دستگاه‌های اجرایی موظف هستند هزینه‌های آب و برق مصرفی را در اولویت قرار دهند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: بر اساس ماده ۳۹ ضوابط اجرایی، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پرداخت هزینه‌های آب و برق مصرفی را از محل اعتبارات خود در اولویت قرار دهند.

کد خبر: ۱۴۰۵۰۲۰

شنبه - ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 16, 2026

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو حیدر فتح‌زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ استان اظهار کرد: ایجاد تعادل در توزیع اعتبارات هزینه‌ای متناسب با وظایف دستگاه‌های اجرایی و همچنین تأمین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان با لحاظ بار مالی اجرای بخشنامه‌های مربوطه از جمله سیاست‌های اصلی در توزیع اعتبارات هزینه‌ای سال جاری است.

وی افزود: افزایش سرانه‌های پرسنلی و غیرپرسنلی متناسب با منابع موجود، تأمین مانده مرخصی بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۴ و قبل از آن، رعایت سقف تعداد پرسنل دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۵ و لحاظ مجوزهای استخدامی جدید از دیگر موارد مورد توجه در این بخش است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به الزامات قانونی بودجه هزینه‌ای سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس ماده ۳۹ ضوابط اجرایی، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پرداخت هزینه‌های آب و برق مصرفی را از محل اعتبارات خود در اولویت قرار دهند.

فتح‌زاده ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی همچنین مجاز هستند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای استقرار سامانه مدیریت سبز و حداکثر سه در هزار از این اعتبارات را برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای دستگاه اختصاص دهند.

{$sepehr_key_14346}

وی تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه جاری استان را پنج هزار و ۵۶۶ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، چهار هزار و ۲۶۸ نفر رسمی و پیمانی، ۸۳۹ نفر قراردادی کارمعین و کارگری موقت و ۴۵۹ نفر نیز نیروهای امریه و طرح تعهد خدمت پزشکی و پیراپزشکی هستند.

فتح‌زاده همچنین از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خبر داد و گفت: این اعتبارات در سال ۱۴۰۵ به ۶.۸۴ همت رسیده است.

وی تأمین اعتبار پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و قابل بهره‌برداری در سال ۱۴۰۵، پرداخت مطالبات پروژه‌های خاتمه‌یافته سال‌های گذشته، تأمین اعتبار الزامات قانونی سال جاری و در نظر گرفتن کسری تخصیص سال ۱۴۰۴ را از مهم‌ترین مبانی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان عنوان کرد.