در گفت‌وگو با دانشجو مطرح شد؛

نظام حقوقی جدید تنگه هرمز روی میز مجلس/ دریافت عوارض، هزینه تأمین امنیت است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هدف از دریافت عوارض، کسب درآمد برای کشور نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که امنیت تنگه هرمز به وسیله اعمال حاکمیت توسط ایران تامین شود.

کد خبر: ۱۳۹۱۸۲۵

يکشنبه - ۲۳ فروردين ۱۴۰۵ / April 12, 2026

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص تدوین رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز توضیح داد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، کشور ایران یک نظام هوشمند برای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز اعمال کرده است و در حال حاضر، مجلس شورای اسلامی در حال تدوین طرحی در خصوص نظام مدیریتی جدید حاکم بر تنگه هرمز است که مدیریت ایران بر این تنگه را تثبیت کند.

او ادامه داد: مسائل مربوط به محیط‌زیست، تامین امنیت و کنترل عبور و مرور نفت و کالا از جمله موارد مورد بررسی در این طرح هستند تا تنگه هرمز، به صورت کامل کنترل شده و کشتی‌ها به صورت ایمن در این تنگه تردد کنند.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت عوارض ورود و خروج کالا از تنگه هرمز بیان کرد: مسلم است هزینه‌هایی که برای تامین موضوعات محیط‌زیستی و امنیت کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز متوجه کشور ایران می‌شود، باید جبران شود و در صدد آن هستیم که عوارض ورود و خروج کالا به صورت ریالی از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا دریافت شود.

او افزود: این موارد، کلیات طرح است که مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در حال تقویت و بررسی طرح هستند. در خصوص این کلیات، در حال رایزنی با دولت نیز هستیم. پس از بازگشایی صحن مجلس، طرح به رای‌گیری خواهد رسید و تا حدی که از نظرات همکاران خودم در مجموعه کشور اطلاع دارم، این طرح با رای قاطعی تصویب خواهد شد.

شریعتی تاکید کرد: برخلاف آنچه تصور می‌شود، هدف از دریافت عوارض، کسب درآمد برای کشور نیست؛ کشور ایران منابع درآمدی فراوانی دارد. آنچه اهمیت دارد این است که امنیت تنگه هرمز به وسیله اعمال حاکمیت توسط ایران تامین شود. این فرآیند طبعا هزینه‌هایی را به همراه خواهد داشت و ضروریست با دریافت عوارض جبران شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان، دریافت عوارض عبور و مرور در تنگه را حق قانونی ایران دانست و گفت: تنگه هرمز جزو آب‌های سرزمینی کشور محسوب می‌شود. البته بخشی از این آبراه با کشور عمان مشترک است ولی ایران در محدوده متعلق به خودش، می‌تواند اعمال حاکمیت کند و برای عبور و مرور کشتی‌ها عوارض دریافت کند. اگر در سالیان گذشته این عوارض دریافت نمی‌شد، به دلیل نجابت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.