تداوم خبرسازی ترک فعل شرکت‌های معدنی در عدم انتقال حساب‌های بانکی به کرمان

معاون استاندار کرمان گفت: با ترک فعل شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی در عدم انتقال گردش حساب‌ها به استان برخورد قضایی می‌شود.

کد خبر: ۱۴۰۳۰۴۱

دوشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 11, 2026

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، نشست بررسی وضعیت اجرای قانون انتقال گردش حساب شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی به داخل استان کرمان، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی، نمایندگان شرکت‌های بزرگ اقتصادی و رؤسای شعب بانک‌های استان، در محل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از میزان انتقال گردش حساب شرکت‌های بزرگ فعال در استان از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران، گل‌گهر، گهرزمین، توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، مدیران خودرو و کرمان موتور ارائه شد و آخرین وضعیت اجرای این قانون مورد ارزیابی قرار گرفت.

غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، در این نشست با تأکید بر لزوم اجرای کامل قانون انتقال گردش حساب‌ها به استان، گفت: انتقال کامل گردش حساب شرکت‌ها حق مسلم مردم استان کرمان است و مردم باید از منافع اقتصادی ناشی از فعالیت این بنگاه‌های بزرگ بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به نقش گسترده شرکت‌های معدنی و صنعتی در اقتصاد استان، افزود: کرمان میزبان بخش قابل توجهی از فعالیت‌های معدنی و صنعتی کشور است و طبیعی است که گردش مالی ناشی از این فعالیت‌ها نیز باید در همین استان متمرکز شود تا زمینه توسعه متوازن، تقویت زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی فراهم گردد.

سالاری با بیان اینکه تمرکز گردش حساب‌ها در خارج از استان، مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار کرمان است، تصریح کرد: قرار نیست سهم استان کرمان از فعالیت شرکت‌های بزرگ صرفاً آلودگی‌های زیست‌محیطی، استهلاک جاده‌ها، فشار بر زیرساخت‌ها و هزینه‌های اجتماعی باشد، در حالی که منافع مالی و گردش حساب‌ها در استان‌های دیگر شکل گیرد.

{$sepehr_key_14117}

وی ادامه داد: اجرای این قانون نه‌تنها به نفع مردم استان است، بلکه به نفع خود شرکت‌ها نیز خواهد بود؛ زیرا با تقویت نظام بانکی استان، افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی و رونق اقتصادی منطقه، بستر بهتری برای فعالیت این بنگاه‌ها فراهم می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون، تأکید کرد: عدم اجرای قانون انتقال گردش حساب‌ها، به ضرر مردم، استان و حتی خود شرکت‌ها خواهد بود و در صورت ترک فعل از سوی شرکت‌ها، برخورد قضایی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی استان در اجرای دقیق این قانون مصمم هستند و انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ نیز در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود، همکاری کامل داشته باشند.