مختصات جهش علمی در پساجنگ

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی به تشریح مختصات جهش علمی در پساجنگ و پیش‌نیاز‌های بنیادین تحول در حکمرانی کلان علم‌وفناوری پرداخت.

کد خبر: ۱۴۱۰۷۵۰

سه‌شنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ / June 02, 2026

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سرمقاله روزنامه فرهیختگان به تشریح مختصات جهش علمی در پساجنگ و پیش‌نیازهای بنیادین تحول در حکمرانی کلان علم‌وفناوری پرداخت.

در متن یادداشت دکتر رنجبر آمده است:

تحلیل فرایند تطور نظام آموزش عالی در ایران پس از انقلاب اسلامی، بیانگر حاکمیت یک منطق کارکردی اقتضایی است. در سال‌های متعاقب پایان جنگ تحمیلی، اولویت بنیادین کشور بر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، جبران عقب‌ماندگی‌ها و پاسخ‌گویی به تقاضای انباشته‌شده اجتماعی برای ورود به دانشگاه استوار شد. در پاسخ به این ضرورت تاریخی، مدلی شکل گرفت که رسالت کلان خود را بر توسعه کمّی و ظرفیت‌سازی گسترده دسترسی به آموزش عالی قرار داد. این حرکت شتابان که با مشارکت جدی بخش غیردولتی همراه بود، نهضتی بزرگ از تولید ظرفیت علمی محقق ساخت که در وهله نخست مایه قوام، ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعه، توسعه سرمایه انسانی کشور شد و در ادامه مقدمه جهش علمی نخست ایران اسلامی را از اواسط دهه 80 تا اواخر دهه 90 فراهم کرد. بااین‌حال، تحولات جدید عرصه علم‌وفناوری از یک‌سو و ازسوی‌دیگر تغییر مقتضیات توسعه‌، کاهش مؤثر کارآمدی استمرار الگوی سنتی را آشکار ساخته و نظام علمی را با ایستایی ساختاری مواجه کرده است. از طرفی آخرین آمارهای بین‌المللی در نظامات رتبه‌بندی معتبر، زنگ خطری را به صدا درآورده که بی‌توجهی به آن عقب‌ماندگی خطرناک و جبران‌ناپذیری را رقم خواهد زد. منفی‌شدن و بدون تغییر ماندن رشد تولید مستخرجات علمی حدوداً در هفت، هشت سال گذشته - آن هم در دوره‌ای که رقبای همسایه با هزینه‌کردهای قابل‌توجه درصدد گام‌های بلند به‌سوی آینده هستند - یکی از جلوه‌های ناکارآمدی این مدل سنتی است. نمود عینی‌تر عارضه، شکاف عمیق و معنادار کشور با جوامع پیشرو در لایه کاربردی‌سازی علم و تجاری‌سازی فناوری است؛ امری که از عدم پیوند ارگانیک میان جریان تولید دانش و زنجیره ارزش ملی حکایت دارد و با وجود اطلاع از آن، هنوز گام جدی و پاسخ ساختاری متناسبی به آن داده نشده است. این گسست ساختاری، ضرورت اجابت یکی از مهم‌ترین مطالبات راهبردی رهبر و امام شهید انقلاب اسلامی مبنی بر شکل‌گیری یک «خیزش و نهضت جدید علمی» را برجسته می‌سازد؛ جهشی تحول‌آفرین و مرزشکن که دانشگاه را بار دیگر از یک نهاد آموزشی منفعل به کانون تولید اراده تاریخی و پیشران حل مسائل کلان کشور بدل سازد.

