گزارش|

عیدی تلخ ایران‌خودرو به مردم / تعارض منافع در مدیریت این خودروساز کی برطرف می‌شود؟

ایران‌خودرو در حالی از امروز ثبت‌نام فروش فوری محصولات خود را با جهش‌های نجومی آغاز کرده که ساختار حلقه‌وار گروه کروز به عنوان تأمین‌کننده، سهامدار و مدیر اجرایی، تعارض منافع آشکاری را رقم زده است؛ معضلی که تا پایان آن، مردم قربانی افزایش‌های بی‌ضابطه خواهند بود.

کد خبر: ۱۳۹۵۱۳۸

يکشنبه - ۳۰ فروردين ۱۴۰۵ / April 19, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان زیر سایه نااطمینانی، تورم مزمن و تبعات تنش‌های اخیر قرار دارد، انتظار می‌رفت خودروسازان به‌ویژه بازیگران بزرگ، به سمت ثبات قیمت و کاهش فشار بر مصرف‌کننده حرکت کنند. اما آنچه این روز‌ها از سوی ایران‌خودرو مخابره می‌شود، نه‌تنها خلاف این انتظار است، بلکه نشانه‌ای از تعمیق شکاف میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد.

این در حالی است که از امروز (یکشنبه) ساعت ۱۰ صبح ثبت‌نام فروش فوری محصولات این شرکت آغاز شده و متقاضیان، عملاً با قیمت‌هایی مواجه شده‌اند که در مدت‌زمانی کوتاه، جهشی سنگین را تجربه کرده‌اند.

جهش بی‌سابقه قیمت‌ها؛ تا بیش از ۱۰۰ درصد

بررسی اعداد رسمی نشان می‌دهد افزایش قیمت در محصولات مونتاژی، به‌ویژه هایما، فراتر از یک تعدیل معمول بوده است:

- هایما ۸S

آذر ۱۴۰۴: ۱ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۶۱۳ هزار تومان

فروردین ۱۴۰۵: ۳ میلیارد و ۴۳۵ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان

افزایش: ۱ میلیارد و ۴۹۶ میلیون تومان (حدود ۷۷ درصد)

- هایما ۷x

آذر ۱۴۰۴: ۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان

فروردین ۱۴۰۵: ۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان

افزایش: ۱ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان (بیش از ۱۰۴ درصد)

این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهد با یک روند تدریجی یا اصلاح قیمت مواجه نیستیم، بلکه با یک شوک قیمتی تمام‌عیار روبه‌رو هستیم.

در عین حال، حتی اگر مبنا را قیمت‌های پرحاشیه بهمن ۱۴۰۴ در نظر بگیریم که خود با فشار افکار عمومی اصلاح شدند، باز هم افزایش مجدد در فاصله‌ای کوتاه رخ داده است.

افزایش قیمت در دل بحران؛ تصمیم اقتصادی یا سوءاستفاده؟

پرسش کلیدی اینجاست: چرا در شرایطی که کشور نیازمند ثبات اقتصادی است، چنین افزایش شدیدی آن هم با این سرعت اعمال می‌شود؟ خودروسازان به‌طور معمول دارای ذخایر قطعات از ماه‌های قبل هستند؛ بنابراین افزایش ناگهانی هزینه تولید در این بازه زمانی، توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.

اگر این صنعت همچنان در اختیار دولت بود، آیا اساساً امکان چنین افزایش غیرمتعارفی در این مقطع وجود داشت؟ یا آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه خصوصی‌سازی بدون تنظیم‌گری مؤثر است؟

نقش کروز و تعارض منافع؛ سود از دو سو

در این میان، نقش کروز قابل تأمل است. ساختاری که در آن یک مجموعه، هم تأمین‌کننده اصلی قطعات است، هم سهامدار عمده و هم در مدیریت خودروساز نقش دارد، مصداق روشن تعارض منافع است.

در چنین مدلی، افزایش قیمت قطعات می‌تواند مستقیماً به افزایش قیمت خودرو منجر شود و این یعنی کسب سود از هر دو سمت زنجیره. نتیجه این چرخه، انتقال مستقیم فشار به مصرف‌کننده است.

تناقض با ادعای افزایش تولید

مدیران بار‌ها از رشد تولید سخن گفته‌اند، اما در منطق اقتصادی، افزایش تولید باید به کاهش هزینه تمام‌شده منجر شود. چرا در عمل، نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه شدت افزایش قیمت‌ها حتی از سایپا نیز بیشتر بوده است؟

این پرسش مطرح است که این افزایش تولید، دقیقاً به نفع چه کسی بوده است؟ مردم یا مجموعه‌هایی که خود تأمین‌کننده اصلی قطعات نیز هستند؟

بی‌اعتنایی به نهاد‌های نظارتی؟

در دور قبلی افزایش قیمت، نهاد‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده بودند که مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است. حتی اظهاراتی درباره کاهش یا توقف تولید نیز مطرح شد.

با این حال، اکنون در ابتدای سال ۱۴۰۵ و بدون شکل‌گیری جلسات رسمی قیمت‌گذاری، افزایش‌ها عملاً اعمال شده‌اند. این مسئله، ابهامات جدی درباره فرآیند تصمیم‌گیری و میزان نظارت ایجاد می‌کند.

خصوصی‌سازی؛ انتقال انحصار به جای رقابت؟

واگذاری مدیریت قرار بود به افزایش بهره‌وری و رضایت مصرف‌کننده منجر شود. اما آنچه تاکنون دیده شده، افزایش‌های پی‌درپی قیمت بدون بهبود ملموس در کیفیت یا خدمات است.

این سؤال جدی مطرح است: از زمانی که مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده، چه دستاورد مشخصی برای مردم حاصل شده است جز افزایش مداوم قیمت‌ها؟

مسئله، حکمرانی است نه فقط قیمت

افزایش شدید قیمت محصولات، آن هم در شرایط حساس فعلی، بیش از آنکه یک ضرورت اقتصادی باشد، شائبه سوءاستفاده از شرایط را تقویت می‌کند.

تا زمانی که تعارض منافع در ساختار مالکیت و تأمین برطرف نشود، فرآیند قیمت‌گذاری شفاف و پاسخگو نباشد و نظارت مؤثر اعمال نشود؛ این چرخه ادامه خواهد داشت و هزینه آن مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.

در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز زیر سؤال رفته نه فقط قیمت خودرو، بلکه عدالت در تصمیم‌گیری اقتصادی است.