با حضور معاون اول قوه قضاییه؛

سامانه «ساغر» رونمایی شد

آیین رونمایی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) صبح امروز (شنبه) ۲ خرداد ماه برگزار شد.

کد خبر: ۱۴۰۷۳۷۱

شنبه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۵ / May 23, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیین آغاز به کار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) امروز ۲ خرداد ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

با آغاز به کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.

این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار می‌رود با اجرای تمام‌عیار این قانون تحول‌آفرین، علاوه بر انسداد گلوگاه‌های فسادزا نظیر زمین‌خواری و تقلیل چشمگیر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایت‌های رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین است: صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی.

در این میان، غایت اصیل و تحول‌آفرین این قانون، مسئل صیانت از اسناد رسمی است که ماهیت آن در حمایت از حقوق مالکانه اشخاص دارای سند رسمی در تقابل با ادعا‌های اشخاص ثالث تجلی می‌یابد.

تحقق نهایی و جامع این هدف، مستند به ماده ۱۰ قانون الزام، منوط به راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. با دستور ریاست قوه قضاییه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتیجه، بستر مقتضی جهت تحقق هدف اصلی این قانون در حال حاضر فراهم شده است.

با حصول این مقصود، رفع معضلاتی که فلسفه تقنینی این قانون بر پایه آنها بنا شده از جمله پدیده زمین‌خواری، کثرت پرونده‌های مطروحه در محاکم و اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاست‌گذاری کلان در حوزه املاک با سهولت و امکان‌پذیری بیشتری همراه خواهد شد.

رفع این چالش‌ها، تأثیر شگرفی بر ارتقای امنیت حقوقی و قضایی، بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی رسمی این سامانه را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌های اجرایی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست قانونی که هدف نهایی آن، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور است.

کارشناسان حقوقی و ثبتی بر این باورند که اجرای کامل این قانون و بهره‌برداری مؤثر از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، می‌تواند ضمن کاهش بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی و پرونده‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، زمینه مقابله مؤثرتر با فساد در حوزه اراضی و املاک را نیز فراهم کند.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این آیین اظهار کرد: امروز ۲ خرداد ۱۴۰۵، روزی به یاد ماندنی است و شاهد یک تحول و انقلاب در نظام حقوقی خواهیم بود؛ امروز رکن اساسی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اجرایی خواهد شد؛ میراث سترگ رهبر شهید انقلاب که در تیرماه ۱۴۰۲ فرمودند مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت اقدام کنند و طرحی که در مجلس پنج بار به شورای نگهبان ارسال شد و مغایرت‌های فقهی برای آن مطرح بود، در نهایت با تدبیر رهبر معظم انقلاب به تصویب رسید.

وی یادآور شد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیر ۱۴۰۳ لازم الأجرا شد و این قانون دارای ۱۵ماده و ۲۸ تبصره است و در اجرای این قانون ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید همکاری لازم را داشته باشند که به واقع همکاری‌های خوبی از سوی همه متولیان انجام شد.

بابایی ادامه داد: در قوه قضاییه ساز و کار‌های بسیار مهمی برای اجرای قانون درنظر گرفته شد و شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضاییه بیش از ۷۷ جلسه با ۴۱۰ مصوبه داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از زمان لازم الأجرا شدن قانون، اسناد نقل و انتقال باید مطابق با قانون جدید باشد از این رو از تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ تاکنون ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند صادر شده است.

وی با اشاره به نقش مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: مشاورین املاک به عنوان یکی از بازوان مهم در اجرای این قانون محسوب می‌شوند و از مجموع کل مشاورین املاک دارای پروانه که ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک در سراسر کشور هستند تا به امروز بیش از ۱۳۳ هزار مشاور املاک یعنی معادل ۹۱ درصد به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شدند.

بابایی اظهار کرد: تاکنون ۵۲۲ هزار و ۶۴۰ پیش‌نویس قرارداد توسط مشاوران املاک تهیه و بیش از ۱۶۷ هزار فقره از آنها نهایی شده است همچنین، استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها برای بخش‌های مشمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون، با ثبت بیش از ۹۲ هزار مورد نهایی، گامی مثبت در جهت شفافیت معاملات ارزیابی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چالش بزرگ وجود ۲۵ تا ۳۰ میلیون زمین و ملکِ دارای قولنامه اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بالای تقاضا و محدودیت نیروی انسانی، تنها راه برون‌رفت از این چالش، برون‌سپاری خدمات است.

وی افزود: برای نخستین بار در نظام حقوقی کشور، از ظرفیت بند "پ" ماده ۱۱۴ برنامه هفتم پیشرفت برای برون‌سپاری خدمات ثبتی بهره خواهیم برد. در این راستا، با استفاده از توان تخصصی سازمان نظام مهندسی و کارگزاران فنی، در نظر داریم زمینه تثبیت مالکیت و صدور سند برای املاک قولنامه‌ای را در بازه‌ای چهارساله فراهم کنیم.

بابایی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی ریشه در اختلافات ملکی و اسناد عادی دارد، افزود: جمع‌آوری اسناد عادی و تثبیت مالکیت‌ها، از بی‌هویت ماندن اراضی جلوگیری کرده و به نحو چشمگیری منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و ارتقای بهداشت قضایی جامعه خواهد شد.

