عاملی مطرح کرد

محاکمه جنایتکاران جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی یک ضرورت تاریخی است

استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یادداشتی تحلیلی به تبیین ابعاد حقوقی و اخلاقی جرائم رژیم‌های آمریکا و اسرائیل در کشتار جمعی مردم ایران پرداخت و تأکید کرد: «محاکمه جنایتکاران جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی یک ضرورت تاریخی است و سکوت در برابر این جنایات، همدستی با ظلم محسوب می‌شود.»

کد خبر: ۱۴۰۵۲۳۶

يکشنبه - ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 17, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات و مطالعات جهانی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یادداشتی تحلیلی به تبیین ابعاد حقوقی و اخلاقی جرائم رژیم‌های آمریکا و اسرائیل در کشتار جمعی مردم ایران پرداخت و تأکید کرد: «محاکمه جنایتکاران جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی یک ضرورت تاریخی است و سکوت در برابر این جنایات، همدستی با ظلم محسوب می‌شود.»

دروغ‌پردازی‌های بزرگ و عوض شدن جای قاتل و مظلوم – آشوب‌آفرینی بزرگدر شامگاه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴، در حالی که خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر کشور درگیر خشونت‌های تروریستی بود که در نهایت جان بیش از سه هزار نفر را گرفت، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه پیشین رژیم آمریکا، این پیام غیرمتعارف را در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر کرد: «سال نو بر هر ایرانی که در خیابان‌هاست و بر هر مأمور موساد که در کنار آنها قدم می‌زند مبارک باد» (اورشلیم پست، ۲۰۲۶). اهمیت این اظهارات در تصریح به حضور عوامل اطلاعاتی رژیم اسرائیل در متن اغتشاشات داخلی ایران و اقدام و تهییج کشتار و به شهادت رساندن مظلومان، نهفته بود؛ موضوعی که اندکی بعد، خود پمپئو در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۳ رژیم اسرائیل بار دیگر به شکلی آشکارتر بر آن صحه گذاشت. هنگامی که مجری برنامه مدعی شد وعده‌های رژیم آمریکا برای حمایت از آشوبگران ایرانی هرگز محقق نشده است، پمپئو پاسخ داد: «کمک‌ها فرارسیدند… کمک‌های بسیار زیاد… آمریکا فعالانه در تلاش است تا به آنها کمک کند» (فاکس نیوز، ۲۰۲۶).

چندی بعد، دونالد ترامپ نیز طی یک گفت‌و‌گو، پا را از این نیز فراتر گذاشت و آشکارا به ارسال تسلیحات برای اغتشاشگران در ایران اذعان کرد. ترامپ تصریح نمود: «ما اسلحه‌های زیادی برایشان فرستادیم. آنها را از طریق کرد‌ها فرستادیم» (تلگراف، ۲۰۲۶) و در اظهار دیگری تکرار کرد: «ما برای معترضان [در ایران]اسلحه فرستادیم، تعداد زیادی...» (میدل ایست آی، ۲۰۲۶).

جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق ذاتی خود در «دفاع مشروع» بر اساس ماده ۵۱ «منشور ملل متحد»، اعلام می‌دارد مطابق با بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد پیرامون ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها، «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه میان دولت‌ها» مصوب قطعنامه ۲۶۲۵ «مجمع عمومی سازمان ملل متحد» (۱۹۷۰) مبنی بر ممنوعیت هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم و نیز منع سازماندهی، تشویق، تأمین مالی و تسلیح فعالیت‌های خرابکارانه و مسلحانه علیه دولت‌های مستقل، رأی «دیوان بین‌المللی دادگستری» در پرونده «فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن» (۱۹۸۶) که تجهیز، آموزش، تأمین مالی و حمایت لجستیکی از نیرو‌های مسلح غیردولتی را نقض اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی دانسته است، بند (ج) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ «مجمع عمومی سازمان ملل متحد» درباره «تعریف تجاوز» که اعزام یا حمایت مؤثر از گروه‌های مسلح و نیرو‌های نامنظم علیه دولت دیگر را مصداق عمل تجاوزکارانه تلقی می‌کند، قطعنامه ۲۱۳۱ «مجمع عمومی» پیرامون «اعلامیه غیرقابل‌قبول بودن مداخله در امور داخلی دولت‌ها» (۱۹۶۵)، ماده ۱۶ «طرح مواد مسئولیت دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی» مصوب «کمیسیون حقوق بین‌الملل» درباره مسئولیت دولتِ مساعدت‌کننده در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی و نیز تعهدات ناشی از «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب تأمین مالی تروریسم» (۱۹۹۹)، رژیم‌های آمریکا و اسرائیل مسئولیت کامل خسارات مادی و غیرمادی ناشی از تسلیح گروه‌های معارض مسلح و تشویق به خشونت‌های خیابانی را بر عهده دارند.

