صدور بیش از ۲۱ هزار سند تک‌برگ برای املاک دولتی هرمزگان/شناسایی بیش از ۴ هزار ملک فاقد سند در استان

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور بیش از ۲۱ هزار سند تک‌برگ برای املاک دولتی استان با هدف صیانت از بیت‌المال خبرداد و اعلام کرد در عین حال، ۴ هزار و ۸۸ ملک دولتی فاقد سند نیز شناسایی شده‌اند که تعیین تکلیف و ثبت رسمی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

کد خبر: ۱۴۰۸۲۷۷

دوشنبه - ۰۴ خرداد ۱۴۰۵ / May 25, 2026

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، آئین آغاز به کار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، بازرس کل استان، مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس و جمعی از مسئولان در بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم اظهارکرد: اختلافات ملکی و تعارضات و دعاوی که در حوزه املاک و اراضی و اموال غیرمنقول یکی از مهمترین چالش حقوقی برای مردم و دستگاه قضایی است که باعث افزایش ورودی پرونده‌ها شده است.

وی افزود: در نهایت قوه قضاییه پس از آسیب شناسی و ارائه راهکار، قانونی را تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول پیشنهاد داد که با توجه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در تیر ماه سال ۱۴۰۲ این قانون تصویب شد و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی و لازم الاجرا شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، انقلابی در حوزه شفافیت، امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت محسوب می‌شود و آثار جدی بر این قانون مترتب است که مرحله به مرحله اجرایی می‌شود.

قهرمانی گفت: بر اساس این قانون، در مرحله اول دیگر هیچ گونه معامله غیر رسمی نسبت به اسنادی که بعد از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر می‌شوند در دادگاه‌ها مسموع نیست و باید تمام معاملاتی که نسبت به اسناد سبز انجام می‌شود ثبت رسمی شده باشند.

{$sepehr_key_14766}

وی همچنین یادآور شد: ما به سمت و سویی پیش می‌رویم که در آینده به طور کلی در نظام حقوقی ایران، در مورد اموال غیر منقول فقط اسناد رسمی و اسنادی که در مراجع رسمی طبق قانون ثبت شده باشند اعتبار خواهند داشت و بساط قولنامه ها، اسناد عادی و اسناد بنگاهی برچیده خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود: امروز با پیگیری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با حمایت قوه قضاییه و در نتیجه همکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی سامانه موضوع ماده (۱۰) قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول نهایی و رونمایی شده است و آگهی مربوطه توسط رئیس محترم قوه قضاییه در روزنامه رسمی منتشر شده است و از تاریخ یکم خردادماه ۱۴۰۵ به مدت ۲ سال مردم و مراجع دولتی فرصت دارند اسناد عادی خود را به طور مستمر در سامانه کاتب ثبت و به مدت ۲ سال نیز فرصت پیگیری دارند و بعد از این مهلت ها، اسناد عادی در دادگاه‌ها پذیرفته نخواهند شد.

وی در ادامه در خصوص اراضی و املاک دولتی و اشخاصی که به صورت غیرمجاز اموال دولتی و بیت المال را به تصرف خود درآورده‌اند نیز گفت: به هیچ وجه پذیرفته نیست که ما دارای ملک دولتی باشیم و مدیر آن دستگاه دولتی در این خصوص اقدامی نکرده و ملک مورد نظر سند رسمی نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: از این تاریخ مدیران دستگاه‌های دولتی مکلفند برای وصول سند بلافاصله در سامانه کاتب ثبت و پیگیری کنند.

قهرمانی در ادامه افزود: با تشکیل کمیته‌ای متشکل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل بازرسی استان در یک مأموریت ویژه نسبت به ادعایی که برخی اشخاص نسبت به اموال دولتی دارند، رسیدگی می‌شود و با تهیه گزارشات هفتگی طی حداکثر یک ماه نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: با اتخاذ تمهیدات لازم و برای صیانت از اموال بیت المال، تاکنون برای املاک دولت در استان هرمزگان بیش از ۲۱ هزار سند تک برگ صادر شده و ۲۰ هزار ملک نیز در سامانه مربوطه ثبت شده‌اند ولی در عین حال حدود ۴ هزار و ۸۸ ملک دولتی نیز شناسایی شده‌اند که فاقد سند هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آن دسته از واحد‌های مسکن ملی و مسکن مهر که فاقد سند رسمی هستند نیز گفت: به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مأموریت داده می‌شود تا با حساسیت خاصی به این موضوع پرداخته و آن را به نتیجه برساند.

وی در خصوص لایه‌های دیگر طرح کاداستر و صدور اسناد کشاورزی نیز تأکید کرد: مسئولین و مدیران ادارات ذیربط، متولی پیگیری این کار هستند و باید کار را پیش ببرند.