«ولایت فقیه»؛ نخ تسبیح اقتدار ملی در عبور از طوفان‌ها / راز کارآمدی حلقه‌های میانی در امتداد راه شهیدان

پیوند ارگانیک میان ساختار قدرت و عاملیت شهروندان، رمز ماندگاری نظام در پیچیده‌ترین گردنه‌های تاریخی است. با نگاهی به سنت علوی و معارف اسلامی، این نوشتار نشان می‌دهد که چگونه اتصال «ولایت عرضی» مردم به «ولایت طولی» حاکمیت، بن‌بست‌های دیوان‌سالاری را شکسته و حضور مردم را از امری نمادین به جریانی حیات‌بخش و تمدن‌ساز بدل کرده است.

کد خبر: ۱۴۰۵۳۲۷

يکشنبه - ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 17, 2026

به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری دانشجو، تنظیم رابطه میان «ساختار قدرت» و «عاملیت شهروندان» از پیچیده‌ترین چالش‌های حکمرانی مدرن است. برخلاف الگوهای کلاسیک که بر تقابل یا انفعال یکی از این دو پایه استوارند، اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای مدلی نوآورانه مبتنی بر «درهم‌تنیدگی ارگانیک» ارائه می‌دهد. این گزارش به واکاوی نقش «حلقه‌های میانی» به عنوان مفصلِ اتصال حاکمیت و توده‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه تغییر کارکرد نهادها از «تصدی‌گری» به «تسهیل‌گری»، مسیر شکوفایی استعدادهای ملی و جهش در کلان‌پروژه‌هایی همچون اقتصاد مردمی را هموار می‌سازد.

تقابل یا تفاهم؛ مسئله این است

در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی و حکمرانی مدرن، نحوه تنظیم رابطه میان ساختار قدرت و عاملیت شهروندان یکی از پیچیده‌ترین مسائل نظری و عملی است. در منظومه فکری شهید آیت‌الله خامنه‌ای، این رابطه نه بر مبنای تقابل، بلکه بر اساس یک درهم‌تنیدگی ارگانیک و تکاملی تعریف می‌شود. ایده محوری در این اندیشه، صورت‌بندی یک معماری سه‌ضلعی است که در آن «مردم»، «حلقه‌های میانی» و «حاکمیت اسلامی» هر یک نقش ویژه‌ای بر عهده دارند. این نوشتار به واکاوی این شبکه ارتباطی پرداخته و نشان می‌دهد که چگونه تحقق این الگوی نظری، مسیر رسیدن به ایران قوی را هموار می‌سازد.

مردم؛ ستون فقرات نظام از صندوق رأی تا مدیریت اجرایی

در گام نخست، مردم نه یک ابزار تزئینی برای کسب مشروعیت، بلکه رکن رکین و استوانه اصلی بقای نظام اسلامی محسوب می‌شوند. در این چارچوب، اراده عمومی به صندوق‌های رأی تقلیل نمی‌یابد، بلکه به‌مثابه جریانی حیات‌بخش در تمامی ارکان تصمیم‌گیری جاری است. این نگاه ریشه در عمیق‌ترین معارف اسلامی دارد؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، توده مردم را ستون دین و سپر در برابر دشمنان معرفی می‌کنند. در این منظومه، پیشبرد هیچ کلان‌پروژه تمدنی بدون حضور پیش‌برنده و اراده فعال مردمی امکان‌پذیر نیست.

استعدادهای معطل‌مانده؛ سنگ‌بنای مردمی بودن حکومت

برای تبیین دقیق‌تر این جایگاه، می‌توان به عرصه‌های چهارگانه مردمی بودن حکومت در اندیشه رهبری ارجاع داد: «تکیه به آراء»، «تکلیف مسئولان»، «بهره‌برداری از فکر و عمل مردم» و «آگاه‌سازی دائمی». آنچه نقطه عزیمت این تحلیل است، اهمیت حیاتی شکوفا کردن استعدادهای مردمی و معطل نگذاشتن ظرفیت‌های فکری توده‌هاست. این راهبرد کلیدی نشان می‌دهد که حضور مردم صرفاً نمادین نیست، بلکه حاکمیت باید برای به میدان آوردن عملی این ظرفیت‌ها حداکثر تلاش خود را به کار بندد.

مسئولیتِ حاکمیت؛ سیاست‌گذاری به جای عقب‌نشینی

با وجود مرکزیت مردم، این جایگاه هرگز به معنای رفع تکلیف از حاکمیت یا انفعال دولت نیست. برخلاف مکاتب لیبرال که برجستگی جامعه مدنی را با کوچک‌سازی دولت هم‌تراز می‌بینند، در الگوی اسلامی، نهادهای حاکمیتی مکلف‌اند برای سازماندهی این ظرفیت عظیم، بستر حضور را فراهم کنند. حاکمیت موظف به سیاست‌گذاری، مانع‌زدایی و تخصیص عادلانه منابع است تا با انعطاف‌بخشی به ساختارهای صلب دیوان‌سالاری، مسیر مشارکت مؤثر توده‌ها تسهیل گردد

.

ولایت طولی و عرضی؛ هندسه انسجام‌بخش قدرت

برقراری این پیوند، نیازمند یک محوریت متمرکز است. آیت‌الله خامنه‌ای با طرح مفهوم «ولایت عرضی» (همبستگی آحاد جامعه)، تحقق آن را منطقاً در گرو «ولایت طولی» (اتصال به محور حاکمیت و ولیّ جامعه) می‌دانند. به عبارت دیگر، جوشش مردمی اگر حول یک محور هدایتگر سامان نیابد، دچار تشتت می‌شود؛ این اتصال عمودی به رهبری است که به حرکت‌های افقی و شبکه‌ای مردم معنا، انسجام و جهت می‌بخشد.

