آخرین هشدار به دارندگان قولنامه/ ثبت اسناد عادی در سامانه ساغر اجباری است

میلیون‌ها اسناد عادی از جمله قولنامه و مبایعه‌نامه در کشور با یک مهلت سرنوشت‌ساز روبه‌رو هستند. بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول،اشخاص تنها دو سال زمان دارند برای ثبت اسناد و مدارک خود در سامانه ثبت اسناد غیر رسمی، در غیر این صورت، پس از پایان مهلت قانونی، ادعا‌های مالکیت و حقوق ناشی از اسناد غیررسمی با محدودیت‌های جدی روبه رو خواهد شد.

کد خبر: ۱۴۱۰۳۴۶

دوشنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ / June 01, 2026

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، سال‌هاست که بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی و پرونده‌های موجود در محاکم قضایی کشور به دعاوی مرتبط با املاک و مستغلات اختصاص دارد و بخش عمده‌ای از این اختلافات نیز ناشی از انجام معاملات با اسناد عادی، قولنامه‌ها و قرارداد‌هایی بوده که هرگز به ثبت رسمی نرسیده‌اند. در چنین شرایطی قانونگذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تلاش کرده است تا زمینه کاهش اختلافات ملکی، مقابله با زمین‌خواری، جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر و افزایش امنیت حقوقی در بازار مسکن را فراهم کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، ماده ۱۰ آن است؛ ماده‌ای که مستقیماً دارندگان اسناد عادی را مخاطب قرار می‌دهد، بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده سامانه‌ای را ایجاد کند تا اشخاصی که ادعای مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول دارند، اما مالکیت آنان در سامانه‌های رسمی ثبت نشده است، بتوانند مستندات و مدارک خود را در آن بارگذاری و ثبت کنند.

منظور از اسناد عادی، مدارکی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده‌اند، قولنامه‌های خرید و فروش، مبایعه‌نامه‌های دستی، قرارداد‌های تنظیم‌شده میان اشخاص و برخی اسناد قدیمی که فاقد ثبت رسمی هستند، از جمله مصادیق اسناد عادی محسوب می‌شوند.

قانونگذار با پیش‌بینی این سامانه تلاش کرده است فرصتی در اختیار مالکان واقعی قرار دهد تا پیش از آنکه معاملات غیررسمی از اعتبار حقوقی خارج شوند، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالکیت خود اقدام کنند. در واقع ماده ۱۰ پلی میان گذشته و آینده نظام ثبت املاک کشور محسوب می‌شود؛ پلی که قرار است میلیون‌ها سند عادی را به سمت ثبت رسمی هدایت کند.

کارشناسان حقوقی معتقدند این ماده یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است؛ زیرا اگر چنین فرصتی پیش‌بینی نمی‌شد، بسیاری از افرادی که سال‌ها قبل ملکی را به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌اند با مشکلات جدی مواجه می‌شدند به همین دلیل قانونگذار یک دوره زمانی مشخص را برای ثبت این اسناد در نظر گرفته است تا حقوق افراد حفظ شود و در عین حال نظام ثبت رسمی نیز تکمیل گردد.

ثبت نکردن اسناد چه پیامد‌هایی دارد؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که این روز‌ها از سوی مردم مطرح می‌شود، پیامد‌های عدم ثبت اسناد عادی در سامانه موضوع ماده ۱۰ است. پاسخ این پرسش را باید در فلسفه تصویب قانون جست‌و‌جو کرد. هدف اصلی قانونگذار آن است که به مرور زمان تمامی مالکیت‌های مربوط به املاک و اراضی در یک نظام رسمی، شفاف و قابل استناد ثبت شوند.

بر همین اساس، ماده ۱۰ برای دارندگان اسناد عادی یک دو سال مهلت قانونی در نظر گرفته است تا مستندات خود را در سامانه ثبت کنند. این مهلت در عمل فرصتی استثنایی برای کسانی محسوب می‌شود که مالکیت آنان هنوز در سامانه‌های رسمی کشور منعکس نشده است.

