نماینده ادوار مجلس:

حل فوری مشکل کارگران در برابر فشارهای اقتصادی با پیگیری چند راهکار اساسی / از تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی‌ تا توزیع کالاهای اساسی

نماینده دور یازدهم مجلس صیانت از اشتغال، ارایه مشوق‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم بیمه‌ای، توزیع بسته‌های حمایتی و کالاهای اساسی، تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی، پوشش بیمه‌ای و نظارت بر بازار را به‌عنوان ۵ راهکار اساسی به دولت برای عبور از شرایط سخت اقتصادی کنونی پیشنهاد کرد.

کد خبر: ۱۴۰۳۷۲۵

سه‌شنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 12, 2026

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رسول فرخی میکال نماینده دوره یازدهم مجلس از حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو توجه به ۵ محور در وضعیت فعلی جامعه را به دولت جهت نگه‌داشت وضعیت اشتغال پیشنهاد کرد و گفت: به‌منظور حل فوری مشکل کارگران در این شرایط حساس و جلوگیری از آسیب‌پذیری این قشر در برابر فشارهای اقتصادی و تهدیدات خارجی، دولت می‌تواند اقدامات خود را در این ۵ محور کلیدی متمرکز کند که صیانت از اشتغال (جلوگیری از اخراج) را باید اصلی‌ترین محور در این شرایط دانست.

این کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی ادامه داد: در این راستا باید «مشوق‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم بیمه‌ای و اعطای یارانه‌ی دستمزد» به کارفرمایانی اراءه شود که در این بازه زمانی سطح اشتغال خود را حفظ کرده و از اخراج کارگران خودداری می‌کنند.

‌وی ادامه داد: همچنین در زمینه تأمین امنیت معیشتی اضطراری، «توزیع بسته‌های حمایتی و کالابرگ‌های ویژه برای کالاهای اساسی» مانند برنج، روغن، گوشت و... به‌‌صورت مستقیم برای خانواده‌های کارگری ضرورت دارد تا نوسانات بازار و طمع‌ورزی برخی واسطه‌ها، سفره آن‌ها را کوچک نکند.

فرخی میکال محور سوم را «تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی» عنوان کرد و افزود: در این راستا اعطای تسهیلات سرمایه در گردشِ کم‌بهره و فوری به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، صرفاً با هدف تأمین حقوق و مزایای معوقه کارگران و فعال ماندن خطوط تولید اهمیت فراوانی دارد.

به گفته این نماینده ادوار مجلس «پوشش بیمه‌ای و حمایتی ویژه» به‌عنوان چهارمین راهکاری است که می‌توان برای نگه‌داشت وضعیت اشتغال مورد توجه قرار داد و در این باره توضیح داد: تسهیل فرآیند پرداخت بیمه بیکاری و ایجاد یک «صندوق حمایت بحران» برای کارگرانی که واحدهای تولیدی آن‌ها به دلیل شرایط خاص کشور دچار وقفه موقت شده است، جهت تأمین حقوق حداقل زندگی را نیز باید جدی گرفت. ‌

این کارشناس مسائا اقتصادی و اجتماعی مطرح کرد: همچنین آخرین راهکاری که می‌توان در این راستا مورد توجه قرار داد «نظارت میدانی و کنترل بازار» است، چراکه تشدید نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با احتکار در مناطق صنعتی و کارگری، به همراه تقویت نهادهای شورایی (شورای عالی کار) برای شنیدن صدای کارگران و حل اختلافات کارگری-کارفرمایی پیش از تبدیل شدن به گسل‌های اجتماعی بسیار حاءزاهمیت است.‌

عضو شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: در نهایت دولت باید با «تسهیلات برای کارفرما» و «حمایت مستقیم برای کارگر»، مانع از تبدیل شدن نارضایتی اقتصادی به ابزاری در دست دشمن شود.