تحلیل اندیشکده شورای روابط خارجی؛

رقابت تسلیحاتی جهانی؛ آیا کشورها تحمل هزینه‌های نظامی جدید را دارند؟

افزایش هم‌زمان هزینه‌های نظامی و برنامه‌های حمایتی دولت‌ها برای کنترل فشارهای معیشتی، اقتصاد جهانی را در مسیر ریسک ساختاری قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های دفاعی جهان برای یازدهمین سال متوالی رشد کرده و اکنون به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسیده ، اما بدهی عمومی بسیاری از کشورها به مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود.

کد خبر: ۱۴۱۱۱۶۵

چهارشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ / June 03, 2026

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛بر اساس داده‌های مؤسسه پژوهشی صلح بین‌المللی استکهلم، هزینه‌های نظامی جهان برای یازدهمین سال متوالی در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های جهانی از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده است. در همین زمان، بسیاری از رهبران تمایلی به کاهش محسوس هزینه‌های محبوب داخلی برای ایجاد فضای مالی جهت افزایش بودجه نظامی نشان نداده‌اند. در شرایطی که بدهی دولت‌های جهان به حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده، سیاستمداران همچنان همزمان به دنبال «تفنگ و رفاه» هستند.

طی سال‌های اخیر، تمرکز دوباره بر دفاع عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها درباره جنگ‌های داغ در اروپا و خاورمیانه، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تردید نسبت به استحکام اتحادهای سنتی بوده است. همین زمینه باعث شد کشورهای اروپایی هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته نسبت به ۲۰۲۴ حدود ۱۴ درصد افزایش دهند و در آسیا نیز این افزایش به ۸.۱ درصد برسد.
خطر چنین روندی این بوده که ادامه تسلیح مجدد بدون رشد اقتصادی متناسب یا اصلاحات بودجه‌ای برای افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌های دیگر می‌تواند به صورت ساختاری هزینه استقراض را بالا برده یا حتی بحران مالی بیافریند. سیاستمدارانی که بودجه‌ها را مدیریت می‌کنند باید متوجه ریسک‌هایی باشند که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه هم‌اکنون به آن اشاره می‌کنند.

روند بی‌وقفه تسلیح مجدد

بر اساس گزارش «درگیری‌های مهم ۲۰۲۶» شورای روابط خارجی، با توجه به اینکه تعداد درگیری‌های جهانی به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسیده، به نظر می‌رسد هزینه‌های نظامی همچنان افزایش یابد. در اجلاس ۲۰۲۵ ناتو، همه ۳۲ عضو (به جز اسپانیا که معافیت گرفت)، توافق کردند تا سال ۲۰۳۵ هزینه‌های دفاعی را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند؛ اقدامی که تا حدی تحت فشار دولت آمریکا انجام شد.

در همین حال، تاکایچی سانائه، نخست‌وزیر ژاپن متعهد شده مسیر افزایش هزینه‌های دفاعی را ادامه دهد. ژاپن در سال ۲۰۲۵ هدف ۲ درصدی خود را دو سال زودتر از موعد مقرر محقق کرد. بازنگری در سه سند اصلی راهبرد امنیت ملی این کشور تا پایان سال انجام خواهد گرفت و این اسناد مسیر آینده هزینه‌های دفاعی را تعیین خواهند کرد. حرکت به سمت سطحی شبیه ناتو در بودجه دفاعی محتمل به نظر می‌رسد.
در همین حال، دولت آمریکا پیشنهاد بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال مالی ۲۰۲۷ را مطرح کرده است؛ افزایشی ۴۰ درصدی که بزرگ‌ترین بودجه پنتاگون در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. حتی اگر این رقم کاهش یابد، جهت‌گیری کلی به سمت افزایش هزینه‌های دفاعی است.
هم‌زمان، دولت دونالد ترامپ فشار بر متحدان آمریکا برای افزایش هزینه‌های دفاعی و کاهش وابستگی به واشنگتن را ادامه می‌دهد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در نشست شانگری-لای سنگاپور گفت رویکرد آمریکا از کشورها می‌خواهد به طور جدی در دفاع خود سرمایه‌گذاری کرده و سهم بیشتری در امنیت جمعی داشته باشند.

افزایش هزینه نظامی مساوی است با کسری بودجه بیشتر

افکار عمومی، خصوصاً در کشورهایی که جنگ به آن‌ها نزدیک است، از افزایش بودجه دفاعی حمایت کرده‌اند. اما این حمایت زمانی کاهش می‌یابد که از مردم پرسیده شود هزینه آن چگونه باید تأمین شود. برای مثال، نظرسنجی ژوئن ۲۰۲۵ یوگاو نشان داد ۴۹ درصد مردم بریتانیا از افزایش بودجه دفاعی حمایت می‌کنند، اما ۵۷ درصد با افزایش مالیات برای تأمین آن مخالف بوده و ۵۳ درصد نیز مخالف کاهش سایر هزینه‌های دولتی هستند. در فرانسه نیز نظرسنجی ایپسوس نشان داد دو سوم مردم از افزایش بودجه دفاعی حمایت می‌کنند، اما نیمی از آن‌ها مخالف کاهش خدمات عمومی هستند و ۶۶ درصد ترجیح می‌دهند این هزینه‌ها از طریق افزایش کسری بودجه تأمین شود.

