معاون پژوهشی وزارت علوم خبر داد

حمایت از ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی تا پایان سال در دستور کار وزارت علوم

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حمایت از ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه‌ها اعلام کرد: جهت‌گیری نظام پژوهشی کشور از به سمت حل مسئله و نیاز‌های واقعی صنعت در حال حرکت است.

کد خبر: ۱۴۰۹۹۵۲

يکشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ / May 31, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت علوم،  سید مهدی ابطحی در نشست هم اندیشی و تییین برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری و نوآوری در پارک‌های علم و فناوری با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت ورودی‌های پارک‌ها در حوزه فناورانه، گفت: باید بررسی دقیقی انجام شود که آیا ورودی مناسبی از دانشگاه‌ها به سمت فعالیت‌های علمی و فناورانه وجود دارد یا خیر.

وی با اشاره به حمایت‌های دولتی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، افزود: در کنار حمایت از شرکت‌های بزرگ و تقویت خطوط اعتباری در استان‌ها، لازم است توجه شود که نقش پارک‌های علم و فناوری در پیوند با فناوری‌های زنده و فعالیت‌های نوآورانه به درستی تعریف شود.

ابطحی یکی از برنامه‌های این معاونت در وزارت علوم را ایجاد آزمایشگاه‌های تحقیقاتی عنوان کرد و ادامه داد: در حوزه ایجاد «ریسرچ‌لب‌ها» در دانشگاه‌ها دو مرحله پرداخت انجام شده و به اعضای هیئت علمی منتخب تا پایان سال حدود یک میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی اختصاص خواهد یافت که در مقایسه با گرنت‌های معمول رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال حدود ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی توسط اساتید دانشگاهی مورد حمایت قرار گیرد و این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: این حمایت‌ها می‌تواند به شکل‌گیری مسیر مشخصی برای هدایت رساله‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی به سمت فناوری و نوآوری کمک کند و سطح پژوهانه اساتید را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

وی ادامه داد: بنیاد علم ایران معاونت علمی ریاست‌جمهوری اقدام مهمی در قالب «گرنت جهش» در ۲۰ دانشگاه وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام داده است، امیدوارم توسعه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در کنار برنامه جهش تأثیر گذار باشد.

توسعه دفاتر انتقال فناوری

ابطحی با اشاره به ضرورت توسعه دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌ها، گفت: این دفاتر باید مسیر حقوقی و ساختاری مشخصی داشته باشند تا اعضای هیئت علمی از منافع تولیدات علمی و فناورانه خود بهره‌مند شوند. در این زمینه همکاری با نهاد‌هایی مانند مؤسسه سیاستگذاری علم و فناوری و استفاده از ظرفیت کارشناسی دانشگاه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد دفاتر انتقال فناوری کمک کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: برخی موانع مانند مسائل مالیاتی، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به مانعی در مسیر همکاری‌های علمی و فناورانه تبدیل شود و لازم است این موضوعات در کارگروه‌های تخصصی حل‌وفصل شود. نباید اجازه داد این‌گونه موانع، همکاری‌های فناوری را تحت تأثیر قرار دهد یا پارک‌ها را از رسالت اصلی خود دورکند، بلکه هدف باید استفاده از منابع مالی در مسیر درست توسعه فناوری باشد.

ابطحی ادامه داد: شرایط اقتصادی و زیرساختی کشور دشوار است و در برخی بخش‌ها از جمله انرژی و کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، فشار‌های جدی وجود دارد که باید برای آنها راهکار‌های عملیاتی ارائه شود. این در حالی است که پس از پایان شرایط بحرانی، مسائل جدی‌تری در حوزه اقتصاد و اشتغال پیش‌روی کشور قرار خواهد گرفت و لازم است از هم‌اکنون برای مدیریت آنها برنامه‌ریزی شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به تشکیل ساختار «مدیریت حل کلان‌مسئله» در وزارت علوم، گفت: این ساختار با هدف پیگیری پروژه‌های ملی دانشگاهی و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: این سازوکار در راستای افزایش اعتماد دولت به دانشگاه‌ها و تسهیل اجرای پروژه‌های ملی ایجاد شده و وظیفه آن پیگیری، تأمین مالی و نظارت بر پروژه‌های کلان است.

ابطحی گفت: این ساختار مستقل از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است و با هدف تسهیل ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها ایجاد شده تا روند اجرای پروژه‌های کلان با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها، اظهار کرد: در این مدل، تلاش شده است تا فرآیند تعریف و تصویب طرح‌ها با محوریت حل مسئله پیش برود و از پروژه‌های غیرکاربردی و غیرمسئله‌محور اجتناب شود.