تکثر نهادی و پارادوکس عدم بهره‌برداری

نظام علمی کنونی با چالش‌های ساختاری مهمی نظیر توسعه نامتوازن نهادی و خلأ هدایت راهبردی درگیر است. هرچند عناوین متعددی مانند پارک‌های علم‌وفناوری، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها در کشور تکثیر شده‌اند، اما ارزیابی عملکردی نشان می‌دهد تا تبدیل این عناصر به بخش‌های مختلف موتور پیشران اقتصاد دانش‌بنیان مسیر طولانی باقی مانده است. ازسوی‌دیگر، ایران از حیث تعدد دانشگاه در شمار کشورهای غنی قرار دارد؛ اما عارضه اصلی، عدم بهره‌برداری مناسب و بهینه از این تنوع بر اساس تکثر نیازهای اقلیمی، آمایشی و منطقه‌ای است. دانشگاه‌ها به‌جای اتخاذ استراتژی مأموریت‌گرایی منطقه‌ای، به کپی‌برداری شکلی از یکدیگر پرداخته‌اند و در نتیجه، این توانمندی متکثر ساختاری عملاً در خدمت مسائل استراتژیک کشور از جمله ناترازی در حوزه‌های حیاتی نظیر آب، انرژی، کاهش بهره‌وری تولید و فرسودگی تکنولوژیک صنایع قرار نگرفته است. یکی از خطاهای راهبردی سال‌های گذشته، ترجیح «آموزش انتزاعی» بر «آموزش و پژوهش مسئله‌محور» بود که خروجی آن، انباشت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص نامتناسب با نیاز کشور یا فاقد مهارت حل مسئله است که به رشد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی منجر شده و اصلاح این ریل، منوط به احیای اعتمادبه‌نفس علمی و اتصال این ظرفیت عظیم به تقاضای واقعی جامعه و صنعت است.

پیش‌نیازهای بنیادین تحول در حکمرانی کلان علم‌وفناوری

تحقق عینی خیزش علمی جدید و بازطراحی عملیاتی نظامات آموزش عالی، مشروط به تأمین سه پیش‌نیاز راهبردی در سطوح حاکمیتی و زیرساختی است:

بازتعریف منطق حکمرانی در سطح کلان حاکمیت: علم، فناوری و نوآوری باید از پیوست‌های تزیینی اسناد خارج و یکی از معیارهای اصلی ارزیابی کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و مدیران ارشد کشور تلقی شوند.گفتمان حاکمیت باید موفقیت یک مدیر را در میزان اتکا به توان علمی داخلی برای حل چالش‌های حوزه تصدی‌گری‌اش بسنجد. در این منطق دانشگاه تنها از یک عنصر حاشیه‌ای در ساختار کلان حکمرانی به مغزافزار حرکت تبدیل می‌شود. یکی از نقاط تعیین و سنجش موفقیت حکمرانی در جهان ‌پیش‌رو بی‌شک از ارزیابی نسبت حکمرانان با مراکز علم‌وفناوری مشخص خواهد شد. با درنظرگرفتن چنین منطقی همه تحولات ساختاری عرصه حکمرانی بر مدار اولویت‌های فناورانه و ضرورت‌های تقویت این بستر - و نه صرفاً پاسخ‌های کوتاه‌مدت و مقطعی به درخواست‌های محلی - شکل میگیرد. بی‌تردید، تأکید رئیس‌جمهور محترم بر لزوم نقش‌آفرینی دانشگاه در حل چالش‌های بزرگ تسهیل‌گر تحقق این مورد و هماهنگی بخش‌های مختلف است.

تبدیل مطالبه زیست‌بوم نوآوری به دستور کار الزام‌آور و فرابخشی: ایجاد هم‌گرایی میان دولت، دانشگاه‌ها، صنایع بزرگ و نهادهای مالی ذیل یک نظام‌نامه حقوقی و حمایتی محکم توسعه فناوری، تکلیفی فرابخشی است که تمام ارکان اقتصادی و مالی کشور موظف به پشتیبانی و تخصیص منابع به کانون‌های واقعی تولید دانش فنی در آن هستند. در چنین رویکردی هم نحوه و هم میزان سرمایه‌گذاری در عرصه علم‌وفناوری نسبت به گذشته تغییرات جدی خواهد داشت.

اقتباس ساختاریافته جهانی و تغییر در بهره‌برداری از زیرساخت‌‌ها: مطالعه و بومی‌سازی الگوهای پیشروی بین‌المللی یک ضرورت است. رهیافت چنین نگاه موشکافانه‌ای علاوه بر استفاده در سطح سیاست‌گذاری و ساختارسازی می‌تواند در احیا و اصلاح زیرساخت‌های موردنیاز حوزه علم نظیر توسعه آزمایشگاه‌های مجازی (Virtual Labs) مبتنی بر واقعیت افزوده و مجازی، راه‌اندازی آزمایشگاههای علمی متاورس و... موردتوجه و در اولویت قرار گیرد تا زمینه گسترش عادلانه و بهر‌ه‌مندی از تجهیزات ارزشمند پژوهشی را با دسترسی از راه دور برای محققان سراسر کشور فراهم کند.