بخشی از این رفتار ناشی از فشارهای قیمتی پس از دوران کروناست که نگرانی درباره هزینه زندگی را افزایش داده است. بسیاری از رأی‌دهندگان انتظار دارند دولت‌ها این شکاف را جبران کنند. در نتیجه، سیاست‌های ریاضتی در بسیاری از انتخابات، خصوصاً در فرانسه با شکست سیاسی مواجه شده‌اند.

بر همین اساس، مطالعه آوریل ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد حدود دو سوم افزایش‌های اخیر هزینه نظامی از طریق کسری بودجه تأمین شده و میانگین این جهش‌ها باعث افزایش ۲.۶ درصدی کسری مالی طی سه سال پس از آغاز آن شده است. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۷ درصد افزایش یافته است.
البته سلامت مالی کشور فقط به کسری بودجه وابسته نیست؛ رشد اقتصادی و هزینه استقراض نیز نقش تعیین‌کننده دارند. در این زمینه، حامیان افزایش بودجه نظامی به اثر مثبت احتمالی آن بر رشد اقتصادی اشاره می‌کنند. این استدلال در نگاه اول منطقی است. برای مثال در آمریکا، بودجه پیشنهادی ۱.۵ تریلیون دلاری دفاعی حدود ۵۰ درصد بیشتر از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه زیرساخت‌های هوش مصنوعی است؛ بخشی که موتور رشد اقتصادی تلقی می‌شود.

با این حال، گزارش صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که اثر رشد ناشی از هزینه‌های دفاعی به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله میزان واردات تجهیزات، سهم هزینه‌ها در نیروی انسانی و تحقیق و توسعه و وضعیت بازار کار. در مجموع، این نهاد نسبت به برآوردهای خوش‌بینانه درباره اثر رشدزای هزینه‌های دفاعی هشدار می‌دهد.

تورم ناشی از جنگ و تشدید فشارهای مالی

عامل پیچیده‌کننده دیگر وضعیت تورم است. اگرچه تورم نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته همچنان بالاتر از هدف بانک‌های مرکزی در ابتدای ۲۰۲۶ باقی مانده و فضای سیاست پولی را محدود کرده است.

جنگ در ایران و اختلالات زنجیره تأمین جهانی فشارهای تورمی را تشدید کرده است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که این وضعیت می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۶ و حتی ۲۰۲۷ ادامه یابد. در نتیجه، برخی بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش داده‌اند و سایر کشورها نیز درباره افزایش نرخ‌ها بحث می‌کنند؛ در حالی که پیش‌تر انتظار کاهش نرخ‌ها وجود داشت.
افزایش نرخ بهره در کنار افزایش انتشار اوراق بدهی برای تأمین هزینه‌های نظامی، به این نگرانی دامن زده که آیا تقاضای کافی برای خرید این اوراق وجود خواهد داشت یا نه؛ خصوصاً از سوی بانک‌های مرکزی خارجی که ممکن است اعتماد کمتری به بازار اوراق خزانه آمریکا داشته باشند. حدود ۳۰ درصد بدهی دولت آمریکا در اختیار بانک‌های مرکزی خارجی است.
این عوامل باعث افزایش بازده اوراق قرضه شده است؛ به طوری که بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا از ۵ درصد فراتر رفته و بازده اوراق ژاپن نیز در ماه می رکورد زد.
افزایش هزینه استقراض هم دولت و هم بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد و هزینه بدهی را برای دولت بالا می‌برد و از فضای مالی برای واکنش به بحران‌ها می‌کاهد. برای بخش خصوصی نیز هزینه وام‌های مسکن، خودرو و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی را کند می‌کند.

در نهایت، خطر بزرگ‌تر این بوده که بازارها به این نتیجه برسند که ترکیب «افزایش هزینه نظامی و حمایت‌های داخلی» در شرایط فعلی بیش از حد سنگین شده و به جهش بی‌ثبات‌کننده نرخ بهره و فشار بر کل اقتصاد منجر می‌شود.
در شرایط کنونی، رهبران تلاش می‌کنند هم احساس امنیت را افزایش داده و هم فشار هزینه زندگی را کاهش دهند. اما این اهداف باید در چهارچوب واکنش بازارهای مالی و سیاست پولی سنجیده شوند.
همان‌طور که کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول گفته، چنین ترکیب سیاستی در وضعیت فعلی مالی می‌تواند نتیجه‌ای نامطلوب داشته باشد: «مثل این است که یک پا روی گاز باشد و یک پا روی ترمز؛ روش خوبی برای رانندگی نیست».