مطابق با مستندات و ادله مطرح در متن حاضر، جامعه بین‌المللی موظف است بدون درنگ این اقدامات را محکوم کرده و سازوکار‌های لازم برای جبران خسارت را از طریق نهاد‌های بین‌المللی ذی‌صلاح فراهم آورد. قصور در انجام این وظیفه، به‌منزله چراغ سبزی برای نقض‌های آتی و خیانت به همان اصولی است که نظم حقوقی بین‌المللی بر پایه آنها بنا شده است. در این نوشتار بر دو اصل مهم یعنی اصل اول مجرمانه بودن مداخله در امور داخلی کشور‌ها که در این ۴۷ سال، بار‌ها و بار‌ها مصداق پیدا کرده و اصل دوم نقض منشور مللل ناظر بر مداخلات نظامی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب در به مخاطره انداختن استقلال ایران است. ۱) صراحت حقوق بین‌الملل در زمینه مجرمانه بودن مداخله در امور داخلی کشورهادر این خصوص چند استناد حقوقی به منشور ملل، اعلامیه اصول حقوق بین الملل، رای دیوان بین‌المللی دادگستری و چند مستند حقوقی مهم دیگر را برجسته می‌شود: ۱.۱ ساختار حقوقی که پس از سال ۱۹۴۵ دقیقاً برای جلوگیری از چنین مداخلاتی بنا شده است، واضح و قطعی است. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، که آن را «سنگ‌بنای حقوق بین‌الملل مدرن» نامیده‌اند، حکم می‌کند که «کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی خودداری خواهند نمود» (سازمان ملل متحد، ۱۹۴۵، ماده ۲، بند ۴).

۱.۲ اصل عدم مداخله فراتر از متن منشور گسترش یافته است. «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه» مصوب ۱۹۷۰ (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی)، این ممنوعیت را با صراحت و دقتی وسواس‌گونه تبیین کرده است: «هیچ دولتی حق ندارد به هیچ دلیلی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند» (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۹۷۰). طبق این مصوبه، تمامی اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید علیه شخصیتِ دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، به‌طور قاطع محکوم است. این اعلامیه در ادامه تصریح می‌کند «هیچ دولتی نباید فعالیت‌های خرابکارانه، تروریستی یا مسلحانه را که هدف آنها سرنگونی قهرآمیز رژیم دولتی دیگر است، سازماندهی، کمک، تشویق یا تأمین مالی کند و یا نسبت به آنها اغماض ورزد» (مجمع عمومی، ۱۹۷۰، اصل ۳). ۱.۳ از سوی دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی قطعی خود در پرونده «فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن» در سال ۱۹۸۶، بر این جایگاه حقوقی صحه گذاشت (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶).

آن پرونده به حمایت رژیم آمریکا از کنترا‌ها اختصاص داشت که شامل آموزش، تسلیح، تجهیز، تأمین مالی و پشتیبانی از نیرو‌هایی بود که علیه دولت ساندینیست‌ها وارد عمل شده بودند. دیوان با دوازده رأی موافق در برابر سه رأی مخالف اعلام کرد که رژیم آمریکا «تعهد خود به موجب حقوق بین‌الملل عرفی مبنی بر عدم مداخله در امور دولت دیگر را نقض کرده است» (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶، پاراگراف ۲۹۲). نکتۀ حائز اهمیت آن است که دیوان مقرر داشت «ممنوعیت مداخله نه‌تنها شامل نیروی نظامی مستقیم، بلکه دربرگیرندۀ اشکال غیرمستقیم دخالت، از جمله تأمین سلاح، پشتیبانی لجستیکی و تشویق گروه‌های مسلح برای بی‌ثبات‌سازی یک دولتِ دارای حاکمیت نیز می‌شود» (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶، پاراگراف ۱۹۵).۱.۴ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی (دوره ۲۹) پیرامون «تعریف تجاوز» که در سال ۱۹۷۴ به تصویب رسید، جزئیات بیشتری را در این زمینه ارائه می‌دهد. بن (جی) ماده ۳، «فرستادن دسته‌ها، گروه‌ها، نیرو‌های نامنظم یا مزدوران مسلح از سوی یک دولت یا از طرف آن، که علیه دولت دیگر دست به اقدامات مسلحانه با چنان شدتی بزنند که معادل اقدامات فوق‌الذکر باشد، یا دخالت مؤثر آن دولت در این اقدامات» را به عنوان عمل تجاوزکارانه طبقه‌بندی می‌کند (مجمع عمومی، ۱۹۷۴، ماده ۳، بند (جی)). این قطعنامه تأکید می‌کند که تجاوز، مصداق «جنایت علیه صلح بین‌المللی» است که موجب مسئولیت بین‌المللی می‌شود (مجمع عمومی، ۱۹۷۴، ماده ۵، بند ۲).

