کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های ملکی با اجرای سامانه «ثبت ادعا»

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رونمایی از سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تأکید کرد که اجرای این قانون نه‌تنها باعث بی‌هویت نشدن اراضی می‌شود، بلکه می‌تواند ورودی حدود ۴۰ درصدی پرونده‌های قضایی مرتبط با اسناد عادی و اختلافات ملکی را کاهش دهد.

کد خبر: ۱۴۰۷۳۹۰

شنبه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۵ / May 23, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آیین رونمایی از سامانه "ثبت ادعا" موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این روز را نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور توصیف کرد و گفت: امروز شاهد تحول و انقلابی در نظام حقوقی کشور هستیم و یکی از ارکان اساسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به تاکیدات شهید ابراهیم رئیسی درباره تعیین تکلیف این قانون افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سال‌ها رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام از چهارم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد و اکنون به عنوان میراثی ماندگار در حال اجراست.

بابایی با بیان اینکه ۲۳ ماه از اجرای این قانون گذشته است، اظهار کرد: از نخستین روز‌های اجرای قانون، در قوه قضاییه سازوکار‌های لازم برای اجرای دقیق آن پیش‌بینی شد که تشکیل شورای راهبری قانون ثبت رسمی و برگزاری بیش از ۷۷ جلسه تخصصی از جمله این اقدامات بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ساختار این قانون گفت: قانون مذکور دارای ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره است و اجرای آن مبتنی بر سامانه‌ها و ظرفیت‌های الکترونیکی شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی است؛ از این رو تعامل میان دستگاه‌ها نقش مهمی در تحقق اهداف قانون دارد.

وی ادامه داد: مطابق تبصره ۴ قانون، تمامی اسنادی که از تاریخ چهارم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، در زمان نقل و انتقال باید در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ثبت شوند.

بابایی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد از همان ابتدای اجرای قانون، زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و تاکنون ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند مشمول این قانون صادر و در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی همچنین با تقدیر از همکاری مشاوران املاک در اجرای قانون اظهار کرد: مشاوران املاک از روز‌های ابتدایی اجرای قانون همکاری خوبی با سازمان ثبت داشته‌اند و وزارت صمت، اتحادیه‌ها و فعالان این حوزه نقش موثری در پیشبرد اهداف قانون ایفا کرده‌اند.

اجرای سامانه ماده ۱۰ به کاهش پرونده‌های قضایی حوزه املاک منجر می‌شود

بابایی گفت: با اجرایی شدن سامانه ماده ۱۰، از ظرفیت نظام مهندسی در قالب کارگزاری‌های فنی و مهندسی حداکثر استفاده خواهد شد. دستورالعمل بند "پ" ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه نیز در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و زمینه استفاده از ظرفیت کارگزاران فنی و مهندسی، امور اراضی، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل کشور و همکاری شورا‌های حفظ حقوق بیت‌المال و شورا‌های قضایی استان‌ها، بستر اجرای هرچه بهتر این قانون در سراسر کشور فراهم شده است.

وی همچنین از رؤسای کل دادگستری استان‌ها، دادستان‌های مراکز استان‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد و گفت: کمیته‌های استانی تشکیل‌شده در چارچوب قانون الزام، همکاری بسیار خوبی در اجرای مصوبات شورای راهبری داشته‌اند و امروز نیز به‌صورت وبیناری در این مراسم حضور داشتند.

بابایی تاکید کرد: هدف اصلی اجرای این قانون جلوگیری از بی‌هویت ماندن اراضی و املاک، کاهش اختلافات ملکی و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند حدود ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی و اختلافات حوزه اراضی و املاک است و با اجرای کامل این قانون، شاهد ارتقای امنیت قضایی در حوزه املاک خواهیم بود.