اما در صورتی که اشخاص در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نکنند، با محدودیت‌های جدی حقوقی روبه‌رو خواهند شد و مهم‌ترین پیامد آن این است که پس از پایان مهلت مقرر، امکان استناد به بسیاری از ادعا‌های مبتنی بر اسناد عادی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد و در مواردی اشخاص دیگر نمی‌توانند همانند گذشته صرفاً با ارائه یک قولنامه یا سند غیررسمی، ادعای مالکیت خود را در مراجع قضایی مطرح کنند.

به بیان ساده‌تر، اگر فردی ملکی را سال‌ها قبل به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده باشد، اما در مهلت قانونی مقرر هیچ اقدامی برای ثبت اطلاعات خود در سامانه انجام ندهد، ممکن است در آینده هنگام بروز اختلاف، اثبات مالکیت برای وی بسیار دشوار شود و مالکیت ملک خود را از دست بدهد، با پایان مهلت قانونی فرد در صورت از دست رفتن مالکیت فقط میتواند از دادگاه قیمت روز ملک را درخواست کند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند مهم‌ترین بخش هشداردهنده ماده ۱۰ همین موضوع است، قانونگذار به صراحت اعلام کرده که فرصت تعیین‌شده یک مهلت استثنایی برای تعیین تکلیف وضعیت اسناد عادی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند آثار حقوقی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

البته باید توجه داشت که ثبت اطلاعات در سامانه به معنای تأیید قطعی مالکیت افراد نیست، مدارک و مستندات ثبت‌شده باید مراحل قانونی و بررسی‌های لازم را طی کنند، با این حال، عدم ثبت اطلاعات می‌تواند موجب از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های قانونی برای اثبات حقوق اشخاص شود.

از سوی دیگر، اجرای این قانون می‌تواند تأثیر مهمی بر بازار مسکن نیز داشته باشد. در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از معاملات ملکی به صورت غیررسمی انجام می‌شد و همین موضوع زمینه سوءاستفاده‌های فراوانی را فراهم کرده بود، فروش یک ملک به چند نفر، جعل اسناد، معاملات معارض و کلاهبرداری‌های ملکی از جمله مشکلاتی بودند که به دلیل نبود ثبت رسمی و شفافیت کافی رخ می‌دادند.

اکنون قانونگذار تلاش کرده است با سوق دادن تمامی مالکیت‌ها به سمت ثبت رسمی، امکان وقوع چنین تخلفاتی را کاهش دهد و امنیت حقوقی بیشتری برای خریداران و فروشندگان فراهم آورد.

مالکان دارای سند عادی چه اقداماتی باید انجام دهند؟

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند دارندگان هرگونه سند عادی مرتبط با املاک و اراضی باید هرچه سریع‌تر وضعیت مدارک خود را بررسی کنند، افرادی که مالکیت آنان هنوز در سامانه‌های رسمی ثبت نشده یا صرفاً بر مبنای قولنامه، مبایعه‌نامه و اسناد مشابه اقدام به تصرف ملک کرده‌اند، از مهم‌ترین مخاطبان ماده ۱۰ محسوب می‌شوند.

این افراد باید در سامانه اطلاعات هویتی، مشخصات ملک و مستندات مرتبط با مالکیت خود را در سامانه بارگذاری و ثبت کنند. هرچه مدارک کامل‌تر و مستندتر باشد، روند بررسی و تعیین تکلیف پرونده نیز آسان‌تر خواهد بود.

کارشناسان همچنین توصیه می‌کنند مردم از مراجعه به افراد غیرمتخصص و واسطه‌هایی که وعده ثبت سریع یا تضمینی اسناد را می‌دهند خودداری کنند و اطلاعات لازم را تنها از طریق مراجع رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر خدمات مجاز دریافت کنند.

نکته مهم دیگر آن است که بسیاری از مردم تصور می‌کنند داشتن قبض آب، برق، گاز یا سابقه سکونت در یک ملک به تنهایی برای اثبات مالکیت کافی است، در حالی که این مدارک لزوماً دلیل قطعی مالکیت محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین اشخاص باید تمامی مستندات مرتبط از جمله قراردادها، قولنامه‌ها، مدارک پرداخت وجه، گواهی‌های مربوط و سایر اسناد قابل استناد را نگهداری و در زمان ثبت اطلاعات ارائه کنند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اطلاع‌رسانی گسترده و مستمر صورت نگیرد، ممکن است پس از پایان مهلت قانونی، تعداد قابل توجهی از شهروندان با مشکلات حقوقی مواجه شوند، بسیاری از این افراد سال‌ها قبل ملکی را خریداری کرده‌اند، در آن سکونت دارند و خود را مالک قطعی می‌دانند، اما از نظر نظام ثبت رسمی، هنوز وضعیت مالکیت آنان تعیین تکلیف نشده است.

