بحران اقتصادي همچنان جولان مي دهد-1

مفاهيم پايه اي و كليدي بحران هاي مالي واقتصادي

از تركيدن حباب قيمت سهام در آمريكا در سال 1929 كه باعث سقوط وال استريت بعنوان يكي از بزرگترين مراكز مالي نيويورك شد گرفته تا حباب بازار مسكن آمريكا در سال 2006 كه به اعتقاد برخي از كارشناسان بحران‌هاي امروز آمريكا را در پي داشته است، از نمونه‌هاي شكل گيري و بروز بحران‌هاي مالي و اقتصادي در مهد اقتصاد سرمايه داري بوده است.

کد خبر: ۱۴۰۰۷۹

دوشنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ / August 08, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ با وجود بحران هاي مالي و اقتصادي كه كشورهاي غربي و اروپايي را در بر گرفته و به نظر مي رسد دامنه آن روزبه روز در حال گسترش است، آشنايي با كليات و مفاهيم اساسي  در اين زمينه به درك بهتر موضوع كمك مي كند؛ لذا در اين نوشتار سعي بر آن شده است كه به تعريف برخي از مفاهيم و كليات پايه اي و تشريح انواع بحران هاي مالي بپردازيم.

در تعريف كلي مي توان گفت واژه بحران مالي به وضعيتي اطلاق مي شود كه بخش عظيمي از دارايي ها ارزش خود را از دست بدهند. با نگاهي به تاريخچه بحران هاي مالي در جهان، اين مسئله كه بحران هاي مالي از بحران در شبكه هاي بانكي نشات مي گيرد خود را بيش از پيش نمايان مي كند، بطوري كه بروز ركود اقتصادي و بحران بيكاري را مي توان از پيامدهاي انكارناپذير بحران هاي مالي برشمرد.

سقوط بازار سهام، بحران ناشي از نرخ هاي ارز، ناتوانايي در پرداخت بدهي هاي سنگين خارجي و ایجاد حباب هاي مالي از جمله مصاديق بحران هاي مالي بحساب مي آيند.

در يك دسته بندي كلي بحران هاي مالي را مي توان به صورت زير تقسيم بندي كرد:

1- بحران هاي بانكي:

هر گاه به هر دليلي سپرده گذاران اعتماد خود را نسبت به بانكي كه در آن سپرده گذاري كرده اند از دست بدهند و براي خروج سپرده هاي خود اقدام كنند، بانك قدرت پرداخت به آنها را نخواهد داشت و با مشكل موجودي نقدي مواجه مي شود؛ زيرا همواره درصد عمده اي از اين سپرده ها توسط بانك به اعطاي اعتبارات اختصاص يافته است كه اصطلاحا به چنين  وضعيتي «هجوم بانكي» مي گويند كه معمولا به ورشكستگي بانك ها منجر مي شود.

هجوم بانكي به بانك آمريكا در سال 1931، بحران تسهيلات اعتباري در دهه 1980 در آمريكا كه منجر به سقوط اعتباري و زمينه هاي ركود اقتصادي سال هاي 1991-1990 فراهم كرد را مي توان از نمونه هاي اين بحران ها برشمرد.

2- بحران هاي ناشي از سفته بازي و بحران هاي ارزي:

هرگاه قيمت يك دارايي از ارزش در آمدهاي آتي در طول عمر آن دارايي بيشتر شود، اصطلاحا اين دارايي تشكيل يك حباب را مي دهد؛ به اين معني كه اگر اكثر معامله گران در بازار دارايي را به اين قصد خريداري كنند كه بعدا آن را با قيمت بالاتري بفروشند و سودكلاني از اين بابت كسب كنند و عملا به درآمدهايي كه اين دارايي در طول عمر خود براي آنها ايجاد مي كند، توجهي نداشته باشند در اين حالت حبابي براي دارايي مذكور شكل مي گيرد و همواره ريسك اين وجود دارد كه قيمت آن بشدت نزول كند و اين حباب بتركد.

تركيدن حباب قيمت سهام در آمريكا 1929 كه باعث سقوط وال استريت بعنوان يكي از بزرگترين مراكز مالي نيويورك شد، حباب مسكن ژاپن در دهه 1980 و حباب هاي بازار مسكن آمريكا در سال 2006 كه به اعتقاد برخي از كارشناسان كه بحران هاي امروز آمريكا را در پي داشته است نيز از نمونه هاي شكل گيري حباب در بازارهاي جهان و بخصوص اقتصاد سرمايه داري غرب بوده است.

بحران ارزي يا تراز پرداخت ها زماني است كه كشوري از نظام ارزي ثابتي پيروي مي كند و به دلايلي از جمله نگراني از معاملات سفته بازي اقدام به كاهش ارزش پول ملي خود مي كند، به اين وضعيت بحران ارزي گويند، از نمونه بارز آن مي توان به تضعيف پول ملي د ر برخي كشورهاي حوزه پول يورو در سال 1993-1992 به دنبال ساز و كار نرخ ارز اتحاديه اروپا اشاره كرد.

