خلأ قانونی در تفکیک کالای تجاری و مصرفی، موجب تشکیل پرونده‌های غیرضروری می‌شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به چالش‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا، نبود تفکیک قانونی میان کالای تجاری و مصرف شخصی را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه دانست و بر ضرورت اصلاح قوانین، بازنگری در رویه‌ها و توسعه زیرساخت‌های فنی تأکید کرد.

کد خبر: ۱۴۱۰۰۵۱

يکشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ / May 31, 2026

به گزارش خبرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، عصر امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا پرداخت.

وی با اشاره به خلأهای قانونی موجود اظهار کرد: در قوانین فعلی، تفکیک مشخص و شفافی میان کالاهای دارای جنبه تجاری و کالاهای مصرف شخصی وجود ندارد و همین مسئله مشکلات متعددی را برای ضابطان و مراجع رسیدگی‌کننده ایجاد کرده است.

{$sepehr_key_15026}

صالحی افزود: نبود این تفکیک قانونی در برخی موارد موجب بروز برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود و حتی برای افرادی که قصد فعالیت تجاری یا ارتکاب تخلف نداشته‌اند، پرونده تشکیل می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش بار کاری دستگاه‌های اجرایی، برای شهروندان نیز مشکلات و تبعاتی به همراه دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و رویه‌های موجود گفت: سازوکارهای قانونی باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن مقابله مؤثر با قاچاق کالا، از تضییع حقوق شهروندان و تشکیل پرونده‌های غیرضروری جلوگیری شود.

وی همچنین به کمبود برخی زیرساخت‌ها و امکانات فنی اشاره کرد و افزود: در مواردی، نبود تجهیزات و امکانات لازم برای آزمایش و بررسی دقیق کالاها، روند رسیدگی به پرونده‌ها را با دشواری مواجه می‌کند و می‌تواند در تشخیص نوع تخلف و تعیین میزان جرایم مؤثر باشد.

صالحی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های فنی، تجهیز مراکز تخصصی و بازنگری در مقررات موجود می‌تواند به افزایش دقت در رسیدگی‌ها، کاهش پرونده‌های غیرضروری و حمایت مؤثرتر از حقوق شهروندان منجر شود.