از سوی دیگر، برخی پرونده‌ها دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند، برای مثال ممکن است یک ملک طی سال‌های متمادی چندین بار به‌صورت قولنامه‌ای معامله شده باشد، بدون آنکه هیچ‌ یک از انتقالات در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد، در چنین شرایطی تعیین مالک نهایی و بررسی زنجیره نقل و انتقالات نیازمند رسیدگی دقیق و کارشناسی خواهد بود.

تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی از نگاه قانون

یکی از مهم‌ترین دلایل تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تفاوت بنیادین میان اسناد رسمی و اسناد عادی در نظام حقوقی کشور است. سند رسمی، سندی است که توسط مأموران رسمی و در حدود صلاحیت قانونی آنان تنظیم شده باشد. اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی، نمونه بارز اسناد رسمی هستند، این اسناد از اعتبار ویژه‌ای برخوردارند و تا زمانی که جعلیت یا بی‌اعتباری آنها از طریق مراجع صالح اثبات نشود، معتبر شناخته می‌شوند.

در مقابل، اسناد عادی شامل قولنامه‌ها، مبایعه‌نامه‌های دستی و قرارداد‌هایی هستند که میان اشخاص تنظیم می‌شوند و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده‌اند. اگرچه این اسناد در بسیاری از موارد می‌توانند در دادگاه مورد استناد قرار گیرند، اما اعتبار آنها مطلق نیست و معمولاً برای اثبات مفاد آنها نیاز به رسیدگی قضایی، ارائه دلایل تکمیلی و بررسی‌های متعدد وجود دارد.

همین تفاوت موجب شده است که طی دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی کشور به اختلافات ناشی از اسناد عادی اختصاص یابد و در بسیاری از پرونده‌ها، چندین نفر با در دست داشتن قولنامه‌های مختلف نسبت به یک ملک ادعای مالکیت کرده‌اند و تشخیص مالک واقعی مستلزم صرف زمان و هزینه فراوان بوده است.

قانونگذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تلاش کرده است تا به تدریج جایگاه اسناد رسمی را در معاملات ملکی تقویت و وابستگی بازار املاک به اسناد عادی را کاهش دهد. ماده ۱۰ نیز در همین راستا فرصتی را برای دارندگان اسناد عادی فراهم کرده تا پیش از اجرای کامل نظام جدید، وضعیت مالکیت خود را مشخص کنند.

به گفته کارشناسان، اگر مردم این فرصت را جدی بگیرند، در سال‌های آینده شاهد شکل‌گیری بانک اطلاعاتی جامع مالکیت املاک در کشور خواهیم بود، سامانه‌ای که می‌تواند از بسیاری از کلاهبرداری‌ها، معاملات معارض و اختلافات حقوقی جلوگیری کند. در مقابل، بی‌توجهی به این تکلیف قانونی ممکن است موجب شود اشخاص در آینده برای اثبات حقوق مالکانه خود با موانع جدی روبه‌رو شوند؛ موضوعی که قانونگذار از هم‌اکنون نسبت به آن هشدار داده است.

در مجموع، ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصلاحات حقوقی حوزه املاک در دهه‌های اخیر دانست؛ قانونی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به شفافیت مالکیت‌ها، کاهش دعاوی قضایی، افزایش امنیت معاملات و مقابله با سوءاستفاده‌های ملکی کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح در گرو همکاری مردم، اطلاع‌رسانی گسترده و اقدام به‌موقع دارندگان اسناد عادی است؛ افرادی که اکنون یک فرصت قانونی در اختیار دارند و از دست دادن آن ممکن است آثار حقوقی مهمی بر مالکیت و حقوق آینده آنان بر جای بگذارد.