یادداشت

از میدان نبرد تا صحن شیشه‌ای نیویورک

با فروکش کردن تدریجی درگیری‌هایی که به «جنگ رمضان» شهرت یافته، توجه از میدان نبرد به میزهای مذاکره و مهم‌تر از آن، به معماری حقوقی پساجنگ معطوف شده است.

کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۹

پنجشنبه - ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۵ / April 23, 2026

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،  محمد موسوی پژوهشگر حقوق بشردر یادااشتی نوشت: با فروکش کردن تدریجی درگیری‌هایی که به «جنگ رمضان» شهرت یافته، توجه از میدان نبرد به میزهای مذاکره و مهم‌تر از آن، به معماری حقوقی پساجنگ معطوف شده است. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که آتش‌بس‌ها به‌تنهایی صلح نمی‌سازند؛ آنچه تعیین‌کننده است، تبدیل اراده‌های سیاسی ناپایدار به تعهدات حقوقی قابل اتکا است.

پرسش اصلی اکنون این نیست که آیا توافقی حاصل می‌شود، بلکه این است که چگونه می‌توان آن را از سرنوشت توافقات شکننده گذشته مصون کرد.

پاسخ رایج در تهران، تمرکز بر «بین‌المللی‌سازی تعهدات» از طریق شورای امنیت است. استناد به ماده ۲۵ منشور و تلاش برای قرار دادن هر توافقی ذیل فصل هفتم، از این منظر قابل فهم است. چنین قطعنامه‌ای می‌تواند تعهدات را از سطح سیاسی به سطح الزام‌آور ارتقا دهد و نقض آن را در قالب یک فعل متخلفانه بین‌المللی بازتعریف کند؛ اما تصور اینکه این مسیر به‌تنهایی یک ضمانت قطعی ایجاد می‌کند، ساده‌سازی خطرناکی است. همان سازوکاری که می‌تواند تعهد ایجاد کند، به همان اندازه در معرض وتو و تغییر موازنه قدرت نیز هست.

اگر هدف، ساختن یک نظم حقوقی واقعاً پایدار است، اتکا به یک ابزار کافی نیست. تجربه توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ نشان داد که حتی پیوند با شورای امنیت نیز مانع خروج یک‌جانبه یا تفسیرهای سیاسی از تعهدات نمی‌شود. بنابراین، یک راهبرد حقوقی مؤثر باید چندلایه باشد.

نخست، هر توافقی باید علاوه بر پوشش شورای امنیت، در قالب یک معاهده بین‌المللی ثبت‌شده نزد دبیرخانه سازمان ملل تنظیم شود. این اقدام، آن را در چارچوب کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات قرار می‌دهد و امکان استناد به اصولی چون لزوم اجرای با حسن نیت را تقویت می‌کند.

دوم، پیش‌بینی سازوکار حل‌وفصل اختلافات الزام‌آور از جمله ارجاع به داوری بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند هزینه نقض را واقعی‌تر کند؛ چیزی که در بسیاری از توافقات سیاسی غایب است.

سوم، طراحی یک نظام راستی‌آزمایی مستقل، ترجیحاً با مشارکت نهادهای فنی چندجانبه، ضروری است. بدون یک مرجع معتبر برای تعیین نقض یا پایبندی، حتی الزام‌آورترین متون حقوقی نیز در عمل به عرصه تفسیرهای متعارض تبدیل می‌شوند.

چهارم، گنجاندن «بندهای بازگشت‌پذیری مشروط» یا همان اسنپ‌بک (Snapback)، در صورتی که به‌دقت طراحی شوند، می‌تواند تعادل میان بازدارندگی و انعطاف را برقرار کند هرچند این ابزار نیز اگر مبهم باشد، خود به منبع بحران تبدیل خواهد شد.

در کنار این‌ها، نباید از ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل نیز غافل شد. اگرچه قطعنامه‌های آن الزام‌آور نیستند، اما می‌توانند به ایجاد مشروعیت گسترده و تثبیت یک روایت حقوقی کمک کنند، به‌ویژه در شرایطی که شورای امنیت دچار انسداد سیاسی می‌شود.

همچنین، پیوند زدن تعهدات امنیتی به رژیم‌های اقتصادی و تجاری از طریق مکانیسم‌های شفاف رفع تحریم و تضمین‌های قراردادی می‌تواند انگیزه پایبندی را تقویت کند؛ زیرا هزینه نقض را از سطح سیاسی به سطح ملموس اقتصادی منتقل می‌کند.

در این چارچوب، «پیروزی» دیگر صرفاً یک مفهوم نظامی نیست، بلکه به معنای موفقیت در نهادینه‌سازی دستاوردها در قالب قواعدی است که تغییر آن‌ها پرهزینه و زمان‌بر باشد.

این همان جایی است که دیپلماسی حقوقی می‌تواند نقش تعیین‌کننده ایفا کند؛ نه با توهم حذف سیاست قدرت، بلکه با مهار آن از طریق ایجاد شبکه‌ای از تعهدات، نهادها و منافع درهم‌تنیده.

در نهایت، اگر طرح‌های پیشنهادی قرار است به صلحی پایدار منجر شوند، باید از یک منطق ساده اما سخت پیروی کنند، هیچ سازوکار واحدی کافی نیست. ترکیبی از قطعنامه شورای امنیت، معاهده ثبت‌شده، داوری الزام‌آور، راستی‌آزمایی مستقل و پیوندهای اقتصادی است که می‌تواند یک «وقفه نظامی» را به «نظم حقوقی» نزدیک کند. هر چیز کمتر از این، خطر تکرار همان چرخه‌ای را دارد که منطقه بارها تجربه کرده است. توافق، فروپاشی و بازگشت به بحران.