رسانه عرب زبان:

داغ شدن بحث خدمت سربازی اجباری در عراق؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

سایت عربی ۲۱ نوشت: بررسی پیش نویس قانون «خدمت زیر پرچم» (سربازی اجباری) در پارلمان عراق این روز‌ها به بحثی داغ در محافل سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور تبدیل شده و موافقان و مخالفان آن هریک استدلال‌های خاص خود را در این زمینه مطرح می‌کنند.

کد خبر: ۱۳۹۵۹۴۳

سه‌شنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ / April 21, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از سایت عربی ۲۱، پارلمان عراق روز یکشنبه گذشته اولین قرائت پیش نویس قانون «خدمت زیر پرچم» را به پایان برد و به دنبال آن پرسش‌های زیادی در مورد هزینه‌های مالی هنگفت اجرای چنین قانونی در صورت تصویب نهایی و طرف‌های ذینفع از قرارداد‌های مرتبط با تجهیزات، مقر‌ها و قرارداد‌های آموزشی در این زمینه مطرح شد.

«هیبت الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق چهارشنبه گذشته پیش نویس قانون خدمت سربازی را یک ضرورت امنیتی و اجتماعی دانست و در توجیه آن گفت که این پیش نویس قانونی در صورت تصویب می‌تواند به کاهش بیکاری و هدایت پتانسیل جوانان برای فعالیت منظم و تقویت پیوند‌های ملی کمک کند.

وی افزود ترجیح می‌دهد به جای اصطلاح «خدمت سربازی اجباری» از اصطلاح «خدمت زیر پرچم» برای جلوگیری از نظامی شدن جامعه استفاده شود.

در همین راستا، دفتر الحلبوسی در بیانیه‌ای اعلام کرد که او در بازدید از وزارت دفاع و دیدار با فرماندهان ارشد نظامی «بحث‌های عمیقی» درباره بازنگری در خدمت سربازی اجباری به عنوان یک گزینه استراتژیک برای تقویت قابلیت‌های ارتش و ایجاد یک پایگاه انسانی منضبط و همچنین کاهش بیکاری و محدود کردن پدیده‌های منفی در جامعه انجام داده است.

براساس این بیانیه، پیش نویس قانون خدمت سربازی اجباری پس از مشورت با روسای فراکسیون‌های پارلمانی برای تضمین مسیر قانونی که در خدمت امنیت ملی عراق باشد، مطرح شده است.

اما مخالفان و منتقدان پیش نویس قانون خدمت سربازی اجباری هزینه هنگفت و احتمال بروز فساد در این مسیر را از جمله علل مخالفت خود با آن عنوان می‌کنند.

«ماجد شنکالی» نماینده پارلمان عراق گفت: حقوق نیرو‌های نظامی رسمی (نیرو‌های کادری) به تنهایی سالانه ۱.۴۴ تریلیون دینار برای دولت هزینه خواهد داشت که آن فرای هزینه «ساخت پادگان‌ها و سایر امور لجستیکی» است.

بر اساس برآورد‌های منتشر شده در مورد این پیش نویس قانون پیشنهادی، کل هزینه اجرای آن شامل حقوق، غذا، تجهیزات، زیرساخت‌ها، آموزش، حمل و نقل و خدمات پزشکی، می‌تواند بودجه سالانه نهاد نظامی را به حدود ۳۰ تریلیون دینار افزایش دهد.

«زید عبدالوهاب الاعظمی» استاد دانشگاه و متخصص علوم سیاسی عراقی هم در حساب کاربری خود در «ایکس» ابراز عقیده کرد که خدمت اجباری سربازی با توجه به گسترش فساد مالی و اداری ممکن است به راهی جدید برای تأمین مالی افراد فاسد ارشد تبدیل شود و بیشترین بار بر دوش جوانانی خواهد بود که قادر به پرداخت رشوه یا نظایر آن نیستند.

«رائد المالکی» نماینده مستقل پارلمان عراق از ارتباط دادن خدمت سربازی اجباری به موضوع حل مشکل بیکاری انتقاد و اضافه کرد: اگر دولت توانایی‌های لازم را دارد، اولویت اول باید راه‌اندازی پروژه‌ها یا حمایت از اجرای آنها برای اشتغال جوانان باشد.

وی توضیح داد: موضوع «خدمت سربازی» مطابق قانون اساسی است، اما شرایط فعلی اجازه ورود به چنین تعهدی را نمی‌دهد، زیرا این امر مستلزم بازسازی تشکیلات نظامی و اتخاذ یک پروژه روشن و یکپارچه و ایجاد زیرساخت‌های اداری و نظامی است و این درحالی است که برخی از تشکیلات نظامی نیز هنوز فاقد چارچوب‌های قانونی روشن هستند.

این نماینده پارلمان گفت: اوضاع آنطور که به نظر می‌رسد، عادی نیست و صدور قوانین بدون سازوکار‌های اجرایی واقع‌بینانه نمی‌تواند موفق باشد.

در همین راستا، «رعد الدهلکی» نماینده فراکسیون العزم در پارلمان عراق، خواستار خارج کردن پیش نویس قانون «خدمت زیر پرچم» از جلسات پارلمان شد و تأکید کرد که ارتش عراق به نیرو‌های اضافی نیاز ندارد و احیای کارخانه‌ها و کشاورزی از جذب نیروی نظامی برای جامعه مهم‌تر است، زیرا این قانون هزینه زیادی را بدون نیاز فوری امنیتی به همراه دارد.

در همین حال، «زهیر الفتلاوی» دیگر نماینده پارلمان عراق تأکید کرد: اولویت پارلمان باید تصویب قوانین مهمی مانند خدمات مدنی، نفت و گاز، نیرو‌های حشدالشعبی (بسیج مردمی) و سایر قوانینی باشد که از دوره پنجم پارلمان آماده شده‌اند. اولویت همچنین باید بازسازی کارخانه‌ها، حمایت از کشاورزی برای اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان و توجه به مدارس دولتی به منظور ساختن نسلی آگاه و پیوند خورده با میهن خود باشد.