معاون قوه قضاییه ضمن تقدیر از همکاری ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی، از اصحاب رسانه خواست در تبیین ابعاد فنی و پیچیده این قانون برای آحاد مردم بیش از پیش تلاش کنند تا خاطره‌ای شیرین از تثبیت مالکیت‌ها در اذهان عمومی باقی بماند.

مهلت ۲ ساله مدعیان برای تعیین تکلیف مالکیت

صفدر کشاورز معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره جزئیات نحوه ساماندهی اسناد غیررسمی و تکالیف قانونی مدعیان، گفت: مطابق قانون، یک سال پس از راه‌اندازی این سامانه، همه اعمال حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع (به مدت بیش از دو سال) شود، تنها در صورتی نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی، داوری و دستگاه‌های اجرایی مسموع و دارای اعتبار خواهد بود که در سامانه ثبت شده باشد.

وی افزود: پس از پایان مهلت قانونی، همه دعاوی پیرامون اسناد ثبت‌نشده (از جمله خلع ید، الزام به تنظیم سند، تخلیه و غیره) در مراجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و تنها دعوای قابل طرح، «استرداد ثمن معامله» برای بازگرداندن مبالغ پرداخت‌شده توسط خریدار خواهد بود.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: این سامانه جهت ثبت ادعا‌های مالکیت (عین یا منافع) که پیش از راه‌اندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، طراحی شده است.

کشاورز اظهار کرد: مدعیان پس از راه‌اندازی رسمی سامانه، دو تکلیف شامل درج و بارگذاری مستندات و ادعا‌های خود در سامانه ظرف مدت دو سال و سپس پیگیری قانونی ادعا پس از ثبت در سامانه دارند.

وی ادامه داد: ثبت ادعا منوط به داشتن نقشه با مختصات جغرافیایی، احراز هویت در سامانه ثنا و درج پلاک ثبتی است. در صورتی که مدعی پلاک ثبتی را نداند، اداره ثبت موظف است ظرف ۱۰ روز آن را اعلام کند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره مشمولان این قانون گفت: دارندگان اسناد تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی که هنوز منجر به صدور سند رسمی نشده است، کسانی که پیش از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی قضایی دال بر مالکیت دارند، اما موفق به تنظیم سند رسمی نشده‌اند، مالکان املاک جاری (املاکی که عملیات ثبتی آنها بر اساس قانون ثبت از سال ۱۳۱۱ کامل نشده است) و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی در خصوص املاک خود از جمله مشمولان این قانون محسوب می‌شوند.

کشاورز خاطرنشان کرد: گواهی‌نامه، صلح‌نامه، قولنامه، تقسیم‌نامه، آرای قضایی و استشهادنامه از جمله مستندات قابل ارائه هستند.

وی هشدار داد: عدم اقدام مدعی در مهلت مقرر دو ساله، موجب سلب اعتبار قانونی برای مستندات وی خواهد شد و هیچ حقی در مالکیت برای او ایجاد نمی‌کند.

کشاورز به روند اجرایی این طرح اشاره کرد و افزود: آگهی عمومی راه‌اندازی سامانه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه منتشر شد. در مرحله نخست، این سامانه شامل همه املاکی می‌شود که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ سند کاداستری (تک‌برگ) برای آنها صادر شده است. برای سایر املاک نیز با پیشنهاد سازمان ثبت و تأیید رئیس قوه قضاییه، فراخوان‌های بعدی صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: آمار املاک ثبت‌شده دارای دفتر الکترونیک ۲۲ میلیون سند و پرونده‌های جاری فاقد سند حدود ۴۰ میلیون مورد تخمین زده می‌شود که با اجرای این قانون، گام مهمی در جهت شفاف‌سازی و ساماندهی مالکیت اموال غیرمنقول برداشته خواهد شد.

تکلیف دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی برای تثبیت مالکیت

ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به ضرورت اقدام فوری برای تثبیت مالکیت اموال دولت و نهاد‌های عمومی تأکید کرد و افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول علاوه بر مردم، تکالیف مهمی را نیز برای دولت و نهاد‌های عمومی در پی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت اصلی صیانت از منافع مردم و بیت‌المال بر عهده دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین از تمامی مسئولان انتظار می‌رود از امروز با جدیت وارد عمل شده و در صورت وجود هرگونه ادعای مالکیت، سریعاً نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام کنند.

خداییان هرگونه تعلل در این زمینه را غیرقابل‌اغماض دانست و تأکید کرد: مدیران دولتی و مسئولان نهاد‌های عمومی نباید منتظر بمانند تا سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های نظارتی و ثبت برای پیگیری تثبیت مالکیت به آنها مراجعه کنند. در واقع، این هشدار به تمامی مدیران است که باید پیش‌قدم شوند و مراحل قانونی لازم را به انجام برسانند.

وی با اشاره به پیگیری‌های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: هرگونه کوتاهی یا تعلل در تثبیت مالکیت، مسئولیت‌آور خواهد بود و در صورتی که مدیران به وظایف خود در این زمینه عمل نکنند، دستگاه‌های نظارتی به‌طور جدی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.