۱.۵ ممنوعیت ویژه تجهیز کنشگران مسلح غیردولتی جهت انجام عملیات علیه دولتی ثالث، بار‌ها در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. قطعنامه ۲۱۳۱ (دوره ۲۰) مجمع عمومی، تحت عنوان «اعلامیه غیرقابل‌قبول بودن مداخله در امور داخلی دولت‌ها» مصوب ۱۹۶۵، ضمن محکومیت «مداخله مسلحانه و هرگونه اشکال دیگر دخالت»، به‌طور مشخص دولت‌ها را از سازماندهی، کمک، تحریک، تأمین مالی، برانگیختن یا تساهل در قبال «فعالیت‌های براندازانه، تروریستی یا مسلحانه با هدف سرنگونی قهرآمیز رژیم دولتی دیگر» منع کرده است (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۹۶۵، بند ۲). ۱.۶ همچنین، «کنوانسیون ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه دیگر از تکنیک‌های تغییر محیط‌زیست» (۱۹۷۵)، هرچند بر رده خاصی از تسلیحات تمرکز دارد، اما بازتاب‌دهنده اصل عرفی گسترده‌تری است که بر اساس آن، دولت‌ها مجاز نیستند از هیچ ابزاری برای براندازی حکومت‌های خارجی استفاده کنند (سازمان ملل، ۱۹۷۵). ۱.۷ گذشته از اینها و راجع به حمایت مالی، تسلیحاتی و حقوقی رژیم آمریکا از رژیم اسرائیل در تجاوز و نسل‌کشی در فلسطین و تجاوز غیرقانونی به ایران و لبنان، ماده ۲۰ از «طرح مواد مسئولیت دولت برای افعال متخلفانه بین‌المللی» (۲۰۰۱)، تدوین شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل، مقرر می‌دارد دولتی که به دولت دیگر در ارتکاب یک فعل متخلفانه بین‌المللی کمک یا مساعدت نماید، خود نیز از نظر بین‌المللی مسئول است (کمیسیون حقوق بین‌الملل، ۲۰۰۱).

این مقرره، مؤید این اصل است که ارتکاب غیرمستقیم جرم، مصونیتی از مسئولیت ایجاد نمی‌کند. «هرگاه دولتی به کنشگران غیردولتی سلاح، بودجه، آموزش یا داده‌های اطلاعاتی ارائه دهد و آنان متعاقباً علیه دولتی ثالث مرتکب اعمال خشونت‌آمیز شوند، هم مرتکبان مستقیم و هم حامیان خارجی آنها واجد مسئولیت حقوقی خواهند بود» (همان: بند ۶۵). ۱.۸ «اعلامیه ریو» متعلق به «گروه ۷۷ و چین» نیز در نشست سال ۲۰۲۶ خود صراحتاً بر این اصل صحه گذاشت و «هرگونه حمایت، از جمله تأمین تسلیحات برای گروه‌هایی که به دنبال بی‌ثبات کردن دولت‌های مشروع کشور‌های عضو هستند» را محکوم کرد (گروه ۷۷، ۲۰۲۶: بند ۸). ۱.۹ «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی» (۱۹۹۷) که رژیم‌های آمریکا و اسرائیل هر دو از اعضای آن هستند، امضاکنندگان را موظف می‌کند از فعالیت‌های تروریستی علیه سایر دولت‌ها پیشگیری کنند. ماده ۱۹ این کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می‌دارد تا «بیشترین میزان معاضدت را در ارتباط با تحقیقات کیفری یا رسیدگی‌های جزایی یا فرآیند‌های استرداد» مربوط به اعمال ممنوعه در کنوانسیون به یکدیگر ارائه دهند (سازمان ملل، ۱۹۹۷: ماده ۱۹). فراتر از این، نفسِ تجلیل علنی از عملیات‌های جاسوسی در خاک کشوری دیگر ـ چنان‌که پمپئو در پیام سال نو ۲۰۲۶ خود انجام داد ـ نقض «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» و هنجار‌های عرفی حاکم بر هدایت فعالیت‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود (سازمان ملل، ۱۹۶۱).

۱.۱۰ نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ پیرامون «آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین»، بار دیگر بر تعرض‌ناپذیری تمامیت ارضی حاکمیتی، حتی در شرایط دغدغه‌های امنیتی استثنایی، تأکید ورزید. استدلال دیوان، به‌ویژه در بند ۲ این نظریه، خاطرنشان می‌کند که هیچ ضرورت امنیتیِ ادعایی نمی‌تواند نقض‌های بنیادینِ اصل ممنوعیت مداخله را توجیه کند (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۲۰۰۴: بند ۲). دیوان بین‌المللی دادگستری همواره تصریح نموده است که «اصل عدم مداخله، سنگ‌بنای نظم حقوقی بین‌المللی است که هیچ‌گونه انحرافی از آن مجاز نیست» (همان، ۱۹۸۶: بند ۲۰۲). سوابق مستندی که در بخش‌های بعدی به‌تفصیل بررسی خواهند شد، مبینِ نقض‌های بدیهی در هر یک از این سطوح هنجاری است. تأمین تسلیحات برای نیرو‌های معارض کُرد در ایران که توسط دونالد ترامپ به طور عمومی اعلام شده است، مستقیماً با ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، رویه قضایی پرونده نیکاراگوئه و ماده ۳ (جی) از تعریف تجاوز در تضاد است. همچنین، حمایت علنی پمپئو از عوامل موساد در خیابان‌های تهران، یک اقرار اثباتی بر مداخله ممنوعه تلقی می‌گردد. افزون بر این، استفاده نظام‌مند از تحریم‌های یک‌جانبه به عنوان ابزار «فشار حداکثری» ـ که برای بی‌ثبات کردن اقتصاد و ساختار سیاسی ایران طراحی شده‌اند ـ شکلی از «اکراه اقتصادی» است که قطعنامه ۲۱۳۱ صراحتاً آن را محکوم می‌کند.

