گزارش|

پایان حاشیه امن معاندان / مبنای حقوقی مصادره اموال شبکه‌های تروریستی و برخی سلبریتی‌ها چیست؟

با توجه به حملات صهیونیستی-آمریکایی و حمایت‌های جنجالی برخی چهره‌ها از جنایات علیه مردم، قوه قضائیه با تکیه بر قوانین جدید، علیه شبکه‌های تروریستی وارد عمل شد. در این گزارش، مبانی حقوقی توقیف اموال خائنان و چرایی برخورد با مروجان تروریسم را بررسی کرده‌ایم.

کد خبر: ۱۴۰۶۰۲۶

سه‌شنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 19, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در روزهای اخیر، جهان شاهد یکی از وحشیانه‌ترین فصول جنگ‌طلبی صهیونیستی-آمریکایی بوده است؛ اما نکته تکان‌دهنده، نه تنها حملات نظامی علیه ملت ایران، بلکه نقش فعال و خائنانه برخی رسانه‌ها و چهره‌های نسبتا معروف در این زنجیره جنایت است.
رسانه‌هایی همچون «اینترنشنال» که پوششی برای فعالیت‌های اطلاعاتی دشمن هستند، فراتر از یک رسانه، به یک نقش‌آفرین در حملات تبدیل شده‌اند، ما شاهد بودیم که این شبه رسانه‌ها در پخش زنده خود، مکان‌های حساس نظامی و حتی مناطق مسکونی ایران را معرفی کردند تا هدف حملات قرار گیرند، این اقدام، فراتر از آزادی بیان، «مشارکت مستقیم در جنایت جنگی» و «جاسوسی عملیاتی» است.

قوه قضائیه کشور نیز با درک این ابعاد خطیر، با قاطعیت وارد عمل شد و طبق قوانین جاری، مسیر حقوقی مصادره اموال اعضای این شبکه تروریستی را پیش گرفت. اما این موضوع تنها محدود به این شبه رسانه‌ها نیست، افرادی نظیر «علی کریمی» نیز با رویکردی مشابه، در حمایت از حملات صهیونیستی-آمریکایی، سکوت یا حتی تایید جنایات علیه مردم (مانند حمله به مدارس میناب) را برگزیده‌اند، رفتاری که از منظر امنیت ملی، نوعی دیگری از خیانت به میهن محسوب می‌شود.

در پی این تحولات و با توجه به توقیف اموال این شبکه‌ها، با یکی از کارشناسان برجسته حقوقی کشور، آقای وارسته، گفتگو کردیم تا مبانی قانونی این اقدامات و مرزهای جرم خیانت را روشن کنند.

در روزهای اخیر شاهد مصادره اموال اعضای برخی رسانه‌های خارجی بودیم که مستقیماً در شناسایی اهداف نظامی برای دشمن نقش داشتند. از منظر حقوقی، مبنای قانونی برای این اقدام سنگین چیست؟

از همین ابتدا باید مرزها را روشن کنیم، آنچه در رسانه‌هایی مثل اینترنشنال رخ داد، دیگر بحث نقد سیاسی یا آزادی بیان نیست، وقتی یک رسانه، مختصات جغرافیایی یا مکان‌های حساس را در پخش زنده به دشمن معرفی می‌کند تا هدف قرار بگیرد، این دقیقاً مصداق همکاری عملیاتی با دشمن است.

طبق ماده ۱ قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی»، هرگونه اقدام علیه امنیت ملی که منجر به تقویت دشمن شود، مستوجب اعدام و مصادره کلیه اموال است، قانون‌گذار در اینجا به درستی عمل کرده است. وقتی فردی با استفاده از ابزار رسانه‌ای، نقش مأمور اطلاعاتی دشمن را بازی می‌کند، در واقع او به یک عنصر عملیاتی دشمن تبدیل شده است و مصادره اموال او، نه یک جریمه ساده، بلکه بخشی از اجرای حکم قضایی برای ضبط دارایی‌های به‌دست‌آمده از طریق خیانت یا دارایی‌هایی است که باید برای جبران خسارات وارده به امنیت ملی استفاده شود.

