شوک بنزینی در دوشنبه؛ سایه تنش‌های جهانی بر بازار سوخت تاجیکستان

بهای سوخت در پایتخت تاجیکستان تحت‌تأثیر عوامل داخلی و تنش‌های بازار جهانی انرژی حدود ۹ درصد افزایش یافت.

کد خبر: ۱۳۹۸۵۴۷

سه‌شنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ / April 28, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، روند صعودی و نگران‌کننده بهای حامل‌های انرژی بار دیگر بر اقتصاد کشور‌های آسیای مرکزی سایه افکنده است. بر اساس گزارش‌های میدانی و اقتصادی، قیمت سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل در شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان، از اوایل ماه مارس سال جاری میلادی با شیب تندی روبه‌رو شده است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بهای این فرآورده‌های استراتژیک به‌طور میانگین افزایشی معادل ۸ تا ۹ درصد را تجربه کرده است. تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که این جهش قیمتی تنها ریشه در یک عامل واحد ندارد، بلکه ترکیبی پیچیده از متغیر‌های اقتصاد داخلی تاجیکستان و همچنین تحولات نامطلوب و بحران‌های فزاینده در بازار جهانی انرژی، به‌عنوان پیشران‌های اصلی این تورم در بخش سوخت عمل کرده‌اند.

جهش قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت دوشنبه

نگاهی دقیق‌تر به تابلوی قیمت‌ها در پایتخت تاجیکستان، عمق این نوسانات را بهتر نمایان می‌سازد. بنزین با اکتان ۹۲ (AI-۹۲) که به‌عنوان پرمصرف‌ترین و محبوب‌ترین نوع سوخت میان رانندگان تاجیک شناخته می‌شود، با یک جهش ملموس، از ۱.۰۵ دلار به ۱.۱۳ دلار به‌ازای هر لیتر افزایش یافته است.

این روند صعودی تنها به بنزین ختم نشده و سوخت دیزل (گازوئیل) نیز که نقشی حیاتی در حمل‌ونقل عمومی و ترانزیت کالا دارد، از همین الگوی تورمی پیروی کرده است؛ به‌طوری که قیمت هر لیتر گازوئیل از ۱.۱۴ دلار به ۱.۲۴ دلار رسیده است.

در این میان، گاز مایع نفتی (LPG) که به‌عنوان یک جایگزین اقتصادی‌تر مورد استفاده بسیاری از شهروندان قرار می‌گیرد، افزایش قیمت ملایم‌تری را تجربه کرده است و با رشدی در حدود ۶ درصد، اکنون با قیمت ۰.۶۲ دلار در هر لیتر به فروش می‌رسد.

نکته قابل توجه دیگر در بازار سوخت تاجیکستان، تفاوت قیمت‌ها بر اساس موقعیت جغرافیایی است؛ رانندگان و شهروندان محلی گزارش داده‌اند که بهای فرآورده‌های نفتی در مناطق مرکزی شهر دوشنبه، به‌طور سنتی و همیشگی، گران‌تر از جایگاه‌های مستقر در حومه و مناطق حاشیه‌ای پایتخت است.

سایه سنگین مسکو بر بازار انرژی تاجیکستان

در مواجهه با موج نارضایتی‌ها از گرانی سوخت، تأمین‌کنندگان و شرکت‌های توزیع‌کننده محلی، انگشت اتهام را به‌سوی تولیدکنندگان و پالایشگاه‌های مبدأ نشانه رفته است و آنها افزایش قیمت‌های خرید را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند.

با وجود این، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که شرایط فعلی بازار تاجیکستان تا حد بسیار زیادی در گرو زنجیره‌های تامین خارجی و واردات است. فدراسیون روسیه همچنان به عنوان منبع اصلی و بلامنازع تامین فرآورده‌های نفتی برای تاجیکستان به شمار می‌رود. آمار‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، تاجیکستان بیش از ۱.۲ میلیون تن سوخت و گاز مایع (LPG) از روسیه وارد کرده که این رقم عظیم، بیش از ۷۰ درصد از کل واردات انرژی این کشور را تشکیل می‌دهد.

وابستگی شدید دوشنبه به مسکو در حالی است که بخش کوچکتری از نیاز‌های داخلی از طریق همسایگان دیگر یعنی قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان تامین می‌شود، اما سهم این کشور‌ها در سبد انرژی تاجیکستان در مقایسه با تسلط بی‌چون‌وچرای روسیه، بسیار ناچیز و حاشیه‌ای ارزیابی می‌شود.

رشد چشمگیر حجم و ارزش واردات نفتی در سه ماهه نخست

داده‌های رسمی منتشر شده از سوی نهاد‌های دولتی تاجیکستان، ابعاد دیگری از این وابستگی اقتصادی را روشن می‌سازد. بر اساس این آمار، جمهوری تاجیکستان تنها در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، بیش از ۳۲۵ هزار تن متریک فرآورده‌های نفتی وارد کرده است. ارزش این حجم عظیم از واردات انرژی، بالغ بر ۲۵۱ میلیون دلار برآورد شده است که نشان‌دهنده میانگین قیمتی در حدود ۷۷۲ دلار به ازای هر تن متریک است.

