واردات ۱۱ قلم کالای اساسی از گمرک بیله‌سوار با تخصیص ۷۸ میلیون دلار ارز

معاون امور هماهنگی اقتصادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که از طریق گمرک بیله‌سوار، ۱۱ قلم کالای اساسی به همراه مواد پتروشیمی و ورق‌های فولادی وارد کشور می‌شود و طی دو ماه گذشته نیز ۷۸ میلیون دلار ارز برای این واردات تخصیص یافته است.

کد خبر: ۱۴۰۹۷۳۳

شنبه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۵ / May 30, 2026

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو بهروز خلیلی معاون امور هماهنگی اقتصادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: یکی از استان هایی که دولت مجوز واردات برای کالاهای اساسی و مواد اولیه را داده گمرک بیله‌سوار است که 11 قلم کالای اساسی به همراه مواد پتروشیمی و ورق‌های فولادی از طریق این مرز وارد کشور می‌شود.

وی بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده تخصیص ارز 78 میلیون دلاری را در 2 ماه گذشته در این زمینه شاهد بودیم و همچنان قرار است دولت از طریق تالار سوم در پرداخت ارز برای واردکنندگان تسهیل بیشتری را ایجاد کند.

معاون امور هماهنگی اقتصادی در مورد پرداخت تسهیلات تبصره 18 و 15 گفت: در مجموع به طور متوسط 76 درصد پرداخت این تسهیلات را در استان شاهد هستیم که از متوسط کشوری این رقم بالاتر است.

خلیلی تصریح کرد: در پرداخت تسهیلات سفر نیز در مقایسه با سایر استان‌هایی که رئیس جمهور به آنجا سفر کرده پرداختی تسهیلات ما بهتر است ولی تا پایان خرداد ماه رقم پرداختی تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای مدیران بانک‌های عامل تا سقف 6 برابر اختیارات بیشتر از گذشته در پرداخت تسهیلات واگذار شده تا بتوانند بدون در نظر گرفتن گردش مالی و یا رعایت منابع و مصارف پرداختی تسهیلات را انجام دهند.

معاون امور هماهنگی اقتصادی ادامه داد: 5 تا 6 مورد از بانک‌های استان در پرداخت این تسهیلات و تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاعی موفق عمل کرده‌اند و انتظار می‌رود سایر بانک‌ها نیز به سرعت به وظایف و اختیارات داده شده به استان‌ها به خوبی عمل کنند.

وی در مورد پرداخت تسهیلات تاب‌آوری برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: به ازای هر نفر با هدف تثبیت اشتغال 22 میلیون تومان تسهیلات با خود اظهاری واحدهای صنعتی در قالب سامانه کات پرداختی ها انجام می‌شود که صاحبان تمامی واحدهای تولیدی می توانند از این تسهیلات و فرصت فراهم شده استفاده کنند.

{$sepehr_key_14957}

خلیلی در ادامه بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه در تامین منابع مالی حرکت به سمت پرداخت‌های غیر نقدی و الکترونیکی است که در بخش کالابرگ و پروژه‌های عمرانی این امر اتفاق افتاده و قطعا در پرداخت تسهیلات نیز روش غیرنقدی و الکترونیکی با هدف کنترل نقدینگی رونق بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: واحدهای بزرگ تولیدی می‌توانند از این فرصت بدون محدودیت استفاده کرده و از مزایای پرداخت‌های غیرنقدی استفاده کنند.