اختصاص تسهیلات کم‌بهره بانکی به تمامی کسبه آسیب‌دیده بازار رشت

بازرس‌کل گیلان از تعمیم وام‌های کم‌بهره به تمام واحدهای خسارت‌دیده بازار رشت برای تحقق عدالت اقتصادی خبر داد.

کد خبر: ۱۴۰۳۲۶۰

دوشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 11, 2026

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، احمد آقایی بازرس‌کل گیلان امروز دوشنبه، در جلسه نظارتی و حمایتی رفع مشکلات بافت‌های آسیب‌دیده بازار رشت که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان، مدیران ارشد بانکی و بیمه‌ای و نمایندگان اصناف برگزار شد، بر لزوم همدلی، هم‌زبانی و وفاق تمامی مسئولان برای هموار کردن مسیر حل مشکلات کسبه این بازار تأکید کرد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی شدید ۴ راسته اصلی بازار رشت در پی تهاجم عناصر دشمن در دی‌ماه سال گذشته، اظهار کرد: به این بازار باید از دو منظر نگاه کرد؛ نخست به‌عنوان محل ارتزاق و اقتصاد کسبه و مردم، و دوم به‌عنوان یک میراث فرهنگی و محلی خاطره‌انگیز برای مردم استان و سراسر کشور.

{$sepehr_key_14143}

بازرس‌کل گیلان آثار تاریخی و میراث فرهنگی را «خط قرمز» سازمان بازرسی به‌نمایندگی از مردم دانست و افزود: بناهای تاریخی، هویت و اصالت ماست و باید با تمام توان از آن صیانت شود، بر همین اساس، در روند بازسازی بازار رشت سه اولویت اساسی شامل «حفظ بافت تاریخی و شبیه‌سازی دقیق بناهای قدیمی»، «تسریع در روند ساخت‌وساز» و «رعایت کامل ضوابط فنی و استحکام بنا» باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

آقایی با تقدیر از زحمات مسئولان اجرایی به‌ویژه استاندار گیلان در مسیر احیای بازار رشت بیان کرد: استاندار با تلاش فراوان و دلسوزانه، در جلسه هیئت دولت به‌مدت ۴۵ دقیقه از حقوق حقه مردم و کسبه استان دفاع کرد و تاکنون جلسات متعددی را با وزرای مربوطه برای گره‌گشایی از این مسئله برگزار کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مصوبات حمایتی در حوزه بانکی پرداخت و گفت: سیستم بانکی استان تاکنون گام‌های ارفاقی مؤثری برداشته و به تعدادی از کسبه وام‌های کم‌بهره پرداخت کرده است، با این حال، در این جلسه مقرر شد به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، این وام‌های کم‌بهره در اختیار تمامی ۴۰۰ کسبه آسیب‌دیده قرار گیرد، همچنین برنامه‌ریزی برای تخصیص تسهیلات عادی و سرمایه در گردش نیز بر اساس ارزیابی‌های بانکی در دست اقدام است.

بازرس‌کل استان گیلان چالش اصلی در جبران خسارات را مربوط به حوزه بیمه‌ها دانست و تصریح کرد: با توجه به حجم بالای خسارت‌ها و محدودیت اختیارات شرکت‌های بیمه در سطح استان، این موضوع باید در سطح ملی پیگیری شود، از آنجا که درآمد برخی بیمه‌های دولتی مستقیماً به خزانه کشور واریز می‌شود و امکان اقدامات فراقانونی وجود ندارد، در این جلسه پیشنهاد شد شرکت‌های بیمه در صورت وجود ظرفیت قانونی، در راستای مسئولیت اجتماعی و اعتمادسازی، از محل سود سرمایه خود مساعدت‌های مالی با بهره کم به بیمه‌گذاران آسیب‌دیده اختصاص دهند.

آقایی با قدردانی از دستگاه‌هایی که بدون دریافت هزینه، همکاری لازم را در این بحران داشته‌اند، تأکید کرد: این جلسات، هم‌اندیشی‌ها و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه نهایی و رفع مشکلات تک‌تک کسبه و بازاریان رشت ادامه خواهد یافت و بازرسی‌کل استان با تمام توان کنار مردم و مسئولان برای جبران این خسران ایستاده است.