تحلیل مقایسه‌ای این ارقام با مدت مشابه در سال گذشته، گویای آن است که حجم واردات سوخت با افزایش ۱۱.۴ درصدی همراه بوده است، در حالی که ارزش کل این واردات نیز رشدی ۸.۶ درصدی را ثبت کرده است. این تفاوت در نرخ رشد حجم و ارزش، نشان‌دهنده نوسانات پیچیده در قیمت‌گذاری جهانی و همچنین نیاز روزافزون اقتصاد تاجیکستان به منابع انرژی خارجی برای حفظ پویایی خود است.

بحران خاورمیانه و تنگه هرمز؛ کاتالیزور‌های گرانی جهانی

با گذر از مرز‌های تاجیکستان، ناظران و کارشناسان اقتصاد بین‌الملل، عوامل خارجی و ژئوپلیتیک را به عنوان موتور محرک اصلی این موج گرانی‌ها معرفی می‌کنند. گزارش‌های متعدد در رسانه‌های معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که درگیری‌ها و تنش‌های مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، یک واکنش زنجیره‌ای و دومینووار را در بازار‌های جهانی سوخت به راه انداخته است.

این بحران‌های ژئوپلیتیک، تمامی ارکان زنجیره تامین انرژی، از مرحله استخراج و عرضه نفت خام گرفته تا فرآیند‌های پیچیده پالایش و در نهایت تعیین قیمت‌های خرده‌فروشی در جایگاه‌های سوخت سراسر جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در این میان، یک عامل کلیدی و استراتژیک، بروز اختلالات و نگرانی‌های امنیتی در منطقه تنگه هرمز بوده است؛ گذرگاهی حیاتی و شاهرگ انرژی جهان که روزانه تقریباً ۲۰ درصد از کل نفت خام عرضه شده در سطح بین‌المللی از آن عبور می‌کند و هرگونه تنش در این آبراه، مستقیماً بر قیمت طلای سیاه در بازار‌های جهانی تاثیر می‌گذارد.

ترکش‌های بحران انرژی؛ از کامبوج تا کانادا

تاثیرات این بی‌ثباتی در بازار جهانی انرژی، به هیچ وجه یکسان نبوده و روند‌های قیمتی در کشور‌های مختلف، تفاوت‌های فاحش و معناداری را به نمایش گذاشته‌اند. شبکه خبری الجزیره در یک گزارش تحلیلی به بررسی این نوسانات پرداخته و آمار‌های تکان‌دهنده‌ای را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، قیمت سوخت در برخی نقاط جهان به شکل چشمگیری بالا رفته است؛ به گونه‌ای که کامبوج با افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی، در صدر این موج تورمی قرار دارد. پس از آن، ویتنام با جهش ۵۰ درصدی، نیجریه با ۳۵ درصد، لائوس با ۳۳ درصد و حتی کشوری مانند کانادا با ۲۸ درصد افزایش قیمت سوخت مواجه شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که هیچ کشوری از ترکش‌های این بحران جهانی در امان نمانده است.

آسیای مرکزی؛ جزیره‌ای نسبتاً آرام در طوفان گرانی‌ها

با وجود طوفان تورمی در سطح جهان، وضعیت در منطقه آسیای مرکزی تا حدودی متفاوت و کنترل‌شده‌تر بوده است. در ماه‌های مارس و آوریل، افزایش قیمت سوخت در کشور‌های این منطقه بسیار ملایم‌تر بوده و در بازه محدود ۲ تا ۵ درصدی نوسان داشته است.

در این میان، جمهوری‌های ازبکستان و ترکمنستان توانسته‌اند ثبات قابل توجهی را در بازار‌های داخلی خود حفظ کنند. تحلیلگران و اقتصاددانان حوزه انرژی، این ثبات نسبی در بخش‌هایی از آسیای مرکزی را به دو عامل عمده نسبت می‌دهند: نخست، سیاست‌های قیمت‌گذاری ویژه از سوی شرکت‌های تولیدکننده روسی و دوم، در دسترس بودن منابع و ذخایر داخلی سوخت در این کشور‌ها که به عنوان سپری دفاعی در برابر شوک‌های قیمتی جهانی عمل کرده است.

در مجموع، اگرچه تاجیکستان نیز از این شوک‌ها بی‌نصیب نمانده، اما در مقایسه با سایر نقاط جهان شیب ملایم‌تری را تجربه می‌کند؛ هرچند وابستگی استراتژیک آن به واردات، همچنان پاشنه آشیل اقتصاد تاجیکستان در برابر نوسانات آینده خواهد بود.