مسئله اصلی این نیست که آیا حقوق بین‌الملل چنین رفتاری را منع کرده است یا خیر؛ چراکه متون حقوقی، رویه‌های قضایی و رویه‌های عرفی در این باره صراحت کامل دارند. پرسش اساسی این است که آیا جامعه بین‌المللی از اراده نهادی و سازوکار‌های حقوقی لازم برای اجرای این ممنوعیت‌ها علیه دولت‌هایی که این قواعد را نادیده می‌گیرند، برخوردار است یا خیر؟ ۲) مستندات مداخلات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل در استقلال سرزمینی ایراناندک اصولی در حقوق بین‌الملل به اندازه ممنوعیت تسلیح نیرو‌های شورشی علیه یک دولت دیگر، واجد صراحت و قطعیت است. با این حال، در ابتدای زمستان ۱۴۰۴، مقامات ارشد آمریکایی ـ از جمله رئیس‌جمهور ایالات متحده و مدیر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی ـ بیانیه‌هایی صادر کردند که فراتر از تهدید‌های ضمنی، به منزله اذعان صریح به ارتکاب چنین رفتار‌هایی تلقی می‌شود.۲.۱ اذعان صریح به ارسال محموله‌های تسلیحاتی برای اپوزیسیون در ایراندر تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۶، تری ینگست، خبرنگار ارشد حوزه خارجی در فاکس‌نیوز، گزارشی از یک گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ ارائه داد که اساساً چشم‌انداز اثباتیِ مناقشه مداخله در ایران را تغییر داد.

ینگست نقل کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ به من گفت که ایالات متحده برای معترضان ایرانی اسلحه فرستاده است.» وی ادامه داد: «او به من گفت: ما اسلحه‌های زیادی برای آنها فرستادیم. ما آنها را برای کرد‌ها فرستادیم» (آتکینز، ۲۰۲۶). این اعتراف نه تنها به لحاظ محتوا، بلکه از حیث بستر زمانی نیز حائز اهمیت بود. ترامپ تنها چند هفته پیش از آن، به خبرنگاران گفته بود که به گروه‌های کرد دستور داده است در حاشیه بمانند و مداخله نکنند (همان). این تناقض از دید ناظران پنهان نماند. چطور می‌توان دستور عدم مداخله صادر کرد و هم‌زمان به ارسال سلاح‌هایی اذعان نمود که دقیقاً برای تسهیل هدفی متضاد طراحی شده‌اند. کاخ سفید به سرعت برای مهار تبعات این اظهارات وارد عمل شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه رژیم آمریکا، در نشست خبری ۵ می ۲۰۲۶ تلاش کرد سخنان ترامپ را به جای امری «عملیاتی»، موضوعی «بیانی و خطابی» جلوه دهد. روبیو استدلال کرد که سخنان رئیس‌جمهور صرفاً بازتاب‌دهنده «این آرزوست که‌ای کاش مردم ایران توانایی مقابله داشتند» و این اظهارات «از جزئیات این عملیات متمایز و مستقل است» (روداو، ۲۰۲۶). با این حال، این تمایز از منظر حقوقی فاقد وجاهت است؛ چراکه حقوق بین‌الملل با «افعال» سر و کار دارد و نه با «نیات». فارغ از اینکه تسلیحات از روی همدردی خالصانه با معترضان ارسال شده باشد یا بر اساس منافع ژئوپلیتیک محاسبه‌شده، خودِ فعلِ انتقال سلاح، نقض ممنوعیت‌های حقوقی مداخله محسوب می‌شود.

اظهارات بعدی خودِ ترامپ، دیوار دفاعی متزلزلی را که روبیو سعی در بنای آن داشت، بیش از پیش فرو ریخت. وی در ۱۱ می ۲۰۲۶ در کاخ سفید ظاهر شد و اعلام کرد که از گروه‌های کرد که به گفته او فقط «می‌گیرند، می‌گیرند و می‌گیرند»، اما حمایت نظامی کافی از اپوزیسیون ایران به عمل نمی‌آورند، «بسیار ناامید» شده است (میدل ایست آی، ۲۰۲۶). پیش‌فرض ضمنی این گلایه ـ یعنی انتظار از نیرو‌های کرد برای جنگیدن در راستای اهداف راهبردی آمریکا در داخل خاک ایران ـ ماهیت مداخله‌جویانه این رابطه را تأیید می‌کند. از منظر حقوقی، اظهارات رژیم آمریکا، حتی فارغ از صحت یا سقم عینی آنها، به خودی خود رکن مادی مداخله ممنوعه را تشکیل می‌دهند. همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه مقرر داشت، صرف «اعزام گروه‌های مسلح» یا «دخالت موثر در آن»، فارغ از اینکه آن گروه‌ها سلاح‌ها را با موفقیت دریافت یا استفاده کنند، در حکم عمل تجاوزکارانه تلقی می‌شود (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶: بند ۲۲۸). ۲.۲ اعتراف به حضور «مأموران موساد در خیابان‌های تهران» و تصریح ارسال سلاحدر دوم ژانویه ۲۰۲۶، هم‌زمان با بروز آشوب‌های مسلحانه در خیابان‌های تهران، مدیر پیشین سیا و وزیر امور خارجه اسبق رژیم آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سال نو بر هر ایرانی که در خیابان‌هاست مبارک؛ و همچنین بر هر مأمور موساد که در کنار آنها قدم می‌زند» (اورشلیم پست، ۲۰۲۶).

