تشکیل ۵۸۳ پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران با موضوع عدم رفع تعهدات ارزی/ ۱۳ مدیر شرکت‌های پتروشیمی احضار شده‌اند

دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در راستای رفع تعهدات ارزی گفت: ۵۸۳ پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران با موضوع عدم رفع تعهدات ارزی تشکیل شد.

کد خبر: ۱۴۰۸۵۰۰

سه‌شنبه - ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ / May 26, 2026

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی صالحی دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در راستای رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: پس از تشکیل هیئت ویژه‌ای در قوه قضاییه به منظور پیگیری مسائل ارزی و رفع تعهدات، پرونده افرادی که تعهدات ارزی آنها منقضی شده و نسبت به بازگرداندن ارز اقدام نکرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و از این افراد خواسته شد نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

وی افزود: برای افرادی که علی‌رغم اعطای مهلت متناسب، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده و هم‌اکنون بالغ بر ۵۸۳ فقره پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران تشکیل و در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: برای رسیدگی به این پرونده‌ها، پنج شعبه ویژه در دادسرای مذکور اختصاص یافته و بازپرسان به‌صورت ویژه و مستمر، تحت نظارت مستقیم دادستانی در حال پیگیری این پرونده‌ها هستند.

دادستان تهران تصریح کرد: کسانی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع تعهدات اقدام کنند در غیر این صورت با برخورد جدی قضایی مواجه خواهند شد.

دادستان تهران همچنین از صدور ۶۲ برگ جلب در پرونده‌های مذکور خبر داد و گفت: این احکام در اختیار ضابطان قرار گرفته تا متهمان در اسرع وقت شناسایی و دستگیر شوند.

وی افزود: علاوه بر این، ۳۷۴ فقره احضاریه نیز برای متهمان صادر و جهت ابلاغ و پیگیری در اختیار ضابطان قرار گرفته است.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده برخی شرکت‌ها از جمله پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۳ مدیر شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها در این پرونده‌ها احضار شده‌اند که برخی از آنها تفهیم اتهام شده و برخی دیگر نیز متعهد شده‌اند ظرف مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها تاکنون بیش از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند و انتظار می‌رود باقیمانده تعهدات نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایفاء شود؛ در غیر این صورت دستگاه قضایی ناچار به اتخاذ اقدامات قضایی شدیدتری خواهد بود.

وی همچنین از تشکیل اتاق‌های مشترک در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: مقرر شد فضاهایی در دادسرای ویژه در اختیار نمایندگان ضابطان و دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی قرار گیرد تا از چند روز آینده مستقر شوند و روند پیگیری و پاسخ‌گویی به دستورات قضایی را تسریع کنند.