گزارش|

جنگ منطقه‌ای و سیاست خارجی ترامپ با صورت‌حساب داخلی گزاف + اینفوگرافیک

نظرسنجی‌های جدید در آمریکا نشان می‌دهد هم‌زمان با جنگ منطقه‌ای و تشدید تنش‌های ایران و آمریکا و افزایش قیمت انرژی، نگرانی اقتصادی شهروندان آمریکایی به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده است. کاهش اعتماد مصرف‌کننده، افزایش انتظارات تورمی و افت تمایل به مصرف غیرضروری نشان می‌دهد که اثرات جنگ فراتر از حوزه ژئوپلیتیک، به شکل مستقیم وارد زندگی روزمره مردم شده است.

کد خبر: ۱۳۹۷۳۰۴

شنبه - ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۵ / April 25, 2026

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی دانشگاه میشیگان و نظرسنجی‌های مشترک Reuters و Ipsos، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سطحی قرار گرفته که در سال‌های اخیر کم‌سابقه است؛ شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا به حدود ۴۹.۸ واحد سقوط کرده است. این کاهش هم‌زمان با افزایش قیمت انرژی و نگرانی از اختلال در بازار نفت رخ داده است.

در همین دوره، انتظارات تورمی در افق ۱۲ ماهه به حدود ۴.۷ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده نگرانی جدی خانوار‌ها نسبت به آینده قیمت‌هاست. هم‌زمان، انتظارات تورمی نیز در افق یک‌ساله روندی صعودی نشان می‌دهد؛ پدیده‌ای که معمولاً در دوره‌های تنش ژئوپلیتیک و افزایش قیمت انرژی تشدید می‌شود.

این هم‌زمانی، یک پیام روشن دارد: اقتصاد آمریکا بیش از آنکه صرفاً تحت تأثیر متغیر‌های داخلی باشد، به شدت نسبت به ریسک‌های بیرونی به‌ویژه در حوزه انرژی و امنیت جهانی حساس شده است.

نفت، بنزین و ترجمه ساده جنگ برای افکار عمومی

در سطح افکار عمومی، پیچیده‌ترین تحولات ژئوپلیتیک معمولاً به ساده‌ترین شاخص اقتصادی ترجمه می‌شود: قیمت بنزین.

داده‌های نظرسنجی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مردم آمریکا، افزایش هزینه سوخت را به‌طور مستقیم با تنش‌های بین‌المللی و به‌ویژه بحران‌های مرتبط با خاورمیانه مرتبط می‌دانند. نهاد‌هایی مانند American Automobile Association و Gallup نیز در گزارش‌های دوره‌ای خود تأیید می‌کنند که قیمت بنزین یکی از اصلی‌ترین محرک‌های نگرانی اقتصادی خانوارهاست.

بخش مهمی از افکار عمومی آمریکا، افزایش قیمت بنزین را به تحولات ژئوپلیتیک و تنش‌های ایران و آمریکا مرتبط می‌داند. طبق نظرسنجی‌ها:

• ۸۷ ٪ مردم انتظار افزایش بیشتر قیمت بنزین را دارند

• ۵۳ ٪ معتقدند جنگ اثر منفی مستقیم بر وضعیت مالی آنها دارد

این داده‌ها نشان می‌دهد جنگ برای افکار عمومی آمریکا، بیش از آنکه یک موضوع نظامی باشد، یک مسئله اقتصادی روزمره شده است.

در چنین فضایی، حتی نوسانات محدود در بازار نفت می‌تواند اثر روانی گسترده‌ای بر انتظارات مصرف‌کننده بگذارد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری یک چرخه رفتاری است: افزایش انتظار تورمی → کاهش مصرف → فشار بر رشد اقتصادی.

سیاست خارجی اما با صورت‌حساب داخلی

یکی از نکات مهم در نظرسنجی‌های اخیر، تغییر ماهیت مخالفت با مداخلات نظامی است. داده‌های منتشرشده از سوی Pew Research Center و Gallup نشان می‌دهد که مخالفت با سیاست‌های نظامی، بیش از آنکه ریشه ایدئولوژیک داشته باشد، اکنون ریشه اقتصادی پیدا کرده است.

در واقع، بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا نه لزوماً با اصل سیاست خارجی سخت‌گیرانه مخالف است، بلکه هزینه‌های داخلی آن را—از تورم گرفته تا فشار بر قدرت خرید غیرقابل پذیرش می‌داند. این تغییر زاویه دید، یکی از نشانه‌های مهم داخلی شدن پیامد‌های سیاست خارجی در اقتصاد‌های بزرگ است.

بر اساس داده‌های نظرسنجی ۵۸ ٪ مخالف مداخلات نظامی هستند و ۳۸ ٪ موافق سیاست‌های نظامی هستند و باقی افراد موضع خنثی دارند.

مهم‌ترین دلیل مخالفت، نه مسائل سیاسی بلکه هزینه‌های اقتصادی داخلی عنوان شده است؛ به‌ویژه افزایش هزینه سوخت، اجاره و کالا‌های مصرفی.

مصرف در حالت دفاعی؛ اقتصاد خانوار در فاز احتیاط

در سطح خرد، رفتار مصرف‌کننده نیز همین روند را تأیید می‌کند. الگو‌های رفتاری نشان می‌دهد خانوار‌ها به‌تدریج در حال کاهش هزینه‌های غیرضروری هستند؛ از سفر و تفریح گرفته تا خرید کالا‌های لوکس و حتی برخی کالا‌های بادوام مانند خودرو.

تحلیل‌های National Bureau of Economic Research و داده‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد این نوع تغییر رفتار معمولاً پیش‌درآمد دوره‌هایی است که اقتصاد وارد فاز «ریسک‌گریزی عمومی» می‌شود؛ جایی که حتی با وجود رشد مثبت تولید ناخالص داخلی، احساس امنیت اقتصادی کاهش می‌یابد.

اقتصاد دوگانه؛ رشد بدون رضایت

در سطح کلان، آنچه امروز در اقتصاد آمریکا دیده می‌شود نوعی دوگانگی ساختاری است. از یک سو، بخش انرژی و صنایع دفاعی از افزایش قیمت‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک سود می‌برند. از سوی دیگر، بخش مصرفی و خدماتی که ستون اصلی اقتصاد داخلی محسوب می‌شود، تحت فشار قرار دارد.

نهاد‌هایی مانند International Monetary Fund و World Bank در تحلیل‌های اخیر خود بار‌ها به این نوع رشد نابرابر اشاره کرده‌اند؛ رشدی که ممکن است در شاخص‌های کلان مثبت باشد، اما در سطح رفاه خانوار‌ها بازتابی از رضایت ایجاد نکند.

تصویر کلی اقتصاد آمریکا در شرایط کنونی را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: رشد ادامه دارد، اما اعتماد در حال فرسایش است.

تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در حوزه انرژی، اکنون دیگر صرفاً موضوع سیاست خارجی نیستند؛ بلکه به‌طور مستقیم وارد رفتار مصرف‌کننده، انتظارات تورمی و تصمیم‌های مالی خانوار شده‌اند.در چنین شرایطی، اقتصاد بیش از آنکه با رکود کلاسیک مواجه باشد، با نوعی اقتصاد روانی نااطمینانی روبه‌روست؛ وضعیتی که در آن عدد‌ها هنوز مثبت‌اند، اما احساس عمومی نسبت به آینده منفی‌تر از واقعیت‌های آماری حرکت می‌کند.