فاصله ۴۰ ساله صنعت و دانشگاه با شعار پر نمی‌شود/ ظرفیت‌های آماده‌ای که پل ارتباطی ندارند

رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هشدار نسبت به کاهش شاخص امید در میان دانشجویان و تشدید مهاجرت نخبگان، از شکل‌گیری بحران نیروی انسانی در سال‌های آینده خبر داد و تأکید کرد: بدون بازتعریف مسئولیت اجتماعی صنایع و ایجاد ارتباط پایدار با دانشگاه، پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی این روند گریبان‌گیر کشور خواهد شد.

کد خبر: ۱۳۹۵۸۹۶

سه‌شنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ / April 21, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  مسعود ماهوتچی در نشستی با حضور صاحبان صنعت و جمعی از فارغ‌التحصیلان این دانشکده، با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در رویکرد‌های ارتباط صنعت و دانشگاه، اظهار کرد: طی چهار دهه گذشته بار‌ها درباره پیوند صنعت و دانشگاه سخن گفته شده و نشست‌های متعددی نیز برگزار شده است، اما نتیجه ملموسی از آن گرفته نشده و متاسفانه بنظر می‌رسد تبدیل به یک شعار تکراری بدون عمل شده است که مخاطب با شنیدن آن حس خوبی پیدا نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در یک‌سو انبوهی از مشکلات صنعت و در سوی دیگر ظرفیت‌های گسترده دانشگاهی قرار دارد، افزود: مسئله اصلی نبود یک پل ارتباطی مؤثر میان این دو حوزه است. برگزاری این نشست حاصل یک روند کوتاه‌مدت نبوده، بلکه نتیجه یک تا دو سال فکر، برنامه‌ریزی و تلاش مستمر با مشارکت اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت است تا فضایی برای گفت‌وگوی جدی و هدفمند میان اصحاب صنعت و دانشگاه فراهم شود.

رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت با اشاره به فعالیت مراکز نوآوری در دانشگاه‌ها خاطر نشان کرد: اگرچه در سال‌های اخیر مراکز نوآوری متعددی در دانشکده‌های مختلف ایجاد شده و اقدامات مثبتی نیز صورت گرفته است، اما هنوز تحول اثرگذاری که بتواند مسائل صنعت را به‌طور ساختاری حل کند، شکل نگرفته است. به باور من، تا زمانی که برخی ذهنیت‌ها اصلاح نشود، تحقق این تحول امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی به ظرفیت‌های آموزشی این دانشکده اشاره کرد و یادآور شد: این دانشکده در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش‌های متنوع و کاربردی‌ای تعریف شده که هر یک ظرفیت قابل‌توجهی برای پاسخگویی به نیاز‌های صنعت دارند.

ماهوتچی با اشاره به رشته مهندسی مالی، با بیان اینکه این گرایش از سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرده و تاکنون بیش از دو دهه در تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت داشته است، اظهار کرد: به‌جرأت می‌توان گفت تقریباً تمامی دانشجویان این گرایش پیش از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار می‌شوند و در حوزه‌های تخصصی مالی مشغول فعالیت هستند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این رشته برای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی بازار است.

وی ادامه داد: در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین نیز دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت از قطب‌های کشور به شمار می‌رود و اساتید برجسته‌ای در این زمینه فعالیت دارند. همچنین گرایش سیستم‌های سلامت، مدیریت پروژه و سیستم‌های تولید و خدمات از دیگر حوزه‌های فعال دانشکده هستند که هر یک می‌توانند نقش مؤثری در حل مسائل صنعتی و خدماتی کشور ایفا کنند. ظرفیت‌های متنوع و تخصصی موجود در دانشکده، در صورت ایجاد سازوکار‌های مؤثر تعامل با صنعت، می‌تواند به شکل‌گیری تحولی واقعی در حل مسائل کشور منجر شود.

رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با بخش صنعت اظهار کرد: پیش از برگزاری این نشست، مذاکرات متعددی با برخی مؤسسات و سازمان‌ها آغاز شده و جلساتی نیز با چند شرکت بزرگ برگزار شده است. در این جلسات، دیدگاه‌ها و ایده‌های دانشکده در زمینه همکاری مشترک مطرح و زمینه‌های تعامل بررسی شده است.

وی با تأکید بر مزیت ساختاری مهندسی صنایع افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته این رشته، نقش پیوند دهنده آن میان گرایش‌ها و رشته‌های مختلف است. مهندسی صنایع به‌دلیل ماهیت بین‌رشته‌ای خود می‌تواند حلقه اتصال میان تخصص‌های گوناگون باشد و از این منظر ظرفیت بالایی برای کمک به صنایع و سازمان‌ها دارد. بسیاری از چالش‌های موجود ناشی از نبود همین پیوند میان حوزه‌های تخصصی مختلف است و مهندسی صنایع می‌تواند این خلأ را به‌صورت مؤثر جبران کند.

