اسپانیا خواستار حمایت اروپا از قضات پرونده نسل‌کشی غزه شد

نخست‌وزیر اسپانیا از کمیسیون اتحادیه اروپا خواست تا راه را برای تحقیق درباره نسل‌کشی در غزه باز کند.

کد خبر: ۱۴۰۱۶۲۷

چهارشنبه - ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 06, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا، از «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا خواست «وضعیت مسدودسازی» را فعال کرده تا تحریم‌های آمریکا علیه قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) که در حال تحقیق درباره نسل‌کشی در غزه هستند، بر اتحادیه اروپا تأثیر نگذارد.

سانچز طی بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت: اعمال تحریم علیه کسانی که از عدالت بین‌المللی دفاع می‌کنند، تمام سیستم حقوق بشر را به خطر می‌اندازد. اتحادیه اروپا نمی‌تواند در برابر این ظلم بی‌تفاوت بماند. به همین دلیل امروز از کمیسیون می‌خواهیم وضعیت مسدودسازی را به منظور حفظ استقلال دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان ملل و اقدامات آنها برای پایان دادن به نسل‌کشی در غزه، فعال کند.

وضعیت مسدودسازی که سانچز خواستار فعال شدن آن شده، مکانیزمی شناخته شده است که به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد قوانین کشور‌های ثالثی را که بر منافع اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارند، به حالت تعلیق درآورد.

نخست‌وزیر اسپانیا خواستار اقداماتی در برابر تحریم‌هایی شده است که آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۵ علیه اعضای دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده و در حال حاضر یازده قاضی و دادستان را تحت تأثیر قرار داده است.

«دونالد ترامپ»دو سال قبل برای تلافی صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم فرمان ریاست‌جمهوری برای اعمال تحریم علیه مقامات ارشد و کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی را امضا کرد.

واشنگتن همچنین در تیر ماه «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین را تحریم کرد.

به گفته دفتر نخست‌وزیری اسپانیا، سانچز در این نامه تصریح کرده است که این تحریم‌ها عملکرد مستقل نهاد‌های ضروری برای تحقق عدالت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.

در این نامه آمده است که تاکتیک‌های اعمال شده از سوی ترامپ شامل بستن حساب‌ها و خدمات بانکی مقام‌های هدف، محدودیت‌های سفر و هرگونه مانعی برای جلوگیری از انجام وظایفشان مانند تحقیق و پیگرد نقض حقوق بشر است.

گفته می‌شود که مقررات شماره ۲۲۷۱/۱۹۹۶ اتحادیه اروپا، معروف به وضعیت مسدودسازی، از افراد تحت تحریم در برابر اجرای بین‌المللی قوانین کشور‌های ثالث که بر منافع اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد، محافظت می‌کند.