۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی ریشه در املاک فاقد سند دارند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: معاملات غیررسمی اراضی و املاک، منشأ فسادهای عظیم در نظام حقوقی به شمار می‌رود و ۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی، ریشه در معاملات قولنامه‌ای املاک فاقد سند دارد.

کد خبر: ۱۴۰۶۸۱۹

پنجشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 21, 2026

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، در جلسه تخصصی موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که با حضور معاون امور عمرانی استانداری کرمان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون سازمان بازرسی، مدیران کل دفتر فنی، امور شهری و روستایی، فرمانداران و شهرداران سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: معاملات غیررسمی اراضی و املاک، منشأ فسادهای عظیم در نظام حقوقی به شمار می‌رود و ۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی، ریشه در معاملات قولنامه‌ای املاک فاقد سند دارد.

وی افزود: از این رو اتمام حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای متر به متر پهنه‌های سرزمینی، یک راهبرد مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بود و در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی تصویب و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: قانون الزام انقلابی بزرگ در نظام حقوقی کشور است و گام مهمی در جهت ارتقاء بهداشت قضایی جامعه و کاهش جرایم و اختلافات ملکی محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: این قانون تکالیفی را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای املاک به صورت عام و برای دستگاه‌های متولی حوزه زمین به صورت خاص وضع کرده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: هر صاحب ملک بر اساس قانون الزام مکلف است اطلاعات مالکیت خود را ظرف دو سال از راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا در سامانه ثبت کند و طی مهلت ۲ سال از زمان ثبت ادعا، نسبت به پیگیری آن اقدام کند.

{$sepehr_key_14568}

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند و در یک تقسیم‌بندی تمامی دستگاه‌ها مکلف به ثبت ادعای مالکیت، مستندسازی املاک و نیز تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ هستند و در تقسیم‌بندی بعدی دستگاه‌های متولی زمین مشتمل بر ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه می‌بایست در اجرای قانون الزام به تکالیف خود عمل کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، افزود: ضمانت اجرای عدم ثبت ادعای مالکیت اشخاص حقیقی، قرار عدم استماع دعوا و نیز عدم ثبت املاک دولتی هر چند نافی مالکیت دولت نیست اما انفصال از خدمت دولتی برای مدیران و کارکنان متخلف در پی دارد.

هاشمی خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مراجع صدور پروانه مکلفند اعمالی نظیر دستور نقشه، صدور پروانه و نیز صدور پایانکار را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام دهند.

وی افزود: شفاف‌سازی مالکیت‌ها، کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی، صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی و نیز مدیریت جامع زمین از مزایای اتصال دستگاه‌ها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد محسوب می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین یادآور شد: به موجب تبصره 3 ماده 10 قانون الزام، تهیه نقشه اراضی کشاورزی و بافت روستاهای دارای طرح هادی و تعیین متصرفین بر عهده جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن قرار دارد و پس از درج نقشه و نام متصرفان در سامانه‌ سازمان ثبت و سپری شدن مهلت 6 ماه، سند مالکیت صادر می‌شود.

وی در خاتمه افزود: مطابق تصمیمات متخذه در شورای راهبری قانون الزام، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی می‌بایست ظرف 5 سال نسبت به اجرای تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی نسبت تهیه نقشه و تعیین تصرفات اشخاص در اراضی کشاورزی و املاک روستاهای دارای طرح هادی اقدام کنند که از این فرصت، 4 سال باقی مانده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در خاتمه یادآور شد: مطابق ماده 8 قانون الزام، مراجع قضایی، کمیسیون‌ها و شوراهای ذی‌صلاح موظف‌اند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هر گونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیا یی موضوع رای، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان ثبت اعلام کنند.