رئیس دانشکده با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ دانشجوی کارشناسی، ۲۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۸۰ دانشجوی دکتری در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند که در مجموع نزدیک به ۶۸۰ دانشجوی فعال را شامل می‌شود، افزود: کادر هیئت علمی دانشکده متشکل از ۲۲ عضو هیئت علمی است که شامل چهار استاد تمام، هفت دانشیار و ۱۱ استادیار می‌شود. همچنین در بخش اداری و آموزشی حدود ۹ نیروی ستادی فعالیت می‌کنند.

رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت با اشاره به شاخص نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیئت علمی اظهار کرد: این نسبت در دانشکده بیش از ۳۰ است، در حالی که استاندارد معمول آن حدود ۱۵ تا ۱۶ برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که حجم فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده نسبت به اکثر دانشکده‌های دیگر بالاتر بوده که می‌تواند نشان دهنده یک شاخص خوب در خصوص بهره‌وری منابع انسانی در دانشکده باشد.

ماهوتچی به برگزاری دوره‌های آزاد اشاره کرد و افزود: طی سال‌های اخیر دوره‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف تخصصی، از جمله بنادر و صنایع ساحلی برگزار شده است. تنوع این دوره‌ها نشان‌دهنده رویکرد بین‌رشته‌ای دانشکده و تلاش برای ایجاد ارتباط میان صنایع مختلف و گوناگون است.

وی در ادامه به برخی نشانه‌های هشداردهنده اشاره کرد و گفت: تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده طی سال‌های اخیر از حدود ۲۸ نفر به ۲۲ نفر کاهش یافته و در این مدت بیش از ۱۰ نفر بازنشسته و برخی هم مهاجرت نمودند. این روند می‌تواند در سال‌های آینده از منظر منابع انسانی چالش‌زا باشد. در گذشته تمایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور عمدتاً پس از مقطع کارشناسی ارشد مشاهده می‌شد، اما اکنون این تمایل به مقطع کارشناسی نیز منتقل شده است. به گفته وی، این روند می‌تواند به‌عنوان یک علامت هشدار برای نظام آموزشی تلقی شود.

رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به شاخص‌های ارزیابی‌شده در وزارت علوم اظهار کرد: یکی از روند‌های نگران‌کننده، کاهش شاخص امید در میان دانشجویان است؛ موضوعی که پیامد‌های آن فراتر از فضای دانشگاهی خواهد بود. بخشی از دانشجویان احساس می‌کنند تنها راه پیش‌رو برای بهبود وضعیت، ترک کشور است و این ذهنیت بر کیفیت تحصیل، انگیزه کاری و حتی مسیر شغلی آنان اثر گذاشته است. این روند، به گفته فعالان شناخته‌شده حوزه صنعت و دانشگاه، می‌تواند در سال‌های آینده کشور را با بحران جدی نیروی انسانی مواجه کند.

وی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون بسیاری از صنایع از کمبود نیروی متخصص گلایه دارند و در صورت تداوم این وضعیت، در چند سال آینده با بحران عمیق‌تری روبه‌رو خواهیم شد؛ ادامه داد: این بحران می‌تواند پیامد‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی ناچار خواهیم شد مسئولیت‌های تخصصی که نیازمند هوش و توانمندی‌های خاص است را به نیرو‌های با ضریب هوشی پایین‌تر که توانمندی و تجربه کمتری دارند واگذار کنیم که این مسئله کیفیت عملکرد در سطوح راهبردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در عین حال با تأکید بر امکان اصلاح روند‌ها گفت: طرح این مسائل به معنای انفعال یا بن‌بست نیست. تجربه نشان داده است که در شرایط دشوار، امکان شکل‌گیری راهکار‌های خلاقانه و مؤثر نیز فراهم می‌شود؛ به شرط آنکه واقعیت‌ها به‌درستی دیده و تحلیل شوند.

مسئولیت اجتماعی صنایع؛ حلقه مغفول تعامل با دانشگاه

رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت با اشاره به نقش صنایع در این فرآیند تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید جدی گرفته شود، مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. بسیاری از صنایع همکاری با دانشگاه را صرفاً از منظر قرارداد‌های کوتاه‌مدت و سود مستقیم ارزیابی می‌کنند، در حالی‌که توجه به مسئولیت اجتماعی می‌تواند نگاه بلندمدت‌تری ایجاد کند.

ماهوتچی افزود: در قوانین نیز برای مسئولیت اجتماعی صنایع جایگاه مشخصی پیش‌بینی شده است، اما فراتر از الزام قانونی، بی‌توجهی به این موضوع در نهایت به زیان خود صنایع خواهد بود. اگر امروز نسبت به سرمایه انسانی بی‌تفاوت باشیم، فردا پیامد‌های آن دامنگیر همه بخش‌ها خواهد شد.