در مورد افرادی که در فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی، از حملات صهیونیستی به زیرساخت‌های کشور حمایت می‌کنند (مانند حمایت از حملات به مناطق مسکونی یا مدارس)، آیا آن‌ها هم در این دایره حقوقی قرار می‌گیرند؟

بله، دقیقاً در اینجا باید به ماده ۲ قانون جدید توجه ویژه‌ای داشت، این ماده بسیار هوشمندانه تدوین شده است. قانون‌گذار می‌داند که جنگ‌های نسل جدید، جنگ‌های ترکیبی  هستند، یعنی دشمن از طریق فضای مجازی، پروپاگاندا، و حمایت‌های روانی از حملات خود، تلاش می‌کند مشروعیت اقدامات جنایتکارانه خود را بالا ببرد.

وقتی شخصی، علی‌رغم مشاهده جنایات علیه غیرنظامیان یا کودکان (مانند آنچه در مدارس میناب رخ داد)، در حمایت از این حملات موضع می‌گیرد، در واقع در حال انجام مساعدت غیرمستقیم برای تقویت رژیم صهیونیستی است، طبق ماده ۲، هرگونه مساعدت مالی، اقتصادی یا حتی تبلیغاتی که منجر به مشروعیت‌بخشی به دشمن شود، می‌تواند منجر به مجازات‌های سنگین از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال شود، این افراد اگرچه شاید مستقیماً اسلحه در دست نداشته باشند، اما در جبهه جنگ اطلاعاتی و روانی دشمن، نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کنند و از نظر حقوقی، شریک جرم در آسیب رساندن به امنیت ملی محسوب می‌شوند.

برخی مدعی هستند که مصادره اموال، اقدامی سخت‌گیرانه است که ممکن است با اصول عدالت برخوردار نباشد. پاسخ شما به این ادعا چیست

عدالت نباید با بی‌گناهی خائنین اشتباه گرفته شود، در حقوق کیفری بین‌المللی و حتی در نظام‌های حقوقی پیشرفته، وقتی جرم در سطح خیانت به وطن یا تروریسم تعریف می‌شود، برخورد با دارایی‌های مجرم یک ضرورت امنیتی است.

هدف از مصادره، دو چیز است: اول، قطع کردن ریشه‌های مالی فعالیت‌های مخرب، یعنی نباید اجازه داد اموال افراد خائن، دوباره در چرخه فعالیت‌های ضد امنیتی یا تأمین هزینه‌های رسانه‌های تروریستی صرف شود، دوم، اعمال اصل تناسب بین جرم و مجازات، وقتی کسی با خیانت خود، امنیت هزاران نفر را به خطر می‌اندازد، دیگر نمی‌توان با مجازات‌های ساده از او گذشت.

قانون جدید ایران کاملاً با استانداردهای جهانی مبارزه با تروریسم همسو است، در تمام دنیا، دارایی‌های کسانی که با دولت‌های متخاصم یا گروه‌های تروریستی همکاری می‌کنند، مصادره می‌شود، آنچه ما در ایران می‌بینیم، اجرای دقیق قانون برای حفاظت از حاکمیت و مردم است، نه یک اقدام سلیقه‌ای.

تهدیدات نوین همراه با نگاه حقوقی مدرن

ایران در مواجهه با تهدیدات نوین، از یک نگاه سنتی به یک نگاه حقوقی-امنیتی مدرن حرکت کرده است، مصادره اموال شبکه‌هایی که با گستاخی، مکان‌های نظامی و مسکونی را به دشمن معرفی می‌کنند، تنها یک واکنش قضایی نیست، بلکه یک استراتژی برای خشکاندن منابع مالی دشمن در داخل کشور است.

در نهایت، باید گفت که مرز میان نقد و خیانت در دنیای امروز بسیار باریک شده است، کسانی که در سایه حملات دشمن، نقش تبرئه کننده یا حمایت‌کننده را ایفا می‌کنند (خواه در رسانه‌های بزرگ بین‌المللی و خواه در شبکه‌های اجتماعی)، باید بدانند که قانون، راه فراری برای آن‌ها باقی نخواهد گذاشت.
مصادره اموال، پیامی روشن به تمام مروجانِ دشمن است، خیانت به میهن، هزینه‌ای دارد که با تمام دارایی‌های شما نیز پرداخت نمی‌شود.