خود را موظف به دفاع از تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی و مردمش، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل می‌داند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی نشست فوری ۲۴ مارس ۲۰۲۶ برگزار نمود که متأسفانه به صورت آشکار بار دیگر، تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) نادیده گرفت و کمترین اشاره‌ای به مسئولیت رژیم صهیونیستی و آمریکا که آغازگر این جنگ تجاوزکارانه و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن در منطقه غرب آسیا شده‌اند، نداشت و در حداقل‌ترین اقدام که انتظار می‌رفت، آن را محکوم نکرد. بدون تردید، این قصور و همچنین نادیده انگاشتن بخش مهمی از واقعیت‌های موجود، نمی‌تواند صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر را که ستون‌های نظام ملل متحد و پایه‌های امنیت و رفاه جمعی هستند را به همراه داشته باشد.

این قطعنامه سیاسی، ناعادلانه و نامتوازن در حالی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است که مطابق حقوق بین‌الملل، دولت‌های ثالث از اینکه قلمروی آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم برای ایراد صدمه و ضرر به دیگر دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد، منع شده‌اند. در این ارتباط، بند «و» ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یکی از مصادیق تجاوز نظامی را «اقدام یک کشور در اجازه دادن به استفاده از سرزمین خود که در اختیار کشور دیگری قرار داده است، توسط آن کشور دیگر برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور ثالث» می‌داند. علاوه بر این، به عنوان یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل، دولت‌ها باید از اقدام به تجاوز نظامی از سوی نیروهایی که در قلمرو آنها مستقر هستند، علیه کشورهای دیگر ممانعت به عمل آورده و آن را تسهیل یا حمایت نکنند. بدیهی است در صورت نقض تعهدات بنیادین مذکور، دولت‌های دیگری که از سرزمین آنها علیه دولت ثالث، تجاوز نظامی صورت گرفته باشد، دارای مسئولیت‌های حقوقی بین‌المللی از جمله در رابطه با جبران خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده می‌باشند.

در ارتباط با ادعاهای مطرح شده درباره آزادی کشتیرانی خاطرنشان می‌گردد، همواره موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، بر احترام کامل به قواعد و حقوق حاکم بر دریاها استوار بوده است. با وجود این، متأسفانه شرایط پیچیده کنونی، به طور مستقیم نتیجه تجاوز و اقدامات غیرقانونی طرف‌های متجاوز برخلاف حقوق بین‌الملل است و مسئولیت کامل وضعیت کنونی و اختلال در عبور و مرور ایمن در آبراه‌ها و تنگه‌های بین‌المللی به‌طور کامل بر عهده همان طرف‌های متجاوز قرار دارد. انتظار می‌رود نهادهای متولی صلح و امنیت بین‌المللی اقدامات لازم را برای توقف این تجاوز و بازگرداندن شرایط عادی به آبراه‌ها و تنگه‌های بین‌المللی انجام دهند.

با توجه به نادیده انگاشته شدن نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و بشردوستانه از آغاز این جنگ تحمیلی علیه مردم ایران از جمله حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز فرهنگی، تأسیسات حیاتی، پالایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های صنعتی و مناطق مسکونی، از اعضای شورای حقوق بشر انتظار می‌رود «بی‌طرفی و عدم گزینش در بررسی مسائل حقوق بشر، و حذف استانداردهای دوگانه و سیاسی‌کاری» را با توجه به قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۵ مارس ۲۰۰۶) به طور جدی مورد توجه قرار دهند تا هر گونه اقدام برای حمایت از حقوق بشر به طور واقعی و ملموس مؤثر واقع گردد.

در پایان ضمن تأکید بر حسن همجواری و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌های همسایه، جمهوری اسلامی ایران خود را قویاً متعهد به قواعد حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه می‌داند و معتقد است که درک متقابل کشورهای منطقه از تهدیدات موجود و همکاری مبتنی بر حسن نیت برای حل بحران‌های پیش رو گام مهمی برای حفظ صلح، ثبات و حقوق بشر در منطقه غرب آسیا است.»