بازطراحی نظامات حکمرانی و راهبردهای سه‌گانه جهش علمی

با اتکا بر پیش‌نیازهای فوق، بازمعماری نظامات اصلی حکمرانی آموزش عالی را می‌توان از طریق سه محور کلان و راهبردی پیگیری کرد:

محور اول: غربالگری ساختارهای نمایشی و تغییر پارادایم دولت به تنظیم‌گری

باید صریح و شجاعانه از اقدامات شکلی فاصله گرفت و با پیوند واقعی پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد با صنعت و بازار، کارایی ایجاد کرد. ساختارهایی که نتوانند محصول، خدمت یا قرارداد صنعتی ملموس ارائه دهند باید ممیزی شده و واجد فرایند ادغام، اصلاح، تغییر مأموریت یا توقف شوند. حساسیت‌های نظارتی باید از فرایندهای اداری پیشینی، به مرحله انتخاب هوشمند موضوع و پژوهشگر منتقل شود تا به محقق جرئت ریسک و فضا برای خطا و اصلاح داده شود. ازسوی‌دیگر ورود مستقیم دولت به لایه‌های اجرایی، بوروکراسی را فربه و چابکی شبکه دانشگاهی را سلب می‌کند. حاکمیت باید با واگذاری تصدی‌گری‌ها، بر تدوین استراتژی‌ها، تمرکززدایی مالی، پایش برآیندی و سایر موارد، تمرکز کند. شورای‌عالی عتف و شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی پتانسیل‌های مهمی برای ایجاد تحول فراهم می‌کنند، به‌شرط آنکه با سرعت تحولات روز عرصه سیاست‌گذاری در حوزه علم‌وفناوری و پویایی فضای دانشگاهی همگام شوند. البته در این گذار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به‌عنوان مهم‌ترین نهاد حاکمیتی آموزش عالی در کنار دیگر نهادهای مهم حاکمیتی دولتی و غیردولتی مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی باید رویکرد خود را از یک «کنشگر اجرایی و تصدی‌گر خرد» به یک «تنظیم‌گر هوشمند منعطف با تغییرات و سیاست‌گذار کلان» تغییر دهد.

محور دوم: کلان‌معماری پژوهش، اولویت‌بندی راهبردی و تقسیم کار ملی

نظام پژوهشی کشور نیازمند بازطراحی بنیادین در نحوه مواجهه با چالش‌های ملی است. این بازمعماری باید بر پایه تقسیم کار ملی و اولویت‌بندی هوشمند، با بهره‌گیری از تجربیات گذشته نظیر سند نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های کلی علم‌وفناوری ابلاغی امام شهید انقلاب و احکام برنامه هفتم توسعه صورت پذیرد. برای خروج پژوهش از پیله انتزاع و حل چالش‌های اساسی و ساختاری کشور، این سیاست‌ها باید مابه‌ازای مشخصی را در فضای اجرایی فعال کند، به‌عنوان‌مثال ضمن تقویت بودجه تحقیق‌وتوسعه حداقل تا سقف 2 درصد تولید ناخالص داخلی (مصوب برنامه هفتم توسعه)، زمینه ساختاری شفاف با توزیع هدفمند و متناسب با کارکرد آن نیز فراهم شود تا توان حرکت چرخ پژوهش احیا شود. ایجاد زمینه بهره‌برداری از مدل‌های جدید در این عرصه، نظیر پلتفرم‌های نوآوری باز (Open innovation) برای عرضه مستقیم چالش‌های صنعتی به نخبگان یا الگوی علم شهروندی (Citizen Science) از طریق پلتفرم‌های آنلاین، جهت فعال‌سازی ظرفیت نخبگی توده‌های جامعه در جمع‌آوری و تحلیل کلان‌داده‌های محیط‌زیستی و سلامت و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مانند زیرساخت اقتصاد توکنیزشده پژوهشی مبتنی بر بلاک‌چین، جهت تبدیل دارایی‌های نامشهود علمی به ارزش مادی پایدار نیز می‌تواند موردتوجه قرار گیرد.