این اظهارات بعد‌ها در مصاحبه تلویزیونی با شبکه ۱۳ رژیم اسرائیل نیز تأیید شد. در آن مصاحبه، هنگامی که مجری برنامه مدعی شد وعده‌های رژیم آمریکا مبنی بر حمایت از آشوب‌گران ایرانی هرگز محقق نشده است، پمپئو با لحنی تحقیرآمیز پاسخ داد: «من این‌طور فکر نمی‌کنم. کمک‌ها فرارسیدند... کمک‌های بسیار زیاد. شاید ما همه آنها را نبینیم... شاید از همه آنها مطلع نباشیم، اما آمریکا فعالانه در تلاش است تا به [آنها]کمک کند» (فاکس نیوز، ۲۰۲۶). توصیف حقوقی اظهارات پمپئو نیازمند واکاوی دقیق است. بند ۲ ماده ۵ «کنوانسیون بین‌المللی سرکوب تأمین مالی تروریسم» (۱۹۹۹)، کشور‌های عضو را متعهد می‌سازد تا از سازماندهی یا هدایت «ارتکاب اعمال تروریستی» توسط هر شخصی جلوگیری کنند (سازمان ملل، ۱۹۹۹: ماده ۵ (۲)). اگرچه تمرکز اصلی این کنوانسیون بر مسائل مالی است، اما اصل کلی مستتر در آن ــ مبنی بر اینکه دولت‌ها نباید آگاهانه مشوق فعالیت‌های تروریستی در خاک کشور‌های خارجی باشند ــ به‌طور گسترده به‌عنوان بازتابی از حقوق بین‌الملل عرفی شناخته می‌شود. تایید علنی حضور مأموران موساد در میان معترضان توسط پمپئو، در کمترین حالت، مصداق تشویق به انجام عملیات‌های اطلاعاتی خارجی علیه یک دولت دارای حاکمیت است. در حداکثر حالت و بسته به آنچه اسناد طبقه‌بندی‌شده ممکن است درباره هماهنگی‌های عملیاتی فاش کنند، این اقدام می‌تواند به مثابه معاونت در اعمال خشونت‌آمیز علیه پرسنل امنیتی و غیرنظامیان ایرانی تلقی شود.

۲.۳ سایر موارد مستند مداخلهگزارش‌های مؤسسه گفتگوی راهبردی مستقر در لندن، اظهارات صریح مقامات آمریکایی در سکو‌های رسانه‌های اجتماعی را مستند کرد که به‌نظر می‌رسید با هدف «هماهنگی با آشوب‌گران» و بهره‌برداری از «گروه‌های تجزیه‌طلب» فعال در مناطق مرزی ایران طراحی شده‌اند (مؤسسه گفتگوی راهبردی، ۲۰۲۶). این گزارش ضمن احتیاط در طرح ادعا‌های علّی، به یک «همبستگی زمانی بسیار معنادار» میان پیام‌رسانی‌های رسمی مقامات آمریکایی و اوج‌گیری خشونت‌های سازمان‌یافته اشاره کرد. منتقدان اظهار می‌کنند که این مستندات عمدتاً شامل اظهارات مقامات آمریکایی و نه شواهد عملیاتی است. این نقد، ماهیت «ادله اثبات» در حقوق بین‌الملل را به‌درستی درک نمی‌کند. در فقدان اسنادِ کشف‌شده یا ارتباطاتِ شنودشده که به‌ندرت بدون همکاری‌های اطلاعاتی دوجانبه به‌دست می‌آیند، اعترافات علنی کارگزاران دولتی در محاکم بین‌المللی به‌عنوان شواهد پذیرفتنی تلقی می‌شوند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه دقیقاً چنین ادله‌ای را پذیرفت و برای اثبات سیاست‌های دولت آمریکا، به‌شدت به اظهارات منتشرشده مقامات آن کشور استناد کرد (دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶: بند ۷۳).۳) دروغ پردازی آماری جعلی و تصاعد مهارگسیخته ارقام کشتگان

