گزارش|

سهم ناچیز از چک‌های مبادله‌ای پس از ۳ سال/ دلایل عدم استقبال فعالان اقتصادی از چک الکترونیک

با گذشت بیش از ۳ سال از رونمایی سامانه «چکاد» و معرفی چک الکترونیک، بررسی داده‌های عملکردی حاکی از عدم تحقق کامل اهداف اولیه این طرح است.

کد خبر: ۱۴۰۷۴۷۰

شنبه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۵ / May 23, 2026

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_ سهم چک الکترونیک از کل چک‌های مبادله‌شده در سطح ناچیزی قرار دارد؛ چالشی که ریشه آن را می‌توان در پیچیدگی فرایند‌ها و عدم تطابق زیرساخت‌ها با نیاز‌های کاربران کلیدی، به‌ویژه اشخاص حقوقی، ارزیابی کرد.

در سال ۱۴۰۱ سامانه «چکاد» با رویکرد دیجیتالی‌سازی فرایند صدور و مبادله چک و کاهش ریسک‌های چک کاغذی به بهره‌برداری رسید. انتظار می‌رفت این ابزار به عنوان راهکاری امن و کارآمد، جایگاه مناسبی در نظام پرداخت کشور پیدا کند.

با این حال، آمار‌های رسمی بانک مرکزی تصویر متفاوتی را ارائه می‌دهند. بر اساس اعلام مسولین بانک مرکزی، از آذرماه ۱۴۰۱ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳، تنها حدود ۳.۵ میلیون فقره از کل مبادلات چک به چک‌های الکترونیک اختصاص یافته است.

این سهم حدود ۱ درصدی، نشان‌دهنده نیاز به آسیب‌شناسی جدی این پروژه است و مشخص می‌کند که چک الکترونیک هنوز موفق به جلب مشارکت و اعتماد فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تجاری نشده است.

شکاف عملکردی در ارائه خدمات به کاربران حقیقی و حقوقی

بررسی دقیق‌تر سازوکار سامانه چکاد نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های اساسی، نحوه طراحی تجربه کاربری و دسترسی‌پذیری برای گروه‌های مختلف است. در شرایط کنونی، اکثر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های بزرگ خدمات صدور چک الکترونیک را برای اشخاص حقیقی فعال کرده‌اند و این گروه، هرچند با شیبی ملایم، در حال آشنایی با این ابزار هستند.

اما در بخش اشخاص حقوقی با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه هستیم. در حال حاضر، تنها ۳ بانک (معادل حدود ۱۰ درصد از شبکه بانکی کشور) زیرساخت لازم برای ارائه این خدمت به شرکت‌ها را فراهم کرده‌اند. این عدم توازن نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بازار هدف، عملاً امکان استفاده از این ابزار را در اختیار ندارند.

فرایندی پیچیده که دیجیتالی بودن را بی‌معنا می‌کند

در همان معدود بانک‌های ارائه‌دهنده خدمت به اشخاص حقوقی نیز، فرایند اجرایی با پیچیدگی‌هایی همراه است که مزیت رقابتی چک الکترونیک را در برابر نسخه کاغذی کاهش می‌دهد. در رویه فعلی، شخص حقوقی ملزم است برای دریافت «مهر الکترونیک»، نماینده خود را جهت احراز هویت به دفاتر «نماد الکترونیک» اعزام کرده و توکن فیزیکی را با پرداخت هزینه دریافت کند.

این فرایند زمان‌بر و مبتنی بر مراجعه حضوری، با ماهیت ابزار‌های الکترونیک که بر پایه سرعت، دسترسی از راه دور و تسهیل امور بنا شده‌اند، همخوانی چندانی ندارد و موجب می‌شود شرکت‌ها روال سنتی را مقرون‌به‌صرفه‌تر بدانند.

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده در توسعه چک الکترونیک برای شرکت‌ها، انطباق سامانه با فرایند‌های عملیاتی واحد‌های مالی است. در ساختار یک بنگاه اقتصادی، مدیر مالی یا حسابدار نیازمند بستری است تا بتواند پیش‌نویس چک‌ها را به‌سادگی آماده و برای صاحبان امضا ارسال کند. همچنین، کارتابل مدیریت چک‌های ورودی باید از شفافیت و کارایی لازم برخوردار باشد.

ساختار فعلی، به جای تسهیل این چرخه، پیچیدگی‌های اجرایی را افزایش داده است. بدیهی است تا زمانی که رابط کاربری و فرایند‌های سامانه متناسب با نیاز‌های واقعی و روزمره کسب‌وکار‌ها بهینه‌سازی نشوند، انگیزه لازم برای گذار از سیستم سنتی ایجاد نخواهد شد.

لزوم بازنگری در رویه‌های اجرایی و تسهیل‌گری نهاد سیاست‌گذار

با گذشت ۳ سال، شواهد نشان می‌دهد که توسعه چک الکترونیک در بخش حقوقی نیازمند اصلاح مسیر است. تداوم رویه فعلی می‌تواند مانع از بهره‌وری مطلوب سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش شود. در این راستا، پیشنهاد می‌شود نهاد سیاست‌گذار در رویه‌های اجرایی خود بازنگری کند.

این اصلاحات می‌تواند شامل ساده‌سازی فرایند صدور و دریافت چک برای شرکت‌ها، کاهش وابستگی به الزامات فیزیکی (مانند توکن‌های سخت‌افزاری) و توسعه پلتفرمی کاربرپسندتر باشد تا کسب‌وکار‌ها بتوانند عملیات مالی خود را با سهولت بیشتری مدیریت کنند.

توسعه پایدار و فراگیر چک الکترونیک، مستلزم رفع موانع ساختاری و تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی است.