پایان انتظار ۹۰ ساله برای مالکیت اراضی در البرز/ گره‌گشایی دادگستری از پرونده‌های کهنه ۵ هزار خانواده عضو تعاونی‌های مسکن

رئیس کل دادگستری استان البرز از حل مشکلات ثبتی و صدور سند مالکیت برای ۴۵ تعاونی مسکن و حدود ۵ هزار خانواده در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، پرونده‌های بلاتکلیفی که قدمت برخی از آنها به سال ۱۳۱۷ بازمی‌گشت، سرانجام به نتیجه رسیده است.

کد خبر: ۱۳۹۹۶۴۲

جمعه - ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 01, 2026

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، با اشاره به یکی از چالش‌های عمده قضایی این استان یعنی وجود تعاونی‌های مسکن بلاتکلیف، اظهار کرد: بسیاری از این تعاونی‌ها با هزاران عضو، دهه‌ها در پیچ و خم‌های ثبتی و قانونی گرفتار بودند که موجب تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی شده بود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز به یکی از شاخص‌ترین پرونده‌های حل شده اشاره کرد و گفت: مشکل اراضی ۴۲ تعاونی مسکن در منطقه کاظم‌آباد کلاک کرج که ریشه در سال ۱۳۱۷ داشت و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ عضو را درگیر کرده بود، پس از ۹ دهه با تثبیت خط مرزی جدید و همکاری وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح، به صدور اسناد مالکیت رسمی منجر شد.

فاضلی هریکندی در ادامه به اراضی تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در فردیس اشاره کرد و افزود: این اراضی به دلیل مغایرت در مساحت و واگذاری‌های پراکنده، بیش از دو دهه با بن‌بست ثبتی مواجه بود که با استفاده از ظرفیت قانون "تعیین تکلیف اراضی فاقد سند" و هماهنگی میان‌دستگاهی، سند شش‌دانگ این ملک صادر و حقوق ۱۸۵۰ خانواده تثبیت شد.

{$sepehr_key_13722}

وی همچنین از حل مشکل ۴۰۰ عضو تعاونی مسکن سازمان چای و ۱۷۰ خانوار در روستای رزکان نو خبر داد و تصریح کرد: در این پرونده‌ها، خطا‌های محاسباتی در تفکیک اولیه املاک به ترتیب ۶۲۰۰ و ۹۰۰۰ مترمربع مانع صدور سند شده بود که با آرای هیأت نظارت ثبت استان، این مساحت‌ها اصلاح و صدور اسناد تک‌برگی آغاز شد، لازم به ذکر است اراضی رزکان نو متعلق به ساکنان سابق روستای "واریان" بود که خانه‌هایشان در جریان احداث سد کرج به زیر آب رفته بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان با تقدیر از همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک و قضات عضو هیات‌های نظارت، خاطرنشان کرد: با اقدامات تحولی صورت گرفته در سال ۱۴۰۴، علاوه بر احقاق حق ۴ هزار و ۹۲۰ خانواده البرزی، از ورود هزاران پرونده جدید به محاکم قضایی استان جلوگیری شد که این امر نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.