معاون وزیر کشور: راهبرد تجاری «۱۵+۱۰» برای فتح بازارهای پیرامونی طراحی شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با تبیین راهبردهای جدید تجاری ایران، از برنامه کشور برای بهره‌گیری از ظرفیت بازار ۲۵ کشور پیرامونی خبر داد و بر ضرورت بازآرایی مسیرهای تجاری و رفع محدودیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تأکید کرد.

کد خبر: ۱۴۰۶۹۳۵

پنجشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ / May 21, 2026

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منطقه‌ای وزارت کشور ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل و نقل در استان گیلان در تشریح وضعیت راهبردی و ضرورت‌های شکوفایی اقتصاد اظهار کرد: مسیرهای جدید دریایی و بازگرداندن جزایر ایران به خاک کشور، در کنار تجربه‌های تاریخی نظیر قنات‌ها در محدودیت آب و چاپارخانه‌ها در سیستم‌های ارتباطی، نشان‌دهنده این است که همواره ضرورت‌ها و خطرات، ایران ما را به سمت شکوفایی در عرصه‌های جدید سوق داده است؛ اکنون نیز در همین مسیر حرکت می‌کنیم.

وی با تبیین مدل تجاری کشور افزود: ما راهبرد «۱۵ به علاوه ۱۰» را در پیش گرفته‌ایم؛ یعنی تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه به علاوه ۱۰ کشوری که همسایگانِ همسایه های ما هستند؛ این ۲۵ کشور، ظرفیت بسیار گسترده‌ای دارند و حدود ۴۸ درصد جمعیت دنیا، ۲۹ درصد مساحت جهان و ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند که عددی بسیار قابل توجه برای بازاریابی و رقم زدن اتفاقات بزرگ است.

{$sepehr_key_14592}

معاون وزیر کشور با اشاره به بازآرایی مسیرهای تجاری تصریح کرد: به دلیل اتفاقاتی که در بنادر جنوبی افتاده، به سمت ایجاد مسیرهای جدید حرکت کرده‌ایم و تمرکز ما صرفاً بر مسیرهای فیزیکی نیست؛ بلکه بخش اصلی مسائل ما از جنس نرم‌افزاری، حقوقی، دیپلماسی اقتصادی، مسیرهای مالی و مبادی تأمین کالا است و حتی تغییر نوع کالای تأمینی، مانند جایگزینی برخی نهاده‌های دامی در دست بررسی کارشناسی است.

دوستی راهبرد اصلی در مرزها را تسهیل عبور و مرور دانست و گفت: مرز صرفاً محلی برای عبور است و موضوع «پیش‌اظهاری» قبل از رسیدن کالا به مرز بسیار اهمیت دارد، سازوکاری در دستگاه‌های مختلف در حال اجراست تا فرایندهای ترخیص و عبور، قبل از رسیدن کالا به مرز انجام شود که به سرعت کار کمک شایانی شود.

وی در ادامه به چالش‌های سخت‌افزاری اشاره کرد و افزود: در کنار مسائل نرم‌افزاری، بر رفع محدودیت‌های ناوگان دریایی در بنادر شمالی، تأمین تجهیزات ایکس‌ری و تجهیزات بندری برای افزایش سرعت تخلیه و بارگیری متمرکز شده‌ایم، همچنین ۲۴ ساعته کردن فعالیت گمرکات و بنادر در حوزه نیروی انسانی در دستور کار است که در گمرک در حال اجراست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به ابزارهای قانونی خاطرنشان کرد: هماهنگی بین سیاست‌های ارزی، قوانین مبارزه با قاچاق کالا و تجارت کشور در حال انجام است و ما باید از ابزار مشوق‌ها برای فعال کردن تمام ظرفیت‌های کشور به‌ویژه در مرزهای غربی و شمالی استفاده کنیم تا آرایش جدیدی در حمل و انتقال کالا به کشور ایجاد شود، این ترکیبی از مسائل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که امروز در دستور کار جدی ما قرار دارد.