در گفت‌و‌گو با دانشجو مطرح شد؛

تشدید نظارت بر بازار کالا‌های اساسی/ گشت‌های مشترک در آتش‌بس ادامه دارد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نظارت بر بازار کالا‌های اساسی از ابتدای جنگ رمضان، با استفاده از گشت‌های مشترک و سیار تشدید شده و این روند در دوره آتش‌بس نیز با جدیت ادامه دارد.

کد خبر: ۱۴۰۰۳۵۱

يکشنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 03, 2026

سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با تشریح نحوه نظارت بر بازار از ابتدای آغاز جنگ رمضان تاکنون اعلام کرد: نظارت بر بازار به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی با استفاده از گشت‌های مشترک و سیار تشدید شده و این روند در دوره آتش‌بس نیز با جدیت ادامه دارد.

او درباره نحوه بازرسی‌ها و نظارت بر بازار در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: از ابتدای آغاز جنگ، سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و اتاق‌های اصناف، گشت‌های مشترک و سیار را در سراسر کشور فعال کرد تا عرضه کالا‌های اساسی و قیمت‌ها به‌صورت میدانی و روزانه رصد شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در قالب طرح‌های نظارتی ویژه از جمله طرح ماه مبارک رمضان و عید نوروز، در مجموع ۱۳ هزار و ۷۹۳ اکیپ گشت در کشور فعال بودند که طی آن بیش از ۱۰۳ هزار و ۵۹۳ بازرسی از واحد‌های صنفی انجام شد.

رایگانی ادامه داد: در نتیجه این بازرسی‌ها ۲۷ هزار و ۲۹۱ واحد صنفی دارای تخلف شناسایی شد و برای ۱۳ هزار و ۴۸۴ مورد پرونده تعزیراتی تشکیل شد. همچنین در مواردی که تخلف محرز و اثرگذار بوده، اقداماتی مانند پلمب یا نصب بنر تخلف برای ۹۱ واحد صنفی انجام شده است.

او با اشاره به نوع تخلفات ثبت‌شده در این مدت گفت: بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده در شعب بدوی تعزیرات نشان می‌دهد گران‌فروشی با ۹ هزار و ۲۶۹ پرونده بیشترین سهم تخلفات را داشته است. پس از آن عدم درج قیمت با ۱۲ هزار و ۴۲۳ پرونده و سایر تخلفات صنفی با ۹ هزار و ۷۴۳ پرونده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.  در این مدت ۳۵ پرونده در حوزه احتکار تشکیل شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده در این دوره گفت: در مجموع ۳۱ هزار و ۴۷۰ پرونده تخلف به شعب تعزیرات وارد شده که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۶۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

رایگانی در ادامه با اشاره به برخی گزارش‌های مردمی درباره افزایش قیمت برخی کالا‌ها پس از اعلام آتش‌بس گفت: برخی واحد‌های صنفی تلاش کرده‌اند افزایش قیمت‌ها را به شرایط ناشی از جنگ و تبعات آن نسبت دهند، اما باید تأکید کرد که هیچ واحد صنفی بدون مجوز قانونی حق افزایش قیمت کالا‌های اساسی را ندارد و هرگونه گران‌فروشی یا سوءاستفاده از شرایط اقتصادی تخلف محسوب می‌شود.

او در پایان تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با هرگونه گران‌فروشی، احتکار یا اخلال در بازار کالا‌های اساسی برخورد قانونی خواهد کرد و این نظارت‌ها در دوره پس از آتش‌بس نیز با تداوم گشت‌های مشترک، افزایش بازرسی‌های میدانی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها ادامه خواهد داشت.