از منظر مسئولین ایران عزیز حتی کشته شدن یک نفر یک امر سنگین و یک ناخواسته دینی و ملی است، چه رسد به بشهادت رسیدن نزدیک به ۲۵۰۰ نفر و کشته شدن بیش از ۶۰۰ نفر از متهاجرین به امنیت عمومی و ماموران رژیم اسرائیل و آمریکای غاصب، مسئله‌ای بزرگ تلقی می‌شود. در عین حال مسئله جعل و آمار‌های ساختگی است که بصورت مستمر پردازش‌های جدید پیدا می‌کند. سیر تغییر ارقام ادعایی جان باختگان خیابانی طی اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴، با هیچ واقعیت جمعیت‌شناختی یا لجستیکیِ پذیرفتنی، سازگار نیست. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ و پس از پایان یافتن اغتشاشات، خبرگزاری‌های غربی بر اساس «منابع ناشناس»، گزارش دادند که «تقریباً ۳،۰۰۰ نفر کشته شده‌اند» (نیویورک تایم، ۲۰۲۶). ظرف ده روز، این رقم بیش از دو برابر شد و برخی رسانه‌ها با استناد به «تخمین‌های غیررسمی»، ارقامی بین ۶,۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ نفر را ذکر کردند (به عنوان نمونه بی‌بی‌سی، ۲۰۲۶). در اواخر ژانویه، گروهی از سناتور‌های آمریکایی که هیچ‌یک ارتباط یا تماس مستقیمی با ایران نداشتند، علناً به ارقام ۱۵،۰۰۰ تا ۲۰،۰۰۰ نفر استناد کردند و آن را به «تحلیل تصاویر ماهواره‌ای» نسبت دادند که هرگز منتشر نشد (دفتر سناتور کاتن، ۲۰۲۶).

ماه فوریه شاهد جهش‌هایی به‌مراتب سرسام‌آورتر بود. حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی وابسته به گروه‌های اپوزیسیون خارج‌نشین، شروع به گردش ادعا‌های ۲۷،۰۰۰ (یورو نیوز، ۲۰۲۶؛ نیویورک پست، ۲۰۲۶)، سپس ۳۰،۰۰۰ (تایمز، ۲۰۲۶)، ۳۶.۵۰۰ (ایران اینترنشنال، ۲۰۲۶) و پس از آن ۳۵،۰۰۰ (مؤسسه گفتگوی راهبردی، ۲۰۲۶) کشته کردند. تا ماه مارس، اندیشکده‌های دارای روابط نزدیک با نهاد‌های سیاست خارجی آمریکا، گزارش‌هایی با ۴۰،۰۰۰ کشته منتشر می‌کردند (بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، ۲۰۲۶). تمامی این مراحلِ تصاعدِ آماری، بدون کوچکترین مستنداتِ پشتیبان ارائه شد. هیچ فهرست، سوابق بیمارستانی، مختصات به اصطلاح گور‌های دسته‌جمعی یا هر چیز دیگری که حتی پایین‌ترین آستانه اثباتی را حتی برای یک بازپرسی در سطح پزشک قانونیِ محلی ارضا کند هرگز ارائه نشده است. آمار رسمی ایران که در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ از سوی سازمان پزشکی قانونی منتشر شد، ناظر بر ۳،۱۱۷ مورد مرگِ تأیید شده است. هویت هر یک از متوفیان با ذکر نام و شماره ملی محرز گشته و این فهرست به صورت عمومی منتشر شده است (خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۴۰۴). تفاوت میان رقم واقعی ۳،۱۱۷ و عدد مجعول ۴۰،۰۰۰ کشته که حاکی از اختلافی تقریباً سیزده برابری است را نمی‌توان با فرضیاتی، چون نقص در گزارش‌دهی توجیه کرد.

در نظر گرفتن پیامد‌های لجستیکیِ مرگ ۴۰،۰۰۰ نفر به اندازه کافی دلیلِ مجعول بودن این آمار را نشان می‌دهد. مدیریت ۴۰،۰۰۰ متوفی مستلزم طی شدن تقریباً سی و سه چرخه کاملِ پردازش و تدفین است که هر یک از این چرخه‌ها روز‌ها به طول می‌انجامد. روزنامه‌نگاران بین‌المللی، علی‌رغم آزادی تردد در بخش‌های وسیعی از پایتخت پس از هفته نخست ناآرامی‌ها، هیچ گزارشی از گور‌های دسته‌جمعی یا تکمیل ظرفیت سردخانه‌ها مخابره نکردند. باور به اینکه کشوری بدون استفاده از تسلیحات سنگین یا انجام بازداشت‌های دسته‌جمعی انبوه، ۴۰،۰۰۰ نفر را به قتل رسانده است، مستلزم باور به توانمندی لجستیکیِ فوق‌بشری آن کشور است. می‌توان به صراحت استدلال کرد که هدف از ارائه این ارقامِ تصاعدی، هرگز دقت آماری نبوده است؛ بلکه هدف، صورت‌بندیِ روایتی حقوقی ـ سیاسی برای خاک پاشیدن به چشم شاهدان عینی نسل کشی رژیم اسرائیل و تجاوزکاری رژیم آمریکا است. این تزویر و نگاهی ابزارگرایانه است. همان دولت‌هایی که از ایران خواستار ارائه شواهد برای رقم ۳،۱۱۷ نفر بودند و سپس همان شواهد را نادیده گرفتند از ارائه حتی اندکی مستندات برای ادعاهایِ به مراتب سنگین‌تر خود سر باز می‌زنند.

