در اجلاس اتحادیه جهانی بین‌المجالس (IPU)؛

عضو هیات پارلمانی ایران در IPU: نتیجه جنگ تحمیلی تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی است

عضو هیات پارلمانی ایران در اجلاس اتحادیه جهانی بین‌المجالس (IPU) گفت: جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، علاوه بر وارد ساختن خسارات گسترده به زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور، پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های ملی به همراه داشته است.

کد خبر: ۱۳۹۴۱۴۰

پنجشنبه - ۲۷ فروردين ۱۴۰۵ / April 16, 2026

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه صبح امروز (پنج شنبه ۲۷ فروردین) در کمیته دائمی صلح پایدار یکصد و پنجاه و دومین اتحادیه جهانی بین‌المجالس (IPU) در استانبول حضور یافت.

زارع در سخنانی با تاکید بر لزوم ایجاد یک اقتصاد جهانی عادلانه و پایدار، به نقش پارلمان‌ها در مقابله با حمایت گرایی، کاهش تعرفه‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت‌ها اشاره کرد.

متن سخنرانی رحیم زارع عضو هیات پارلمانی ایران در اجلاس IPU به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

خانم‌ها و آقایان محترم، نمایندگان عالی‌قدر پارلمان‌ها و همکاران گرامی

امروز اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری، نابرابری‌های مزمن و بی‌ثباتی‌های فزاینده مواجه است وضعیتی که تحقق توسعه پایدار و و عدالت اقتصادی را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

در این میان، گسترش رویکرد‌های حمایت‌گرایانه، اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در دسترسی کشور‌ها به بازار‌های جهانی، و تضعیف اصول بنیادین نظام تجارت چندجانبه، به تعمیق شکاف‌های اقتصادی و تضعیف اعتماد به نظم اقتصادی بین‌المللی انجامیده است.

از این رو، پارلمان‌ها به‌عنوان نهاد‌های قانون‌گذار و ناظر بر عملکرد دولت‌ها، مسئولیتی مضاعف در تضمین انطباق سیاست‌های اقتصادی و تجاری با تعهدات بین‌المللی کشور‌ها بر عهده دارند. تقویت شفافیت، ارتقای پاسخگویی و تضمین عدالت در قوانین مالی و تجاری، از جمله ابزار‌هایی است که می‌تواند به شکل‌گیری نظمی اقتصادی عادلانه‌تر و مبتنی بر حاکمیت قانون کمک نماید.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر پیوند ناگسستنی میان صلح، امنیت و توسعه اقتصادی تأکید داشته است؛ اصلی که در منشور ملل متحد نیز به‌روشنی مورد تصریح قرار گرفته است. بر اساس این چارچوب، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور‌ها نه‌تنها نقض صریح حقوق بین‌الملل است بلکه پیامد‌های گسترده‌ای برای ثبات اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی به همراه دارد.

در این چارچوب، جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر وارد ساختن خسارات گسترده به زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور، پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های ملی نیز به همراه داشته است. این درگیری از طریق ایجاد نااطمینانی در بازار‌های انرژی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش ریسک در محیط تجارت بین‌الملل، به تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی منجر شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که استمرار تنش‌ها و گسترش درگیری‌ها می‌تواند به‌صورت مستقیم، دامنه بحران‌های اقتصادی را تعمیق و تعمیم داده و کل نظام اقتصاد جهانی را با فشار‌های فزاینده مواجه سازد.

بر همین اساس، روشن است که بی‌ثباتی‌های ناشی از منازعات و جنگ‌ها، خود به یکی از عوامل تشدیدکننده نابرابری اقتصادی در سطح بین‌المللی تبدیل می‌شود؛ زیرا منابع توسعه‌ای کشور‌ها را از مسیر‌های مولد منحرف کرده و ظرفیت آنان را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انسانی و اقتصادی کاهش می‌دهد.

در چنین بستری، پدیده فرار مالیاتی شرکت‌های فراملی نیز به یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی جهانی بدل شده است. بهره‌برداری از خلأ‌های حقوقی، انتقال سود به حوزه‌های کم‌مالیات و استفاده از سازوکار‌های مالی غیرشفاف، مغایر با اصول عدالت مالیاتی و تضعیف‌کننده توان دولت‌ها در تأمین مالی توسعه پایدار است. در این زمینه، ابتکارات بین‌المللی از جمله چارچوب‌های همکاری در حوزه مالیات، ضرورت تقویت هماهنگی و تعهد جمعی کشور‌ها را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

افزون بر این، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و اقدامات اقتصادی قهری با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت‌ها، در تعارض بوده و آثار منفی گسترده‌ای بر تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها بر جای می‌گذارند. چنین اقداماتی، به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه، موجب تضعیف ظرفیت‌های اقتصادی، محدود شدن دسترسی به منابع مالی و فناوری و در نهایت، اختلال در مسیر تحقق توسعه پایدار می‌گردد.

در این چارچوب، پارلمان‌ها می‌توانند با ایفای نقشی فعال و مسئولانه از طریق تدوین قوانین کارآمد، نظارت بر اجرای تعهدات بین‌المللی و تقویت همکاری‌های پارلمانی در جهت مقابله با حمایت‌گرایی تبعیض‌آمیز، کاهش موانع تجاری غیرضروری، و ایجاد سازوکار‌های شفاف و عادلانه مالی، گام‌های مؤثری بردارند.

در پایان، تأکید می‌نمایم که تحقق یک اقتصاد جهانی عادلانه و پایدار، مستلزم پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل، احترام به حق توسعه ملت‌ها، پرهیز از یک‌جانبه‌گرایی و اقدامات غیر قانونی، و تقویت همکاری‌های چندجانبه در راستای صلح، ثبات و عدالت بین‌المللی است.»