استاندار زنجان: نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها مانع اصلی توسعه دولت هوشمند است

استاندار زنجان با اشاره به فعال‌سازی زیرساخت داده‌های مکانی در استان، آن را ابزاری کلیدی برای تحلیل شکاف‌های خدماتی و تخصیص هدفمند منابع در راستای تحقق دولت هوشمند دانست، اما نسبت به موانعی چون نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها در تبادل داده هشدار داد.

کد خبر: ۱۴۰۹۷۰۳

شنبه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۵ / May 30, 2026

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، محسن صادقی در جلسه شورای راهبردی تحول اداری استان زنجان با اشاره به فعال‌سازی زیرساخت داده‌های مکانی استان اظهار کرد: این زیرساخت با بهره‌گیری از لایه‌های اطلاعاتی مختلف، امکان تحلیل شکاف‌های خدماتی، سنجش فشار کاری دستگاه‌های اجرایی و همچنین کمک به تخصیص هدفمند منابع انسانی را فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در تحقق دولت هوشمند ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور افزود: با وجود این ظرفیت، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها در تبادل داده و تداوم رویکردهای جزیره‌ای همچنان از موانع اصلی توسعه دولت هوشمند در استان به شمار می‌رود.

استاندار زنجان همچنین با انتقاد از وضعیت موجود داده‌های آماری تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها با کمبود آمار، در برخی موارد با تناقض آماری و در مواردی نیز با ارائه آمار غیرواقعی یا اغراق‌شده مواجه هستیم که این مسئله می‌تواند روند تصمیم‌گیری را دچار اختلال کند.

وی با بیان اینکه مسائل نظام اداری تنها به کمبود منابع محدود نمی‌شود، گفت: ناترازی نیروی انسانی، تمرکز خدمات در مرکز استان، کاهش بهره‌وری، ضعف در داده‌های دقیق و افت انگیزه نیروی انسانی متخصص از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.

{$sepehr_key_14952}

استاندار زنجان افزود: به‌روزرسانی نشدن آموزش کارکنان نیز از دیگر مشکلاتی است که بارها از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم ارائه تصویری واقعی از وضعیت نظام اداری استان اظهار کرد: مشکلات این حوزه علاوه بر کمبود منابع، ناشی از توزیع نامتوازن نیرو، ناهماهنگی ساختارها، عدم تناسب اختیارات با مسئولیت‌ها و ضعف نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان است.

نابرابری در توزیع نیروی انسانی

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی استان گفت: زنجان با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، حدود ۴۱ هزار کارمند دولت دارد و به طور میانگین به ازای هر ۲۵.۷ نفر یک کارمند در استان فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: این میانگین در سطح استان نشان‌دهنده واقعیت دقیق توزیع خدمات نیست؛ به‌گونه‌ای که در مرکز استان نسبت کارکنان به جمعیت یک به ۲۰ است، اما در برخی شهرستان‌ها از جمله سلطانیه و ایجرود این نسبت به یک به ۳۴ می‌رسد که بیانگر تمرکز امکانات در مرکز استان است.

استاندار زنجان این وضعیت را حاصل انجماد چند دهه‌ای ساختارهای اداری و استمرار رویکردهای تمرکزگرا دانست و افزود: بخش زیادی از ساختارهای موجود متناسب با شرایط سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند، در حالی که امروز نظام اداری با تحولات جدی در حوزه فناوری، دولت الکترونیک و تحلیل داده مواجه است.

کمبود نیروهای تخصصی در حوزه‌های نوین

وی با اشاره به تغییر نیازهای نظام اداری گفت: در برخی بخش‌ها با مازاد پست‌های کم‌اثر روبه‌رو هستیم، اما در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، تحلیل داده، هوش مصنوعی و خدمات هوشمند با کمبود جدی نیروی متخصص مواجهیم.

به گفته وی، این عدم توازن می‌تواند روند تحول دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی را با کندی مواجه کند.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به نظام پرداخت اشاره کرد و گفت: افزایش حداقل حقوق بدون اصلاح متناسب نظام رتبه‌بندی و طبقه‌بندی مشاغل باعث کاهش فاصله بین سطوح شغلی شده و اثر منفی بر انگیزه کارکنان گذاشته است.

وی افزود: در نتیجه، روند خروج نیروهای متخصص از بدنه دولت و جذب آنان در بخش خصوصی افزایش یافته و در صورت تداوم، این موضوع می‌تواند به فرسایش سرمایه انسانی و افت کیفیت خدمات عمومی منجر شود.

استاندار زنجان همچنین اجرای دقیق احکام مرتبط با ترمیم حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری را ضروری دانست و گفت: مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید، نگهداشت نیروهای متخصص را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

صادقی با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: تداوم ناترازی در این صندوق‌ها نیازمند تصمیمات کارشناسی، اصلاح سازوکار سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی‌ها، کاهش مداخلات غیرتخصصی و اجرای کامل اصلاحات پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه است.