۴) روایت واقعی رخداد‌های خیابانی و پاسخ حقوقی جمهوری اسلامی ایرانهر دولتی که با ناآرامی‌های مدنی مواجه می‌شود، خود را بر سر دوراهی شفافیت و ابهام و میان پاسخگویی در قبال هر جانِ ازدست‌رفته و یا دفن حقیقت در غبار بحران می‌بیند. اما آنچه شیوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با حوادث دی ماه ۲۰۲۶ را متمایز می‌کند، ماهیت دقیق و بی‌سابقه آن است. در حالی که مراجع دیپلماتیک غربی آمار تلفاتی را که همچون شایعات در خلاء تکثیر می‌شدند، ضریب می‌بخشیدند، تهران اقدام به انتشار اسامی، شماره‌های ملی و طبقه‌بندی سه‌گانه‌ای از جان‌باختگان نمود که تلفات تمامی طرف‌های درگیر در منازعه را شامل می‌شد. ناآرامی‌هایی که در هفته‌های نخست زمستان ۱۴۰۴ ایران را درنوردید، با تجمعات مسالمت‌آمیزی آغاز شد که توسط تشکل‌های صنفی در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ انجام شده بود. این حرکت‌ها در خاستگاه خود، بیانی از گلایه‌های معیشتی به‌شمار می‌رفتند که برای هر ملتی که با تحریم، تورم و نابسامانی‌های ناشی از فشار‌های اقتصادی جهانی دست‌وپنج نرم می‌کند، آشناست. نقطه عطف این وقایع در ۱۸ دی رقم خورد. در این روز، تروریست‌ها و گروه‌های مسلحی که حامل سلاح بودند، به مکان‌های تجمع وارد شده و به سوی پلیس و غیرنظامیان آتش گشودند. هدفی که از این اقدام دنبال می‌شد، سوق دادن تظاهرات به سمت خشونت، خونریزی و هرج‌ومرج بود. این تفکیک از منظر حقوقی بسیار حائز اهمیت است. پیش از این تاریخ، اعتراضات در زمره نمود‌های صیانت‌شده مخالفت در قانون اساسی بودند؛ اما پس از آن، به میادین نبردی بدل شدند که در آن، عناصر مسلحِ تحت هدایت رژیم‌های آمریکا و اسرائیل درصدد بودند تلفات را در تمامی طرف‌ها به حداکثر برسانند.

نهاد‌های دولتی ایران خاطرنشان کرده‌اند که پیام‌های صوتی ضبط‌شده‌ای در اختیار دارند که از «عوامل تروریستی» دریافت شده و حاوی دستور شلیک به معترضان، پرسنل امنیتی، پلیس و غیرنظامیان است. بسیاری از جان‌باختگان از پشت سر هدف گلوله قرار گرفته‌اند. با توجه به اینکه دولت ایران مکرراً پیشنهاد به اشتراک‌گذاری این شواهد با نهاد‌های بین‌المللی را مطرح کرده است، این موارد الگوی کلاسیک «جنگ نیابتی» را ترسیم می‌کند که طی آن، نفوذی‌های مسلح که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی هدایت می‌شوند، عامدانه مرز میان معترض و بزهکار را مخدوش می‌کنند تا سرکوبی را برانگیزند که متعاقباً بتوان از آن به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی بهره‌برداری کرد. در دهم بهمن ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور محترم ایران، گامی استثنایی برداشت و جزئیات دقیق هویت ۲۹۸۶ نفر از شهروندانی را که در جریان ناآرامی‌ها جان خود را از دست داده بودند، منتشر کرد (عصر ایران، ۱۴۰۴). این در حالی بود که کل آمار رسمی جان‌باختگان ۳۱۱۷ نفر اعلام شد. اختلاف ۱۳۱ موردی میان این دو عدد با شفافیت تمام تبیین شد. برخی از افراد همچنان ناشناس مانده بودند و برخی دیگر کد‌های ملی‌ای داشتند که با سوابق سازمان ثبت احوال همخوانی نداشت (دفتر رئیس‌جمهور، ۱۴۰۴). دولت وعده داد که به‌محض تکمیل فرآیند احراز هویت، فهرستی تکمیلی ارائه دهد و ظرف ۴۸ ساعت، سامانه‌ای برخط را برای خانواده‌ها راه‌اندازی کرد تا بتوانند درخواست‌ها یا اصلاحات خود را ثبت کنند (همان). این فهرست شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و شش رقم آخر کد ملی هر یک از درگذشتگان بود (خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۴۰۴).