رئیس دانشکده صنایع و سیستم‌های مدیریت با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرارداد‌های صنعتی متعددی دارد، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی، نبود ارتباطات پایدار و بلندمدت است. همکاری‌هایی که به چند پروژه محدود شود و تداوم نیابد، نمی‌تواند به ایجاد تحول منجر شود. آنچه مورد نیاز است، شکل‌گیری روابط راهبردی و مداوم میان صنعت و دانشگاه است.

وی همچنین به ظرفیت‌های قانونی موجود برای شرکت‌های مستقر در مراکز نوآوری اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها می‌توانند از برخی مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات قانونی بهره‌مند شوند که در عمل به صرفه‌جویی اقتصادی برای آنها منجر خواهد شد. نگاه دانشگاه باید از «ایجاد درآمد» به سمت «ایجاد درآمد پایدار» تغییر کند؛ مفهومی که تحقق آن مستلزم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جدی است.

دکتر ماهوتچی افزود: طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی سفارشی‌سازی‌شده برای شرکت‌ها، یکی از مسیر‌های تحقق این هدف است. در حال حاضر، مذاکراتی با برخی شرکت‌ها برای برگزاری دوره‌های بومی‌سازی‌شده متناسب با نیاز‌های آنها در حوزه‌هایی همچون لجستیک و مهندسی مالی در حال انجام است و نمونه‌هایی از این دوره‌ها نیز اجرا شده است.

ظرفیت‌های مرکز نوآوری و همکاری با بخش خصوصی

رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در معرفی ظرفیت‌های مرکز نوآوری دانشکده اظهار کرد: این مرکز دارای چندین فضای کاری مستقل، امکانات برگزاری نشست‌های تخصصی و حتی فضای تعاملی غیررسمی از جمله کافی‌شاپ است که به‌عنوان بستر شکل‌گیری ایده‌ها و تعاملات استارت‌آپی طراحی شده است.

وی با اشاره به استقرار یک مجموعه آموزشی خصوصی در کنار دانشکده گفت: آکادمی «نسل» به‌عنوان یک بخش خصوصی در فضای دانشکده مهندسی صنایع مستقر شده و در حوزه آموزش نوجوانان فعالیت می‌کند. این همکاری که حدود دو سال از آغاز آن می‌گذرد، نمونه‌ای از تعامل مؤثر دانشگاه و بخش خصوصی است.

ماهوتچی به حضور و فعالیت فارغ‌التحصیلان موفق در شرکت‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: شماری از دانش‌آموختگان دانشکده در جایگاه‌های مدیریتی و تخصصی در شرکت‌های معتبر کشور فعالیت دارند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت انسانی بالای این مجموعه است. همکاری با مجموعه‌های مختلف در حوزه‌های مالی، معدنی، بازرگانی و بانکی، گستره قابل توجهی از تعاملات صنعتی دانشکده را شکل داده که در سطح دانشگاه کم‌نظیر است.

رئیس دانشکده با تأکید بر ضرورت استمرار این نشست‌ها گفت: برگزاری جلسات باید بر اساس نیاز و میزان اثربخشی آنها ادامه یابد. هدف ما ایجاد یک الگوی موفق از تغییر در دانشگاه است؛ تغییری که اگر به‌درستی شکل بگیرد، می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز تسری یابد.

تشریح مزایای قانونی استقرار در مراکز نوآوری

در ادامه این نشست، نماینده شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) به تشریح مزایای قانونی استقرار شرکت‌ها در مراکز نوآوری پرداخت.

وی با اشاره به سیر قانون‌گذاری در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در سال ۱۳۸۹ تصویب شد و در ادامه، قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۱ با هدف توسعه و ارتقای حمایت‌ها به تصویب رسید که دامنه مشوق‌ها را گسترش داده است.

نماینده شرکت کفا افزود: شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری ـ از جمله مرکز نوآوری دانشکده مهندسی صنایع که زیرمجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر است ـ می‌توانند از مزایای قانونی این قوانین بهره‌مند شوند.

وی با توضیح تفاوت «معافیت مالیاتی» و «اعتبار مالیاتی» تصریح کرد: در حالی‌که معافیت مالیاتی بر درآمد شرکت‌ها اعمال می‌شود، اعتبار مالیاتی مبتنی بر هزینه‌هاست. بر اساس بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هر شرکت ـ حتی اگر دانش‌بنیان نباشد ـ می‌تواند با تعریف پروژه تحقیق و توسعه، هزینه‌های انجام‌شده در آن پروژه را از مالیات قطعی همان سال یا سال‌های بعد کسر کند، مشروط بر طی سازوکار قانونی مربوطه.