مشارکت جوامع محلی؛ کلید طلایی حفاظت از زیست‌بوم و تحقق توسعه پایدار

پژوهشگر و عضو هیأت‌علمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در مطالعه‌ای نظام‌مند و گسترده، به واکاوی ابعاد مشارکت جوامع محلی در مدیریت مناطق حفاظت شده پرداخته است.

کد خبر: ۱۴۰۴۸۶۱

شنبه - ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 16, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه تهران، مرضیه کشاورز با اشاره به اهمیت گذار از مدیریت‌های دستوری به سوی مدیریت‌های مشارکتی، اظهار داشت که حفاظت از مناطق حساس محیط‌زیستی بدون در نظر گرفتن نقش مردم محلی، اقدامی ناپایدار و خلل‌پذیر است.

این پژوهش که با نگاهی ویژه به اهداف توسعه پایدار (SDGs) انجام شده، نشان می‌دهد که تقویت «سرمایه اجتماعی» و ایجاد «مشوق‌های اقتصادی عادلانه»، مؤثرترین راهکار برای حفاظت از اکوسیستم‌ها و بهبود همزمان معیشت مردم بومی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در تشریح این پژوهش که با استفاده از چهارچوب استاندارد PRISMA و تحلیل متون علمی بین‌المللی انجام شده، افزود: «در این مطالعه، بیش از ۸۰ مقاله علمی معتبر مورد واکاوی قرار گرفته است تا مدل جامع هفت‌گانه‌ای از عوامل اثرگذار بر مشارکت، استخراج شود. این ابعاد شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاستی، محیط‌زیستی، مدیریتی، فردی-دموگرافیک و دانش-آگاهی هستند».

کشاورز با اشاره به یافته‌های کلیدی این پژوهش خاطرنشان کرد: «تحلیل‌ها نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، ابعاد اجتماعی، بیشترین نقش را در ترغیب مردم به مشارکت دارند؛ در حالی که عوامل سیاستی به تنهایی تأثیر محدودی داشته‌اند. این بدان معناست که بدون اعتماد‌سازی، شفافیت و تقویت نهاد‌های محلی، قوانین و سیاست‌های ابلاغی به تنهایی موفق نخواهند بود».

این پژوهشگر دانشگاه تهران همچنین بر پیوند ناگسستنی معیشت و حفاظت تأکید کرد و گفت: «از آنجا که جوامع پیرامون مناطق حفاظت‌شده اغلب از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر و وابسته به منابع طبیعی هستند، ابعاد اقتصادی قوی‌ترین نقش را در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کنند. برای رسیدن به موفقیت، باید مدل‌های حفاظتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها به محیط زیست آسیب نزنند، بلکه منافع اقتصادی ملموس و عادلانه‌ای را برای ساکنان محلی به ارمغان بیاورند.»

کشاورز در پایان، این مطالعه را نقشه راهی برای مدیران محیط‌زیست دانست و تأکید کرد که دستیابی به تاب‌آوری اکوسیستم‌ها در دهه آینده، مستلزم عبور از نگاه‌های تک‌بعدی و حرکت به سوی حکمرانی شفاف و مشارکتی است که در آن «مردم» بخشی از راه حل باشند، نه مانعی برای دستیابی به آن.