3- كسادي و ركود اقتصادي:

چنانچه رشد اقتصادي براي چند دوره كوتاه مدت سير نزولي داشته باشد، به اين وضعيت كسادي اقتصادي گويند و در صورت استمرار اين وضعيت براي دوره هاي طولاني تر ركود اقتصادي شكل مي گيرد، و در صورتي كه رشد اقتصادي براي مدتي آهسته اما غير منفي باشد، اصطلاحا بعنوان توقف ركودي از آن ياد مي شود.

اگر چه برخي كسادي، ركود و توقف ركودي را به لحاظ اينكه از مواردي اند كه علاوه بر بازارهاي مالي ساير بازارها را نيز تحت تاثير قرار مي دهند، جزو بحران هاي مالي به حساب نمي آورند، ولي برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه اينها خود در پي بحران هاي مالي شكل مي گيرند؛ ركود عظيم در دهه 1930 كه در پي بحران هاي مالي مانند هجوم بانكي و سقوط ارزش سهام  شكل گرفت و همچنين بحران وام هاي رهني پرخطر  و تركيدن حباب مسكن در آمريكا در سال 2008 كه زمينه ركود اقتصادي آمريكا و برخي كشورها را فراهم كرد، از مثال هايي است كه براي آن مطرح مي كنند.

عوامل زمينه ساز بحران هاي مالي

از جمله اصلي ترين عوامل زمينه ساز بحران هاي مالي مي توان به رفتارمعامله گران در بازارهاي مالي اشاره كرد؛ بطوري كه معامله گران با توجه به رفتار ساير معامله گران و حدس در مورد رفتار ساير معامله گران عكس العمل نشان داده و يا به نوعي رفتار تقليدي از خود نشان مي دهند. به لحاظ روانشناختی در بازار هاي مالي هرگاه تعداد قابل ملاحظه اي از معامله گران ذهنيت خاصي در مورد موضوعي داشته باشند، آن موضوع تحقق مي يابد.

ريسك هاي اهرمي از ديگر عواملي است كه به ايجاد بحران كمك مي كند. در بازارهاي سرمايه گذاراري چنانچه سرمايه گذار از  محل پس اندازهاي خود اقدام به سرمايه گذاري كند، در این حالت با ايجاد ضرر تنها پس اندازش را از دست مي دهد.

در حالتي ديگر چنانچه فرد ريسك كند و براي سرمايه گذاري دست به استقراض بزند، ريسك كسب سود و زيان وي اهرمي عمل مي كند و در صورت سوددهي  بيش از حالت قبلي سود كسب مي كند و در حالت وقوع ضرر نيز دچار ضرر مضاعف مي شود؛ بطوري كه در اين حالت با مشكل بازپرداخت بدهي شده و اين ريسك به موسساتي كه وي را تامين مالي كرده اند، منتقل مي شود و اين روند به كل سيستم مالي سرايت مي كند.

برابر نبودن ريسك دارايي ها و بدهي ها در گستره بالايي از بنگاه ها نيز باعث شكل گيري بحران مي شود، عدم برابري ريسك موجودي سپرده ها در بانك ها و اعطاي وام هاي بلند مدت به پشتوانه آنها از مصاديق اين نابرابري ريسك دارايي و بدهي است.

ناتوانايي دولت ها در تنظيم بازارهاي مالي به سبب عدم آگاهي و شفاف سازي وضعيت مالي و عدم سياست هاي صحيح نظارتي و اتخاذ راه كارهاي غلط در مواجه با برخي مسائل مالي از ديگر عواملي است كه موجب بروز بحران هاي ماي شده و يا به آنها سرعت مي بخشد.

شايد نتوان تقلب و فسادهاي مالي را از زمره علل بوجود آمدن بحران هاي مالي برشمرد، ولي قطعا از تاثير آنها در گسترش و توسعه بحران مالي هم نمي توان چشم پوشي كرد؛ بطوري كه انتشار اطلاعات غلط و بزرگنمايي سود در سرمايه گذاري ها براي جذب پس انداز افراد و بنگاه ها نمونه اي از فسادهاي مالي محسوب مي شود كه بحران هاي مالي را در پي خواهد داشت؛ سقوط صندوق سرمايه گذاري MMM روسيه در سال 1994 از اين دست موارد هستند.

به علت ماهيت اقتصاد سرمايه داري و وابستگي گسترده اقتصادهاي جهاني و نهادهاي مالي و همچنين وجود سرعت عكس العمل در بازارهاي مالي، در صورت بروز بحران به سبب يك ناهماهنگي و اختلال در يك نهاد مالي اين وضعيت به سرعت به ديگر نهادها سرايت كرده و همه گير مي شود.

به نظر مي رسد بروز بحران هاي گوناگون در سيستم سرمايه داري و اقبال آنها به روش هاي مالي و بانكداري اسلامي كه در اين سال ها از سوي آنها مور توجه جدي قرارگرفته است را بتوان از مصاديق ضعف اقتصاد سرمايه داري بر شمرد.