الجزیره: احتمال معرفی «البدری» برای نامزدی نخست وزیری عراق قوت گرفت

الجزیره به نقل از منابع خود اعلام کرد که احتمالا باسم البدری به عنوان نامزد رسمی چارچوب هماهنگی شیعیان برای نامزدی نخست وزیری عراق معرفی می‌شود.

کد خبر: ۱۳۹۴۸۴۲

شنبه - ۲۹ فروردين ۱۴۰۵ / April 18, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، یک منبع عراقی آگاه در گفت‌و‌گو با الجزیره اعلام کرد که «باسم البدری» دو سوم آراء ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق را کسب کرده و به عنوان نامزد رسمی جدید نخست وزیری عراق معرفی خواهد شد.

وی تاکید کرد که این گام باعث می‌شود که بحث و جدل گسترده و اختلافات درخصوص نامزدی نخست وزیری عراق پایان یابد.

به گفته این منبع، البدری از سوی نوری المالکی برای نامزدی نخست وزیری معرفی شده است و وی امروز شنبه به طور رسمی به عنوان نامزد جدید معرفی خواهد شد.

برخی منابع مطلع اعلام کردند که نیرو‌های چارچوب هماهنگی که اکثریت پارلمان عراق را تشکیل می‌دهند، به سمتی توافقی حرکتی می‌کنند که با دادن دو سوم آرا، باسم البدری را به عنوان نامزد معرفی کنند.

این منابع افزودند: بر اساس این توافق شخصی که حمایت ۸ نفر از رهبران چارچوب هماهنگی را دریافت کند، نامزد رسمی خواهد بود و در زمان انتخاب نخست وزیر همه رهبران چارچوب هماهنگی به او رای خواهند داد.

طبق این گزارش، رقابت اکنون میان باسم البدری (رئیس هیات ملی پاسخگویی و عدالت) و محمد شیاع السودانی نخست وزیر کنونی عراق است و نتیجه این رقابت امروز مشخص خواهد شد، اما وزنه بیشتر به سمت البدری است، زیرا تاکنون حمایت ۷ نفر از رهبران چارچوب هماهنگی را دریافت کرده است و تنها با دریافت حمایت یک نفر دیگر، دو سوم آرا را کسب خواهد کرد.

البدری از سال ۲۰۱۳ ریاست هیات ملی پاسخگویی و عدالت را بر عهده گرفت، این هیات که تحت عنوان «کمیسیون بعث‌زدایی» تأسیس شد، تعداد زیادی از سیاستمداران، رهبران نظامی و مقامات امنیتی را به دلیل وابستگی آنها به حزب بعث یا همکاری آنها با رژیم صدام قبل از سال ۲۰۰۳، پاکسازی کرد.

انتظار می‌رود انتصاب البدری جنجال گسترده پیرامون نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری عراق را که با مخالفت واشنگتن رو‌به‌رو شده بود، حل کند.

در ۲۷ ژانویه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرد که در صورت بازگشت المالکی به نخست وزیری، حمایت آمریکا از بغداد را متوقف خواهد کرد. علاوه بر این، جناح‌های درون کمیته هماهنگی، از جمله جنبش حکمت به رهبری عمار الحکیم و جنبش عصائب اهل حق به رهبری قیس الخزعلی، با این موضوع مخالفت کردند.