چنین سطحی از صراحت و جزئیات در تاریخ پاسخ‌دهی دولت‌ها در اغتشاشات مسلحانه تقریباً بی‌سابقه است. این اقدام، رویه مطلوب رسانه‌های غربی در گزارش‌دهی، یعنی استناد به منابع مبهم و غیرقابل راستی‌آزمایی تحت عنوان «به‌گفته منابع آگاه» را ناممکن ساخت؛ چرا که مجموعه‌داده‌ای شفاف و قابل حساب‌رسی ارائه شد که سازمان‌های بین‌المللی، دست‌کم در مقام نظر، قادر به راستی‌آزمایی آن بودند. تجزیه و تحلیل آمار ۳۱۱۷ جان‌باخته که توسط مقامات کشور اعلام رسمی شد، واقعیت پیچیده‌تری را نسبت به روایت مورد ادعای رسانه‌های غربی برملا می‌کند. حدود ۴۵ درصد، یعنی بیش از ۱۴۰۰ نفر از این افراد، نیرو‌های امنیتی و انتظامی (شامل پلیس، اعضای بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) بودند که در مواجهه مستقیم با شورشیان مسلح کشته شدند. ۳۰ درصد دیگر، غیرنظامیان بی‌گناهی بودند که در تبادل آتش گرفتار شده یا تعمداً توسط عناصر مسلح‌شده توسط رژیم‌های آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفته بودند. ۲۵ درصد باقی‌مانده نیز شورشیان مسلحی بودند که در زمره «محاربان» (کسانی که علیه دولت دست به سلاح برده‌اند) طبقه‌بندی شده و در جریان درگیری با نیرو‌های امنیتی کشته شدند (فرارو، ۱۴۰۴). در عمل، بزرگترین طبقه جان‌باختگان، خودِ مأموران دولت و مردان و زنانی بودند که در راه دفاع از نظم عمومی در برابر مهاجمان مسلح جان باختند. گنجاندن آنها در آمار رسمی و اذعان دولت به کشته شدن آنها، نوعی از شفافیت را نشان می‌دهد.

در بهمن ۱۴۰۴، رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، حکمی صادر کردند که واجد دلالت‌های حقوقی و اخلاقی عمیقی بود. بر اساس این فرمان، تمامی کسانی که در حوادث اخیر جان باخته بودند، اعم از نیرو‌های امنیتی، نظامی یا غیرنظامیان بی‌گناه، «شهید» اعلام شدند. تنها استثنا در این میان، افرادی بودند که ابتنای آنها بر نبرد مسلحانه علیه جمهوری اسلامی (محاربان) به اثبات رسیده بود (به نقل از تابناک، ۱۴۰۴). این دستورالعمل از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرایی شد و این نهاد اعلام کرد که ۲۴۲۷ نفر از درگذشتگان رسماً به عنوان شهید شناخته شده‌اند (همان). جمع‌بندی: ضرورت محکومیت نقض‌های آشکار و استیفای حقوق تضییع‌شدهاذعان صریح مقامات رژیم آمریکا به ارسال سلاح برای آشوبگران در ایران، حضور عوامل موساد در خیابان‌های تهران و حمایت تسلیحاتی از اغتشاشگران در ایران و سپس تصاعد آمار‌های جعلی تلفات تا چهل هزار نفر، هیچ‌یک قابل انکار، تفسیر یا تأویل نیست. اینها اعترافاتی هستند که خودِ مجرمان، بر زبان آورده‌اند. حقوق بین‌الملل در این خصوص صراحت کامل دارد. ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، آرای دیوان لاهه در قضیه نیکاراگوئه، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی درباره تعریف تجاوز، اعلامیه ۲۶۲۵ اصول حقوق بین‌الملل و غیر آن، همگی با بیانی قاطع، تسلیح گروه‌های شورشی، تشویق به عملیات اطلاعاتی خارجی و هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی دولت‌ها را ممنوع و مصداق جنایت علیه صلح بین‌المللی اعلام کرده‌اند. این قاعده آمره‌ای است که هیچ استثنایی بر آن متصور نیست.

در برابر این هنجار‌های مستحکم، رژیم‌های آمریکا و اسرائیل مرتکب سه لایه نقض آشکار شده‌اند. لایه نخست، ارسال تسلیحات به آشوبگران مسلح در ایران، مستند به اعتراف ترامپ و تلاش نافرجام روبیو برای تفسیر آن اعتراف. لایه دوم، هدایت عملیات‌های اطلاعاتی در پایتخت یک دولت مستقل از سوی رژیم اسرائیل و لایه سوم، جعل آمار تلفات برای انگاره‌سازی که جنایتی در تراز جنایات جنگی است و خود نیازمند پیگیری کیفری مستقل است. جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اعلام می‌دارد که رژیم‌های آمریکا و اسرائیل مسئولیت کامل خسارات مادی و معنوی ناشی از تسلیح مخالفان مسلح و ترغیب آنها به خشونت‌های خیابانی را بر عهده دارند. جامعه بین‌المللی در برابر این نقض‌های آشکار، نمی‌تواند سکوت اختیار کند. محکومیت این مداخلات و فراهم آوردن سازوکار جبران خسارت، تنها راه بازگرداندن اعتبار به حقوق بین‌الملل است. هرچند نقایص ساختاری در نظم حقوقی بین‌الملل برخی مسیر‌های مجبورسازی دشمن در تأمین خسارات را مسدود کرده است، اما راه‌های دیگری همچنان گشوده مانده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی با رعایت سازوکار‌های ارجاع، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق رویه اتحاد برای صلح و حتی دادگاه‌های ملی تحت دکترین صلاحیت جهانی، همگی بستر‌هایی بالقوه برای پاسخگو کردن عاملان این جنایات هستند. کشور مقتدر جمهوری اسلامی ایران بایستی این مسیر‌ها را به‌صورت موازی و با ائتلاف‌سازی میان دولت‌های قربانی مداخله‌گرایی غربی، پیگیری حقوقی نماید.