ثبات نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس تا زمان ارزیابی تاثیر جنگ علیه ایران

بانک مرکزی انگلیس ضمن تلاش برای پیش‌بینی اثرات جنگ علیه ایران بر اقتصاد این کشور، این هفته نرخ بهره را بدون تغییر نگاه خواهد داشت و در عین حال سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره توسط این بانک هستند.

کد خبر: ۱۳۹۸۳۱۷

دوشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ / April 27, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری رویترز، بانک مرکزی انگلیس (BoE) در ماه مارس (اسفند/فروردین) نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه داشت، زیرا در انتظار روشن شدن میزان اثرات تورمی و ضربه به رشد اقتصادی ناشی از درگیری و تنش در خاورمیانه بود. با توجه به اینکه همچنان عدم‌قطعیت بالاست، انتظار می‌رود روز پنجشنبه (۱۰ اردیبهشت) نیز تصمیمی مبنی بر تغییر ندادن نرخ‌ها اتخاذ شود.

با این حال، سرمایه‌گذاران معتقدند که افزایش نرخ بهره در ادامه سال محتمل است. روز جمعه (۴ اردیبهشت)، بازار‌ها به‌طور کامل افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در ماه ژوئیه (تیر ماه) و یک افزایش دیگر در سپتامبر (شهریور ماه) را قیمت‌گذاری کردند و حتی احتمال کمی برای سومین افزایش تا پایان سال نیز در نظر گرفته شد؛ این در حالی است که اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس، هشدار داده بود که چنین اقداماتی ممکن است زودهنگام باشد.

اگر برخی اعضای کمیته سیاست پولی در جلسه این هفته به این نتیجه برسند که خطر بازگشت تورم بالا—با توجه به خاطره عبور آن از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱ خورشیدی) —نیازمند افزایش فوری نرخ بهره است، این پیش‌بینی‌ها در بازار‌ها تشدید خواهد شد.

بیشتر اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز هفته گذشته انتظار داشتند که کمیته سیاست پولی با رای ۸ به ۱ نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد؛ در حالی که در ماه مارس رای به‌صورت یک‌دست ۹ به ۰ برای تثبیت نرخ صادر شده بود. برخلاف فعالان بازار‌های مالی، بیشتر این اقتصاددانان انتظار افزایش نرخ بهره در سال جاری را ندارند.

با این حال، برخی تحلیلگران گفته‌اند ممکن است سه نفر از سیاست‌گذاران افزایش نرخ بهره به ۴.۰ درصد را خواستار شوند تا از تبدیل شدن افزایش تورم عمومی به رشد دستمزد‌ها و افزایش قیمت‌های شرکت‌ها جلوگیری شود.

رویترز نوشت: سرمایه‌گذاران معتقدند اقتصاد بریتانیا به‌طور خاص در برابر افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ علیه ایران آسیب‌پذیر است، زیرا این کشور وابستگی بالایی به گاز طبیعی دارد.

داده‌های منتشرشده در هفته گذشته نشان داد که هزینه‌های ورودی شرکت‌ها افزایش یافته و انتظارات آنها برای افزایش قیمت‌ها در ۱۲ ماه آینده با سرعتی بی‌سابقه بالا رفته است.

صندوق بین‌المللی پول در اوایل ماه جاری پیش‌بینی کرد که تورم بریتانیا—که در بیشتر چهار سال گذشته بالاترین نرخ در میان کشور‌های گروه هفت بوده—در سال جاری به ۴ درصد خواهد رسید.

انتظاری همراه با تردید

این خبرگزاری ادامه داد: در واکنش نسبت به دیدگاه اندرو بیلی مبنی بر اینکه هنوز برای ارزیابی اثرات تورمی جنگ زود است، هو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان، در ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) عنوان کرد: اگر در حال صبر و مشاهده باشید و چیزی نبینید، در واقع فقط وقت تلف کرده‌اید.

او و دیگر اعضای کمیته سیاست پولی که پیش از جنگ نیز نگران فشار‌های تورمی در اقتصاد بریتانیا بودند، احتمالا بر افزایش رشد قیمت خدمات در ماه مارس و همچنین نشانه‌های فشار قیمتی بالا در شرکت‌ها تمرکز خواهند کرد.

در مقابل، برخی دیگر از اعضا ممکن است بر خطر تضعیف بیشتر بازار کار و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌ها تاکید کنند.

با توجه به نبود قطعیت درباره مدت‌زمان جنگ و میزان انتقال افزایش قیمت انرژی به تورم گسترده‌تر، کمیته سیاست پولی احتمالا پیام ماه مارس خود را تکرار خواهد کرد که «برای اقدام آماده است».

توماس پو اقتصاددان ارشد بریتانیا در شرکت حسابرسی آراس‌ام، اظهار داشت که هرگونه لحن تهاجمی از سوی بانک مرکزی در جلسه پنجشنبه به معنای افزایش فوری نرخ‌ها نیست.

وی افزود: داده‌های اقتصادی احتمالا در ماه‌های آینده روند نزولی پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند پیش از جلسه بعدی، تمرکز را دوباره به نگرانی‌های مربوط به اقتصاد بازگرداند.

بانک مرکزی انگلیس همچنین قرار است نخستین به‌روزرسانی کامل پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را از زمان آغاز جنگ منتشر کند؛ پیش‌بینی‌هایی که احتمالا نشان‌دهنده تورم بالاتر و رشد ضعیف‌تر در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ خواهد بود.

با توجه به فضای نامطمئن و دشواری پیش‌بینی دقیق، ادوارد آلنبی اقتصاددان ارشد بریتانیا در اکسنومیکس آکسفورد عنوان کرده است که بیشتر بر نحوه موضع‌گیری اعضای کمیته سیاست پولی درباره سناریو‌های مختلفی که بانک مرکزی ارائه خواهد کرد تمرکز دارد تا بر پیش‌بینی‌های عددی.

وی در یادداشتی برای مشتریان نوشت: پیش‌بینی پایه ما این است که نرخ بهره در ادامه سال بدون تغییر باقی بماند. تا جلسه پایان ژوئیه، کمیته اطلاعات بیشتری درباره نحوه انتقال شوک انرژی به اقتصاد خواهد داشت.

تبعات اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران بر سیاست‌های اقتصادی دیگر نقاط قاره اروپا نیز سایه افکنده است.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اروپا در آستانه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره، با ترکیبی از رشد ضعیف و تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی در پی جنگ علیه ایران مواجه است؛ وضعیتی که به گفته کریستین لاگارد رئیس این بانک، به‌دلیل عدم‌قطعیت بالا، تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر و احتمال تداوم سیاست بدون تغییر را تقویت کرده است.