محور سوم: اصلاح نظامات حاکم بر دانشگاه بر پایه «سنجش اثر»

تا زمانی که معیار ارزیابی دانشگاه و ارتقای استاد، صرفاً تعداد مقالات انتزاعی باشد، از سرمایه علمی کشور به‌درستی استفاده نشده است. بارها اشاره کرده‌ام تولید و چاپ و نشر مقالات در دانشگاه‌ها الزامی است، اما نبایستی در ارزیابی‌ها نقش وتویی داشته باشد؛ لذا باید توجه شود بدون آسیب‌زدن به پژوهش‌های بنیادین که به جهت حفظ جایگاه کشور در جوامع بین‌المللی ضروری است، باید پژوهش به سمت حل مسئله، خلق فناوری و تولید محصول نیز سوق یابد تا انگیزه ساختاری برای ایجاد تغییر ملموس در جامعه شکل گیرد و لذا معیار ارتقا باید به «سنجش اثر» تغییر یابد. در عرصه جهانی، اعطای جایزه نوبل شیمی به «جان جامپر» نشان داد چگونه نظام‌های علمی پیشرو از رویکرد کمّی‌گرایانه فاصله گرفته‌اند. او با وجود h-index متوسط، تمرکز خود را بر یک پروژه کلان مأموریت‌محور (پیش‌بینی ساختار پروتئین با آلفافولد) معطوف کرد؛ تک‌مقاله ناشی از این ایده مرزشکن در آن سال‌ها حدود ۲۸ هزار ارجاع دریافت و تحولی شگرف در علوم زیستی ایجاد کرد. نظام ارتقای استادان در ایران نیز باید حامی چنین رویکردهایی باشد.

پساجنگ؛ هنگامه آغاز جهش دوم علمی

دوران کارکردی الگوواره سنتی در حکمرانی علم‌وفناوری به پایان رسیده است؛ مدلی که روزگاری با تمرکز بر توسعه کمّی و ظرفیت‌سازی، مأموریت تاریخی خود را در تربیت نیروی انسانی به شایستگی ایفا کرد، امروز دیگر پاسخ‌گوی نیازهای فناورانه، جهش‌های فرمان شناختی (سایبرنتیک) و اقتضائات اقتصادی ایران نیست. نظام آموزش عالی کشور در حال حاضر در یک نقطه عطف و چرخش راهبردی ایستاده است.تاریخ به ما آموخته است که «جنگ»، به‌عنوان تکانه‌ای هوشیارکننده، می‌تواند مبدأ و کاتالیزور دگرگونی‌های عمیق ساختاری باشد؛ همان‌گونه که تجربه حماسی هشت سال دفاع مقدس، ملت و نخبگان ما را به سمت خودکفایی، شکستن بن‌بست‌ها و پی‌ریزی بنیان‌های علمی پساجنگ سوق داد، چالش‌ها و آرایش‌های ژئوپلیتیک کنونی نیز باید به‌عنوان پیشران اراده ملی برای عبور از خمودگی ساختاری عمل کند. این موقعیت خطیر، نه یک بن‌بست، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای تحول بنیادین و بازآفرینی ساختاری آموزش عالی است. در سال‌های اخیر چنین تلاشی در دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته که قطعاً نیاز به تکمیل‌شدن این بازآفرینی ساختاری در دوران پساجنگ دارد و می‌تواند به‌عنوان الگویی موردتوجه قرار گیرد. با شجاعت در فرم‌زدایی، الزام به تنظیم‌گری راهبردی، تقسیم کار ملی متکی بر اسناد بالادستی و حرکت به سمت زیست‌بوم مأموریت‌محور، می‌توان «جهش دوم علمی» ایران را کلید زد؛ جهشی تمدنی که در آن علم از بند آمار و کاغذ رها می‌شود و به مؤلفه‌ای ملموس از اقتدار بومی، رفاه اجتماعی و امیدآفرینی برای آینده این مرزوبوم بدل خواهد شد.