بازوان اجرایی؛ مجرای اتصال اراده رهبری و ظرفیت مردم

در این هندسه مفهومی، نهادهای حاکمیتی بازوان اجرایی ولیّ جامعه برای سازماندهی این نیروی عظیم هستند. این نگاه در نامه ۳۸ نهج‌البلاغه نیز مشهود است، آنجا که امیرالمؤمنین (ع) مالک اشتر را به عنوان «شمشیری از شمشیرهای خدا» معرفی کرده و بر ضرورت اطاعت مردم از او برای انسجام‌بخشی به قدرت جامعه تأکید می‌کنند. دستگاه‌های حکومتی، واسطه و مجرای اصلی برای تبدیل اراده رهبری به عاملیت مردم در جهت اهداف عالیه هستند.

پارادوکس تصدی‌گری؛ تهدیدی برای مشارکت ارگانیک

یک چالش اساسی در این میان وجود دارد: اگر سازماندهی حضور مردم توسط نهادها فاقد ظرافت باشد، می‌تواند به «تورم تصدی‌گری» و خفه شدن حرکت‌های خودجوش منجر شود. وقتی دولت بخواهد تمامی شئون اجتماعی را از بالا مدیریت کند، رابطه پویا میان حاکمیت و شهروندان جای خود را به یک رابطه مکانیکی و دستوری می‌دهد که نتیجه نهایی آن، تضعیف همان پشتوانه مردمی است که قصد تقویتش را داشتیم.

حلقه‌های میانی؛ مفصلِ هوشمند میان حاکمیت و ملت

برای خروج از این بن‌بست، اندیشه رهبری راهکار «حلقه‌های میانی» را ارائه می‌دهد. این مجموعه‌ها که از نخبگان، جوانان مؤمن و تشکل‌های خودجوش تشکیل شده‌اند، نه جزو دیوان‌سالاری رسمی هستند و نه صرفاً آحاد پراکنده مردم. آن‌ها نقش میانجی را ایفا می‌کنند؛ زبان مردم را می‌فهمند و سیاست‌های کلان را درک می‌کنند. این نخبگان، واسطه‌های حیاتی هستند که بدون حس تصدی‌گری دولتی، حلقه وصل اراده حاکمیت و ظرفیت مردمی می‌شوند.

آزمون شهادت؛ عینیّت‌یافتن نظریه در میدان عمل

آنچه پس از شهادت چهره‌های خدوم انقلاب رخ داد، آزمون عملی این الگوی نظری بود. شوک ناشی از این بزنگاه‌های تاریخی، انسدادهای دیوان‌سالارانه را شکست و باعث شد هر سه ضلع (حاکمیت، نخبگان، مردم) کارکرد هماهنگ خود را ایفا کنند. این رویدادها ثابت کرد که وقتی انگیزه الهی در جامعه پمپاژ شود، مدل حکمرانی مبتنی بر حلقه‌های میانی تا چه حد در بسیج اجتماعی کارآمد است.

تسهیل‌گری؛ تغییر پارادایم نهادهای عمومی

در این تجربه زیسته، تغییر کارکرد نهادها بسیار حائز اهمیت بود. نهادهای دولتی و عمومی (مانند شهرداری‌ها) پس از شهادت مسئولان، به جای متولی‌گری مستقیم، در قامت تسهیل‌گر ظاهر شدند. آن‌ها زیرساخت‌ها و فضاهای شهری را در اختیار جریان‌های مردمی قرار دادند تا بستر کالبدی برای حضور توده‌ها فراهم شود، بی‌آنکه بخواهند اراده خود را بر فرمِ حضور مردم تحمیل کنند.

زنجیره اعتماد؛ راز موفقیت در مدیریت اجتماعی اسلام

مکانیسم این موفقیت، منطبق بر سپردن سازماندهی انسانی به حلقه‌های میانی بود. نهادهای بروکراتیک که ماهیتشان عاجز از ارتباط چهره‌به‌چهره با آحاد مردم است، زیرساخت را فراهم کردند و نخبگان و معتمدین محلی، مردم را به میدان آوردند. این «زنجیره اعتماد» (حاکمیت -> تسهیل‌گری برای حلقه‌های میانی -> فراخوان مردم توسط نخبگان) تجلی مدیریت اجتماعی در اسلام است.

اقتصاد مردمی؛ از شعار تا بلوغ صنعتی

در عرصه اقتصاد، به ویژه بخش‌های کلانی مثل صنعت فولاد، اگر این مثلث به درستی عمل نکند، مشارکت مردم در حد یک ایده تزئینی باقی می‌ماند. اگر حاکمیت زیرساخت حقوقی را فراهم نکند و نخبگان (حلقه‌های میانی) راهبری علمی سرمایه‌های خرد را بر عهده نگیرند، ظرفیت‌های عظیم صنعتی یا به انحصار دیوان‌سالاری دولتی درمی‌آید و یا در اختیار سرمایه‌داری محدود قرار می‌گیرد.

مثلث طلایی؛ معماری مستحکم برای ایران قوی

در نهایت، راهبرد قطعی برای ساختن ایران قوی، نهادینه‌سازی همین مثلث طلایی است. قدرت ملی تنها با مؤلفه‌های سخت‌افزاری ساخته نمی‌شود، بلکه نیازمند این معماری مستحکم اجتماعی است. مادامی که حاکمیت تسهیل‌گر، نخبگانِ مسئولیت‌پذیر و مردمِ با بصیرت در جای درست خود عمل کنند، هیچ بحرانی توانایی توقف مسیر پیشرفت کشور را نخواهد داشت.